خبير سعودي يدعو لتأسيس ثقافة التحكيم في منطقة الخليج

دعا خبير واختصاصي سعودي في مجال التحكيم التجاري إلى أهمية تأسيس وتعزيز ثقافة التحكيم في منطقة الخليج باعتباره أصبح مهماً من الناحية الدولية، وخصوصاً في مسألة الاستثمار.
وأشار الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، الذي قاد الوفد السعودي إلى مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي بدولة الكويت خلال الفترة من 17 إلى 18 شباط (فبراير) الجاري، إلى أن التحكيم أصبح ضرورة ملحه للاستثمار الدولي، فمثلاً منظمة التجارة العالمية نصت على حل المنازعات بالطرق السلمية، وفي مقدمها التحكيم بين الدول الأعضاء، كما أن الاستثمار الخارجي ينص، في أغلب تعاقداته، على التحكيم. وعدد مميزات التحكيم وعدم منافستها للقضاء، مشيراً إلى أن محكمة التحكيم الدائمة، التي تمثل إحدى الجهات المنظمة لهذا المؤتمر، تعد الأصل، وأن محكمة العدل الدولية هي الفرع، إلا أن الإعلام ركز على محكمة العدل الدولية، وبالتالي نالت الشهرة من هذا المنطلق، فيما حث في نهاية كلمته على تضافر الجهود بين الدول العربية لإبراز التحكيم ونشر ثقافته واعتماده لفض النزاعات في المنطقة.
ويتحدث المؤتمر عن كثير من المواضيع والمحاور في نطاق التحكيم في الاستثمار الدولي، وذلك في جلسات عدة، إذ تتناول الجلسة الأولى (الافتتاحية) الاتفاقات الدولية المؤطرة للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار، مثل اتفاقات (واشنطن وجنيف والأوروبي والرياض والعربي)، بينما تتحدث الجلسة الثانية عن مستقبل التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي (المنظور العربي والأوروبي) وتشمل مواضيع عدة، هي تطبيق قواعد «يونسترال» في الكويت (الفوائد والإشكالات والحلول).
وعرض تجارب تطبيق قواعد «يونسترال» في البحرين، ومدى الحاجة إلى تطوير القواعد القانونية الخاصة بالتحكيم، ومقارنة بين إجراءات التحكيم CIRD وإجراءات UNICTRAL، في حين تبحث الجلسة الرابعة إشكالات تنفيذ حكم التحكيم الدولي، ومنها البعد الإجرائي للتحكيم في منازعات الاستثمار، والمشكلات والحلول، وعرض اتفاق «نيويورك»، فيما تطلع الجلسة الخامسة على إطلالة عامة على مؤسسات التحكيم الرائدة في منازعات الاستثمار الدولي في المنطقة.
أما الجلسة السادسة فتناقش القانون الواجب تطبيقه في التحكيم بمنازعات الاستثمار الدولية، ودور القضاء الوطني في مراقبة وإنفاذ أحكامه، وتشمل مواضيع تنازع القوانين، ومفهوم التعارض مع النظام العام، أبرز الاتجاهات والآراء الفقهية (دراسة مقارنة)، ويختتم المؤتمر بانعقاد الجلسة السابعة، التي تستعرض القضايا التحكيمية المعاصرة في منازعات الاستثمار الدولي.