شعبية باراك في الحضيض ونتانياهو متفوق عليه بفارق كبير في الاستطلاعات . ليكود يقدم الثلثاء مشروع قانون لحل البرلمان بعد رفض شارون الانضمام الى حكومة طوارئ

يصر حزب ليكود اليميني على تقديم مشروع قانون حل البرلمان الكنيست وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة للمصادقة عليه بالقراءة الأولى الثلثاء المقبل وسط قناعة أقطاب الحزب بأنه سيحظى بالغالبية المطلقة، المطلوبة لإقراره 61 نائباً. وتتباين التقديرات حول إذا ما كانت هناك فعلاً غالبية مطلقة إزاء عدم وضوح موقف عدد الكتل البرلمانية وفي مقدمها كتلة "شاس" الدينية الشرقية التي يفضل زعيمها السياسي ايلي يشاي دخول حزبه واحزاب اليمين الاخرى الى حكومة طوارئ "يحتمها الوضع الأمني الراهن في اسرائيل"، بينما يرى مراقبون ان يشاي لا يتحمس لانتخابات جديدة قد تفقد كتلته فيها عدداً من مقاعدها الحالية 17. من جهته يثق ليكود بأن "شاس" ستصوت مرغمة الى جانب مشروع القانون لتتفادى مزيداً من الاحراج امام ناخبيها الذين تنتمي غالبيتهم لليمين. وفي حال صوت نواب شاس الى جانب المشروع سيصبح عدد النواب المؤيدين لحل الكنيست 58 نائباً. وقد ينضم اليهم وزير الخارجية السابق ديفيد ليفي وشقيقه مكسيم وعضو آخر من حزب صغير آخر.
في المقابل يعارض المشروع علناً 43 نائباً في حين لم يعلن نواب الكتل العربية 10 موقفهم النهائي على رغم انهم أبلغوا وزير القضاء يوسي بيلين أنهم قد يدعمون المشروع احتجاجاً على سياسة رئيس الحكومة ايهود باراك. ويبدو حزب الوسط "شينوي" بزعامة تومي لبيد بيضة القبان في هذه المعادلة وسيعلن موقفه قبل يوم واحد من التصويت.
وكان لبيد دعا زعيمي "العمل" و"ليكود" باراك وارييل شارون الى بذل كل الجهود لإقامة حكومة وحدة ووقف "اقتتال اليهود فيما بينهم" مهدداً بأن موقف حزبه من مشروع القانون سيتقرر بناء على موقف كل من الزعيمين من مساعي الوحدة!
لكن هذه المساعي لم تحقق اي تقدم في اعقاب الاعلان عن فشل لقاء باراك وشارون فجر امس في التوصل الى اتفاق. ونقل مقربون من رئيس الحكومة ان شارون رفض القبول بمعادلة جديدة طرحها باراك لتكون الاساس الذي تقوم عليه حكومة الوحدة وتقضي بأن "المجلس الوزاري الطارئ سيعيد النظر، حين يحين الوقت الملائم، في كافة الافكار التي طرحت في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين بما فيها تفاهمات كامب ديفيد وذلك وفق المصالح الاسرائيلية وبعد دراسة ما حصل في الاسابيع الأخيرة". ورفض شارون القبول بهذا التراجع مكرراً اتهاماته لباراك بأنه "يواصل سياسته التي اثبتت فشلها وانه يواصل تردده في الرد على الارهاب من منطلق رغبته في استئناف المفاوضات مع عرفات على أساس كامب ديفيد". ورأى معلق الشؤون الحزبية في الاذاعة الاسرائيلية يارون ديكل ان رفض شارون الانضمام الى حكومة وحدة مرده خشيته من عدم نجاحه في اقناع اعضاء اللجنة المركزية لليكود بقبول الانضمام الى حكومة باراك وذلك إزاء المعارضة الشديدة لذلك من غالبية كتلة ليكود البرلمانية ورئيس الحزب السابق بنيامين نتانياهو.
ورأى ديكل ان "ليكود" يسعى حالياً لضمان اقرار مشروع قانون حل الكنيست "لتوجيه ضربة اخرى، معنوية اساساً، الى باراك وحكومته"، علماً ان الاقرار لا يعني حل الكنيست فوراً انما هناك حاجة لإقرار المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد اسابيع.
الى ذلك، نقل عن لسان عدد من نواب "العمل" تأييدهم لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية وتفضيل ذلك على حكومة وحدة يمينية. كما أبدى زعيم حزب المركز الوزير امنون ليبكين شاحاك موقفاً مماثلاً حين قال ان حكومة طوارئ لن تأتي بأي حل للاوضاع الأمنية المتردية نظراً لعدم التناغم في مواقف أقطابها. ورأى شاحاك ان اسرائيل دخلت عملياً اجواء انتخابات وان الواقع السياسي يحتم اجراء انتخابات مبكرة، عاجلاً أم آجلاً.
ويبدو الوضع الانتخابي لرئيس الحكومة زعيم "العمل" باراك سيئاً للغاية، فقد أفاد استطلاع معهد "غالوب"، امس ان شعبية باراك في الحضيض، اذ قال 27 في المئة فقط من الاسرائيليين انهم سيصوتون له مقابل 48 في المئة لبنيامين نتانياهو. وفي استطلاع آخر قال 66 في المئة من الاسرائيليين انهم لا يثقون بباراك زعيماً للدولة. وانضم رئيس الدولة السابق عيزر وايزمان الى القائمة الطويلة من المنتقدين لسياسة باراك، اذ قال عنه: "انه خيبة أمل كبيرة، في نظري وحكومته مخزية". وقال وايزمان ان باراك "أشبه بالملكة في اسطورة "بيضاء الثلج" التي تستيقظ كل صباح وتنظر في المرآة وتسأل نفسها أليس صحيحاً أنني ما زلت المرأة الأذكى في العالم وكيف سأكون أذكى، غداً؟". ولم يتردد وايزمان في القول انه لا يكترث اذا ما عاد نتانياهو الى رئاسة الحكومة داعياً الى اجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن!