«الغرف السعودية» و«المركز الخليجي» يوقعان اتفاقاً لدعم ممارسة التحكيم التجاري

وقّع مجلس الغرف السعودية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقاً للتعاون في المجالات الداعمة لقضايا التحكيم التجاري، ووقع الاتفاق عن المجلس أمينه العام المهندس خالد بن محمد العتيبي، فيما وقعه عن المركز أمينه العام أحمد نجم عبدالله النجم.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، في تصريح أمس، أن التوقيع على هذا الاتفاق يؤكد اهتمام الطرفين بضرورة التعاون لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي، والعمل على تسوية المنازعات التجارية من خلال التحكيم باعتباره وسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية، وكون المركز هو الآلية الإقليمية للنظر في تلك المنازعات التجارية التي تقوم بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير.
وقال إن الاتفاق يسعى إلى تعزيز دور مركز التحكيم في المملكة في تأهيل وإعداد المحكمين لتسهيل قيدهم في قائمة المحكمين في المركز لتمكينهم من ممارسة مهمة التحكيم، ما يسهم في تنمية منظومة التحكيم وفض المنازعات التجارية والصناعية بمهنية عالية تخدم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف العتيبي أن الاتفاق تناول العديد من مواضيع التعاون، خصوصاً في مجال الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية، إذ سيقوم المجلس بحثّ الغرف التجارية الصناعية على دعوة وتشجيع الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال للمشاركة في البرامج العلمية التي ينظمها أحد الطرفين، إضافة إلى التنسيق في توحيد ودعم وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم.
وأشار إلى أن الاتفاق ينص على أن يقوم الطرفان بتبادل الوسائط العلمية المتوافرة لديهما في مجالات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل جميع الإصدارات العملية والتقارير والأبحاث الصادرة منهما.
ودعا الأمين العام لمجلس الغرف السعودية قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من الخدمات التي يتيحها مركز التحكيم الخليجي من خلال هذا الاتفاق، خاصة أنه يوفر ضمانة قضائية وقانونية في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة التي تعدّ مكوناً أساسياً في المعاملات التجارية في عالمنا المعاصر.
وشدد على أهمية ودور الاتفاق في دفع عجلة التقدم التجاري، من حيث خلق مناخ ملائم لقطاع الأعمال السعودي ولجذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد، ما يساعد في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر بالدخول في استثمارات كبيرة وعلاقات تجارية واسعة، وخصوصاً أن التحكيم التجاري يتميز بمساندة الأنظمة الدولية الحديثة وقلة التكاليف والنفقات وسرعة الفصل في المنازعات لكونه يقوم على التراضي والقبول.