الإمارات تستضيف لقاء مكاتب المحاماة الخليجية.. ديسمبر المقبل

يهدف إلى مناقشة دور الأمن القانوني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة

تستضيف دولة الامارات ديمسبر المقبل اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيقام من 14 إلى 15 ديسمبر 2010 حيث سينظمه "مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأتي تنظيم هذا الحدث انطلاقاً من حرص الغرفة على تعزيز مبادرات مركز الشارقة للتحكيم الرامية إلى تبنّي التحكيم كنهج لحل النزاعات وذلك لما يقدمه من مزايا عدّة لأطراف النزاع بما فيها سرعة اتّخاذ القرار والمرونة في الإجراءات وانخفاض التكاليف وسرية المنازعات فضلاً عن دعم دوره المتمثل في تقديم خدمات حل النزاعات التجارية لأعضاء الغرفة والأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري.
ومن المقرر أن يركّز اللقاء الثامن لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي على مناقشة أبرز القضايا ذات الصلة بقطاع مكاتب المحاماة في الوقت الراهن وفي مقدمتها الأمن القانوني فضلاً عن المنهجيات والإستراتيجيات الفاعلة لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دفع مسيرة التنمية الشاملة. كما سيقوم المشاركون بتبادل الآراء حول أبرز التحديات والمعوّقات التي تواجه مستقبل مكاتب المحاماة وآفاق نمو نشاط الاستشارات القانونية في الإمارات والخليج بصفة عامة فضلاً عن الغايات الإستراتيجية للقطاع على المدى البعيد. وسيتناول اللقاء أيضاً أفضل الممارسات للارتقاء بالمهنة وخلق فرص جديدة من شأنها تفعيل النشاطات المشتركة بين مكاتب المحاماة في المنطقة للوصول إلى إطار عمل متكامل استناداً إلى أعلى معايير الجودة والامتياز.
إلى ذلك قال أحمد النجم، الأمين العام ل "مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي"، "يأتي هذا الملتقى من حيث انتهت إليه الملتقيات السابقة، وما انتهى إليه القانون التجاري الدولي المقارن ليشكل إضافة علمية ومهنية جديدة للارتقاء بتنظيم مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون التي تعتبر منطقة جذب للاستثمارات العالمية ومنطقة عالمية وإقليمية لتسوية المنازعات.
إن اللقاء الثامن يشكل انطلاقة أكبر في ظل تسارع وتزاحم المنافسات الدولية والإقليمية في العقود والمناقصات وتسوية المنازعات في مجالات التجارة والصناعة والمقاولات وفتح مكاتب الاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون، ولتأخذ الكوادر القانونية والتجارية والمهنية الأخرى دورها المنشود في تنمية البنية الأساسية لنمو اقتصاديات السوق في منطقة دول المجلس التي تعتبر السوق الخليجية المشتركة.
من جانبه أشار أحمد صالح العجلة، نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي في كلمته بأن رؤية وأهداف جميع المعنيين بهذا اللقاء تصب بمجملها في إطار واحد ومتكامل وإن تطوير آليات التعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع التحكيم التجاري من أولويات مركز الشارقة للتحكيم التجاري وبما يخدم رجال القانون ويسهم في تطوير علم التحكيم وبما ينعكس كذلك في تعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري.
عقب ذلك تم توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وقعها كل من أحمد صالح العجلة وأحمد نجم عبدالله النجم والتي تهدف إلى تعميق التعاون بين المركزين لنشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السليمة لحسم المنازعات وتقديم خدمات تحكيمية وترتيب التسهيلات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم. ونصت بنود الاتفاقية على التعاون المشترك في شتى المجالات منها مجال التحكيم التجاري ومجال التدريب وتبادل المعلومات والنشر.