"مركز التحكيم التجاري" في دول التعاون ينظم ندوة عن المشاكل القانونية لقطاع الطيران

ينظم "مركز التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ندوة عن "المشاكل القانونية لصناعة الطيران وسوق النقل الجوي والسياحة وكيفية تسوية المنازعات في هذا القطاع العام" في دولة البحرين في الفترة بين 3 و4 شباط فبراير المقبل. وتعقد الندوة برعاية وزير المواصلات البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وتهدف إلى مناقشة المشاكل القانونية المتعلقة بقطاعي النقل الجوي والسياحة في ظل التغيرات الناجمة عن التطورات التكنولوجية والتوجهات الجديدة نحو المزيد من التخصيص في هذين القطاعين، بالاضافة الى مناقشة وسائل تسوية المنازعات.
وسيخصص اليوم الأول من الندوة لمناقشة المسائل القانونية المتعلقة بالطيران والسياحة، مثل اتفاقات وارسو ومونتريال، واتفاقات "أياتا" بين شركات الطيران وبنود عقود النقل النموذجية ل"أياتا"، بالاضافة الى المسائل المتعلقة بالتأمين ومستويات السلامة وأمن المطارات.
فيما يركز اليوم الثاني على البحث في المسائل المتعلقة بالتحكيم في المنازعات المتعلقة بالطيران والنقل الجوي والسياحة، حيث "تتم مناقشة بعض المحاور المتعلقة بشرط التحكيم في اتفاقات وعقود تمويل الطائرات وعقود المناولة الأرضية، والتحكيم بموجب اتفاقات وارسو ومونتريال، والتحكيم في المنازعات في مجال تأمين الطيران، والمسائل المتعلقة باجراءات التحكيم". وتشارك في الندوة المنظمات الرئيسية المعنية بالطيران مثل "أياتا" وبالنقل الجوي "فياتا"، اضافة الى منظمات دولية مثل "إسكوا" و"المنظمة العربية للنقل الجوي" وغيرها.
كما يتوقع أن يشارك فيها ما لا يقل عن 100 شخص من مختلف دول العالم، خصوصاً وانها تتزامن مع "المؤتمر والمعرض الأول للطيران العربي" الذي ينظم في البحرين مباشرة بعد الندوة، أي بين 5 و7 شباط فبراير 2001.
يذكر ان انشاء مركز التحكيم يهدف الى التعامل مع الشركات الاستثمارية الاجنبية التي تشكو من القضاء المحلي في دول المجلس وعدم تعامله معها بطريقة مرنة ووفق أنظمة التحكيم الدولية، ما أدى الى صوغ أنظمة المركز وفق نظم التحكيم الدولية والمحلية التي تتناسب مع القضاء في دول المجلس.
يشار الى ان المركز يعمل على التحكيم في المنازعات التي تحدث بين أفراد القطاع الخاص في دول المجلس، أو بين أي طرف من دول المجلس وآخر من خارج المجلس، من خلال محكمين يتم اختيارهم من المتنازعين وفقاً للقانون الذي يختاره الطرفان. ويبلغ عدد المحكمين المسجلين لدى المركز ما يزيد على 700 محكم من كافة دول العالم وفي مختلف الاختصاصات.