أكد أن التحكيم الخليجي قوي وفق اتفاقات دولية

أحمد نجم
كشف ل “الشرق” أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم عن تسجيل ما قيمته 85 مليون دولار لمنازعات تم البت فيها خلال مدة 100 يوم في عام 2012 وتوقع نجم أن تصل قيمة المنازعات بنهاية العام إلى 250 مليون دولار بحكم المؤشرات التي ترد من الأطراف بالسؤال في معرفة اختصاص المركز وولايته في عقد المنازعة، وتكلفة التحكيم المبني على عمل مؤسسي من خلال لوائح تبين أتعاب التحكيم واختيار عدد المحكمين لخفض قيمة الكلفة، مؤكدا أن المعطيات تؤكد أن المنازعات ستصل إلى الرقم المحدد بين دول الخليج، وقال إن السوق السعودي واعدة، مشيرا إلى أن التحكيم السعودي يمارس مهامه من خلال 28 غرفة تابعة لوزارة التجارة، مشيرا إلى أن العمل يجري في المركز على الحل الودي في المنازعات.
وأشار نجم إلى أهمية الزيارة التي قام بها مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي إلى المركز، معتبراً أن ذلك يعد شهادة اعتراف بالمركز من أبرز شخصية في مجال التحكيم خليجياً وعربياً، مضيفاً أن أكثر من نصف المنازعات التي تسجل في المركز تأتي من مؤسسات وشركات من المملكة العربية السعودية، وقال إن السعودية وقّعت على اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير (الأوكسيد 1965) وهي اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في 28 سبتمبر 1979 التي دخلت حيز التطبيق في 6 يونيو 1980؛ ولذلك هي أسست لمجال رحب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب نظام المستثمر الأجنبي الصادر بالمرسوم رقم (8) وتاريخ 5/1/1421 ه، كما أن المستثمر الأجنبي الآن لا يبحث عن امتيازات بقدر ما يبحث عن ضمانات لهذه الاستثمارات في حل منازعاته بعيداً عن القضاء الوطني.
وعما إذا كان طرفا النزاع في التحكيم يتوجب عليهما تضمين اللجوء إلى التحكيم في عقد الشراكة، أوضح نجم أن التحكيم يمكن اللجوء إليه في جميع الأحوال، شريطة موافقة جميع الأطراف الدخول في عملية التحكيم وتحمل نتائجها.
وقال نجم «لدينا تحكيم خليجي قوي، قواعده صادرة بناءً على اتفاقية دولية بين 6 دول، والبحرين تستضيف المركز، ولكن المركز ليس له علاقة بالنظام القانوني في البحرين أو دول مجلس التعاون، إذ إن نظام المركز يعلو على القوانين الوطنية في دول المجلس».