مؤتمر دولي لإشاعة ثقافة التحكيم

يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم

أكد الدكتور فهد مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بأن المؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي يسعى لإشاعة ثقافة التحكيم في المجتمعات العربية كون التحكيم يعتبر هو أقصر طريق لحل النزاعات والخلافات.
وأبان د. فهد مشبب آل خفير بأن المؤتمر الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية وبشراكة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجامعة أسيوط الذي يقام على شرف وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي تحت عنوان "التحكيم رؤية مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية" يومي الأربعاء والخميس المقبلين بفندق ريحانة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بأن نظام التحكيم يعتمد أساساً على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحكيم من حيث الإعلان واختيار المحكمين وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي الأول للتحكيم الدولي بأن تطور وسائل الاتصال والنقل والتكنولوجيا دفع لاعتماد التحكيم ليصبح الوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة ومحطات تحلية المياه، وذلك لما يتميز به من سرعة حل النزاعات التجارية، مبيناً بأن المصادر التاريخية أكدت بأن التحكيم أزدهر على مر العصور حيث أثبت التاريخ بأن التحكيم نشأ سابقاً حيث كانت القبائل في مناطق مختلفة من العالم تحسم منازعاتها عن طريق التحكيم من خلال شيوخ اشتهروا بالعدالة وسلامة الرأي والنزاهة، كما أقر الإسلام التحكيم طبقاً لقواعد العدالة ودفع الضرر عن الناس، وها نحن اليوم نعيشه في عصر التطور السريع والمتواصل للتجارة الدولية.
وأشار إلى أن نظام التحكيم يتميّز بإعطاء حرية الأطراف اختيار ما يتم الاتفاق عليه الأمر الذي يصب في مصلحة الاستثمار ونمو الحركة الاقتصادية، مبيناً بأن التشريعات أجازت للأطراف اللجوء إلى التحكيم تيسيراً لهم واختصاراً للوقت وتفادياً لبطئ إجراءات المرافعات أمام القضاء فضلاً عن أن التحكيم يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم.
وأبان د. فهد آل خفير بأن المؤتمر سيستعرض خلال جلساته آليات ضمانة سرية التحكيم الإلكتروني وتوظيف الوسائل الفنية في إدارة التحكيم الإلكتروني وتحقيق العدالة في التحكيم الالكتروني والذي يبدو أقرب وأيسر، مضيفاً بأن المؤتمر سيستعرض التحكيم الإلكتروني كونه يمتاز بأنه عن التحكيم التقليدى أنه يتم عبر وسائط الكترونية وشبكة اتصالات.
وكشف د. فهد آل خفير بأن المؤتمر يتناول عدة محاور الاول الوسائل غير القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية ويشمل الصلح والتوفيق والوساطة والتحكيم، والمحور الثاني التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية مفهومه وأنواعه والقانون الواجب التطبيق، والمحور الثالث عناصر التحكيم ويشمل اتفاق التحكيم وتشكيل هيئات التحكيم وإجراءات التحكيم، والمحور الرابع نتائج التحكيم ويشمل حكم التحكيم وبطلان حكم التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم، والمحور الخامس التحكيم في المنازعات التجارية في كلٌ من البنوك والاستثمار وسوق المال، مبيناً بأن المؤتمر يسعى للتعريف بالتحكيم ومفهومه وأنواعه ودور مراكز ومؤسسات التحكيم في نشر ثقافة التحكيم محلياً ودولياً كوسيلة لفض المنازعات وتسويتها.
وأضاف د. آل خفير بأنه سيعقد على هامش المؤتمر دبلومان الأول الدبلوم المهني في التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال، والثاني الدبلوم المهني في التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية، مبيناً بأن المؤتمر سيعمل على إعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحكمين المهنية ودور التحكيم المؤسسي بين الواقع والممول لدعم مسيرة التحكيم والتعريف باتفاق وإجراءات التحكيم وكيفية تشكيل هيئات التحكيم وحكم التحكيم وبطلانه وتنفيذه، وإعداد كوادر من المحكمين العرب الدوليين للفصل في المنازعات المدنية والتجارية.
وكشف د. فهد آل خفير بأن المشاركين سيمنحون شهادات معتمدة من الإتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم الدولي، فضلاً عن إدراج أسماء المشاركين بقائمة المحكمين العرب الدوليين للاتحاد العربي للتحكيم الدولي وجميع مراكز التحكيم للدول الاعضاء بالاتحاد والحصول على عضوية الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وعضوية جميع مراكز التحكيم بالدول العربية.
يذكر بأن المؤتمر العالمي الأول للتحكيم للإتحاد العربي للتحكيم الدولي تحت عنوان "التحكيم رؤيا مستقبلية للفصل في المنازعات التجارية والمدنية" سيشهد مشاركة نخبة من أساتذة وخبراء القانون والتحكيم الدوليين ويتناول العديد من المحاور التي تناقش التحكيم وتطوره، كما ينطلق خلال المؤتمر دبلومان مهنيان الأول بعنوان "التحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وسوق المال" والثاني بعنوان "التحكيم في العقود الهندسية والإنشاءات المحلية والدولية (الفيديك وBOT)" باعتماد من كلية الحقوق بجامعة أسيوط.
ويمكن الاطلاع على أهداف المؤتمر ومحاوره والمحاضرين فيه والمميزات التي يمنحها للمشاركين وآلية الاشتراك في المؤتمر عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر على شبكة الإنترنت (etihadarabi.com).