قال الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي خلال زيارته الإستطلاعية صباح يوم الأربعاء الماضي 1 ذو الحجة 1433 ه الموافق 17 أكتوبر 2012 لمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين . " اسهم المركز في نشاطات متنوعة وكثيرة والإنجازات التي تمت على مستوى المحامي أو المحكم أو على مستوى انتشار الثقافة التحكمية أو الدورات والندوات، أو على مستوى صدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية بدول المجلس، وأشيدبجهود الأخ أحمد نجم والأخ ياسين خياط وجميع الأخوة اللذين ساهموا في هذا المركز وسرعة التفكير ما سيكون عليه والرؤى الإستراتجية، ويعتبر هذا المركز لدول مجلس التعاون الخليجي وهو مركز للجميع والبحرين هي المستضيفة والمملكة العربية السعودية رائدة في التحكيم والمساهمة في هذا المركز". وأضاف:" نحن نعلم أن هناك تحدي كبير للمركز بالنسبة إلى المراكز الدولية على مستوى العالم سواء في لندن أو جنيف أو نيويورك أو غيرها، والهدف القادم هو رفع المركز إلى مصاف هذه الدول". وحول إذا ما إذا كان ديوان المظالم في السعودية ينفذ أحكام المركز بصورة قطعية أجاب "تعتبر أحكام المركز أحكام نهائية وملزمة وتنفذ مالم تخالف النظام العام. و أوضح الأمير بندر خلال حديثه أن الثقافة والأهتمام بالتحكيم كان في السابق ضعيف ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يتطور وبشكل كبير". وفيما يخص فصل التحكيم عن القضاء أجاب :"كلما كان هناك تخصص كلما كان هناك إبداع وسرعة التنفيذ وهذا ما يقوم عليه المركز هو التخصص في التحكيم التجاري ، واشار إلى أن صدور النظام الخاص بالتحكيم في السعودية يدل على التطور الذي يشهده إزدهار التحكيم في السعودية" كما أوضح الأمير بندر " اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي ستصدر قريباً ونحن دائما نسعى إلى الأفضل وقد تصدر ملاحظات خلال التطبيق ولكن هناك تلافي لسلبيات كبيرة"، ولفت إلى أن هناك اتفاق وتجانس تام بين القضاء والتحكيم". ومن جانبه عبر أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم بأهمية الزيارة التي قام بها مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي إلى المركز، معتبراً أن ذلك يعد شهادة إعتراف بدور وأهمية المركز وما وصلت إليه أحكامه ونشاطه من أبرز شخصية في مجال التحكيم خليجياً وعربياً. وقال النجم " الزيارة تحمل مؤشر طيب وإيجابي بأهمية الدور الذي يجب أن يعلبه المركز في المرحلة المقبلة بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، الزيارة جاءت بمبادرة من سمو الأمير وهذا ما يسرنا، وأطلع على عمل المركز عن قرب وطبيعة أحكامه النهائية الملزمة التي أقرتها النظم القضائية في دول مجلس التعاون وكما بين سمو الأمير أن الهدف القادم هو الإنطلاق من النطاق الخليجي إلى العالمي". وتابع " إن قواعد ولوائح المركز منبثقة من إتفاقية أقليمية دولية موقعة من 6 دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي ، فالبحرين تستضيف المركز وتمنحة الحصانات الدبلوماسية والقضائية والإدارية ، ولكن المركز ليس له علاقة بالنظام القانوني في البحرين أو أي من دول مجلس التعاون ، فانظام المركز يعلو على القوانين الوطنية في دول المجلس". وأوضح النجمأن أكثر من نصف المنازعات التي تسجل في المركز تأتي من مؤسسات وشركات من المملكة العربية السعودية واضاف :" السوق السعودية سوق واعدة والمملكة العربية السعودية هي من الدول ذات الطليعة التي وقعت على إتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير (الأوكسيد 1965) وهي اتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في 28 سبتمبر 1979 والتي دخلت حيز النفاذ في6 يونيو 1980 ولذلك أسست المملكة العربية السعودية مجال رحب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب صدور نظام المستثمر الأجنبي الصادر بالمرسوم رقم (8) وتاريخ 5/1/1421 ه والمستثمر الأجنبي الآن لا يبحث عن امتيازات بقدر ما يبحث عن ضمانات لهذه الاستثمارات في حل تمكينه من تسوية منازعاته بالوسائل البديلة للقضاء. هذا وكان من ضمن مستقلين سموه المحامي ياسين خالد خياط رئيس مجلس الإدارة ممثل المملكة العربية السعودية ، وخالد علي الأمين نائب الرئيس ممثل مملكة البحرين ، وخالد عبدالرحمن المضاحكة عضو مجلس الإدارة ممثل دولة الكويت، وأحمد النجم أمين عام المركز ، ورافق سموه الدكتور عبدالمحسن بن فهد المارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين والدكتور فهد بن محمد الرفاعي نائب أمين عام الإتحاد العربي للتحكيم الدولي.
