نتانياهو مطمئن إلى استقرار ائتلافه مع عودة الكنيست

يفتتح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي دورته الشتوية اليوم بخطابات احتفالية للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وزعيمة المعارضة رئيسة حزب «كديما» تسيبي ليفني، وسط توقعات بأن لا تحمل كلمة نتانياهو أي خطة سياسية من شأنها أن تزعزع ائتلافه الحكومي المتين الذي يعتمد نحو ثلاثة أرباع أعضاء الكنيست.
وبينما يستذكر المراقبون دورات شتوية للكنيست حفلت بمفاجآت سياسية مثل تلك التي أعلن فيها رئيس الحكومة السابق أريئل شارون، قبل ست سنوات، نيته فك الارتباط عن قطاع غزة، فإنهم يستبعدون أي تصريح «دراماتيكي» من نتانياهو اليوم من شأنه أن يعصف بالساحة السياسية داخل إسرائيل.
كما أن إقرار الكنيست الموازنة العامة للعام الحالي والعام المقبل في الدورة الصيفية الماضية يريح أعصاب الائتلاف الحكومي التي طالما اشتدت في الفترة الشتوية خلال البحث في الموازنة، علماً أن القانون يلزم الحكومة إقرار الموازنة بحلول اليوم الأخير من السنة وإلاّ اضطرت إلى الاستقالة.
وعليه، يتوقع المراقبون أن تكون الدورة الشتوية «باردة» خالية من أحداث سياسية أو هزات في الائتلاف الحكومي، إلا في حال قرر المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز تبني توصية الشرطة الإسرائيلية بتقديم زعيم «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى المحاكمة بتهم فساد، ما سيضطره إلى تقديم استقالته.
ولا يملك أي من المراقبين تصوراً لما سيؤول إليه مصير الحزب الثاني في الائتلاف مع ابتعاد زعيمه في غياب شخصية من وزنه قادرة على مواصلة الطريق. وعلى رغم أن ليبرمان «يطمئن» المترقبين لما سيحصل في الحزب، فإن الأخيرين يتوقعون صراعات على الخلافة بين أقطاب الحزب خصوصاً أن النواب من أصل روسي سيطالبون ببقاء المقود بيد أحدهم على خلفية حقيقة أن أكثر من 70 في المئة من ناخبي الحزب هم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
على الصعيد السياسي، يستبعد المراقبون أن تشهد الفترة الوشيكة تطورات على ساحة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، خصوصاً مع تراجع الضغوط الأميركية على نتانياهو لتحريك المفاوضات والشروع في مفاوضات الحل الدائم التي ترفضها أحزاب اليمين المشاركة في الائتلاف، إضافة إلى نواب متشددين من حزب «ليكود» الحاكم يهددون بالتمرد على زعيم الحزب نتانياهو في حال أقر تعليق البناء في المستوطنات أو حتى تفكيك بؤر استيطانية عشوائية أو قدم ما يمكن أن يفسروه على أنه تنازلات للفلسطينيين.
لكن في حال بقي الجمود السياسي سيد الموقف، يُطرح السؤال عن الطريق التي سيسلكها حزب «العمل» الوسطي بقيادة وزير الدفاع إيهود باراك. فالحزب الذي يرى فيه الإسرائيليون قائد «معسكر السلام» غدا منذ سنوات مجرد تابع لليمين وتحديداً ل «ليكود».
ووُجهت اتهامات إلى باراك بأن نتانياهو اشترى مشاركته في حكومة يمينية متطرفة بكرسي وزير الدفاع، وهذا ما تسبب في انقسام داخل الحزب إذ يتمرد أربعة من نوابه ال 13 على باراك ولا يُعتبرون عملياً جزءاً من الائتلاف الحكومي بل ينتظرون انضمام نائب خامس إليهم للانسلاخ عن الحزب وتشكيل كتلة برلمانية جديدة تنضم إلى أحزاب المعارضة.
وعلى رغم أن احتمال انقسام «العمل» وارد، فإن أوساط نتانياهو لا ترى أن من شأنه أن يعرض استقرار الائتلاف الحكومي إلى الخطر، ففي كل الأحوال سيبقى حزب «إسرائيل بيتنا» شريكاً حتى في حال استقالة ليبرمان، كما أن أقدام الشريك الرابع في الائتلاف حزب «شاس» الديني المتزمت ثابتة جداً، ويقف هذا الحزب الذي تعود في السابق على زعزعة أركان الحكومات، إلى يمين نتانياهو مسانداً بقوة.
ويغدق زعيم هذا الحزب نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي المديح على رئيس الحكومة «لإدارته دفة الأمور بحكمة وصرامة»، مشيراً إلى ارتياحه لمواقف نتانياهو السياسية، خصوصاً في ما يتعلق برفض تعليق البناء في المستوطنات وبتكثيف الاستيطان في القدس المحتلة، إضافة إلى أن حزبه الذي تعود على ابتزاز الحزب الحاكم لقاء مشاركته في الائتلاف بتلقي موازنات مالية هائلة للمؤسسات الدينية التي يديرها، حصل على ما أراد.
ولتوثيق هذه الشراكة، عزز نتانياهو علاقاته بالزعيم الروحي للحزب الحاخام عوفاديا يوسف لإدراكه أن في يد الأخير المفتاح لبقاء «شاس» في الائتلاف من عدمه. في المقابل، رد نتانياهو على استضافة يوسف له عشية الأعياد اليهودية بضم يشاي إلى «منتدى السداسية» الذي يعتبر الهيئة السياسية الأعلى في الدولة العبرية. ووصفت أوساط قريبة من نتانياهو حزب «شاس» بأنه أكثر موالاة لنتانياهو من حزب «ليكود» نفسه.
إلى ذلك، لا تبدو المعارضة البرلمانية بقيادة «كديما» وزعيمته ليفني قادرة على زعزعة أركان الائتلاف الحكومي الحالي، خصوصاً أن الكنيست سينشغل في دورته الجديدة في تشريع قوانين تتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي أو بالعلاقة بين الدين والدولة، وهي مشاريع قوانين لا تؤدي في العادة إلى هزات إلى درجة إسقاط ائتلاف حكومي، باستثناء ربما مشروع القانون لتغيير طريقة الحكم في إسرائيل، وهو مثار جدل وخلاف بين مختلف الأحزاب.
في المقابل، يتوقع أن يحظى مشروع القانون الذي يشترط إجراء استفتاء عام على أي انسحاب إسرائيلي من أراض محتلة، بتأييد الائتلاف الحكومي اليميني، ما سيسبب مزيداً من الحرج لحزب «العمل» وزعيمه باراك.
ومع ذلك، يتوعد رئيس كتلة «كديما» النائب يوئيل حسون بأن تكون الدورة الجديدة ساخنة لا يهدأ خلالها بال الحكومة، ويقول إن حزبه سيتربص بالائتلاف الحاكم صباح مساء بحثاً عن سبل إسقاطه، «وسنعمل بهدوء ودقة متناهيين».
ويرد رئيس الائتلاف البرلماني النائب من «ليكود» زئيف لالكين مطمئناً إلى أن الائتلاف الحالي متين للغاية «ويقف جبهة واحدة وموحدة لمواجهة المعارضة»، مضيفاً أن «ليكود» سيعزز علاقاته بشركائه في الائتلاف ويتجاوب مع مطالبهم، «ولذا لا يوجد أي داع لقلق نتانياهو على ائتلافه».