سمو الأمير بندر بن سلمان يزور مقر مركز التحكيم التجاري الخليجي في البحرين

قام صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ، بزيارة إلى مقرّ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق رئيس مجلس الإدارة ممثل المملكة العربية السعودية في المركز المحامي ياسين خالد خياط ، والأمين نائب الرئيس ممثل مملكة البحرين خالد علي، وعضو مجلس الإدارة ممثل دولة الكويت خالد عبدالرحمن المضاحكة، وأمين عام المركز أحمد النجم.
وأشاد سموه في تصريح له عقب الزيارة، بالنشاطات المتنوعة التي يقوم بها المركز، وبالإنجازات التي حققها على مستوى المحامي أو المحكم أو على مستوى انتشار الثقافة التحكمية أو الدورات والندوات، أو حتى على مستوى صدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية بدول المجلس.
وأشار إلى أن هذا المركز لدول مجلس التعاون الخليجي أجمع، والبحرين المستضيفة له، والمملكة العربية السعودية رائدة في التحكيم والإسهام فيه.
وقال : " نحن نعلم أن هناك تحد كبير للمركز بالنسبة إلى المراكز الدولية على مستوى العالم سواء في لندن أو جنيف أو نيويورك أو غيرها، والهدف القادم هو رفع المركز إلى مصاف هذه الدول".
وحول ما إذا كان ديوان المظالم في المملكة ينفذ أحكام المركز بصورة قطعية أجاب سموه قائلاً : " تعتبر أحكام المركز أحكام نهائية وملزمة وتنفذ مالم تخالف النظام العام".
وفيما يخص فصل التحكيم عن القضاء قال سمو الأمير بندر بن سلمان :" كلما كان هناك تخصص كلما كان هناك إبداع وسرعة التنفيذ ، وهذا ما يقوم عليه المركز هو التخصص في التحكيم التجاري "، مشيرا إلى أن صدور النظام الخاص بالتحكيم في المملكة العربية السعودية يدل على التطور الذي يشهده التحكيم في المملكة .
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي ستصدر قريباً بمشيئة الله ، مؤكداً أن هناك اتفاقا وتجانسا تاما بين القضاء والتحكيم.
كما أكد أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم من جانبه إن زيارة سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد للمركز، تحمل مؤشراً إيجابياً نحو التأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المركز في المرحلة المقبلة، بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي.
وأفاد أن سمو الأمير بندر بن سلمان اطلع خلال الزيارة على عمل المركز عن قرب وطبيعة أحكامه النهائية الملزمة التي أقرتها النظم القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن قواعد ولوائح المركز منبثقة من اتفاقية إقليمية دولية موقعة من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، والبحرين تستضيف مقره وتمنحه الحصانة الدبلوماسية والقضائية والإدارية، ولكن ليس له علاقة بالنظام القانوني في البحرين أو أي من دول مجلس التعاون.
رافق سموه خلال الزيارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالمحسن بن فهد المارك، ونائب أمين عام الإتحاد العربي للتحكيم الدولي الدكتور فهد بن محمد الرفاعي.
// انتهى //