كشف رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية وممثل المملكة العربية السعودية ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ياسين خياط، عن أن عدد المحكمين السعوديين المقيدين للمركز يتجاوز 50% من إجمالي المتقدمين، لافتا إلى أن المركز يعد لإطلاق برنامج تدريبي للمحكمين خلال شهر نوفمبر المقبل 2012م. وبين خياط في حديث ل"الوطن" أن إنشاء المركز يعد من الإنجازات الملموسة التي تحققت في المجال الاقتصادي، من أجل إيجاد آلية فاعلة لفض ما ينشأ من منازعات التبادل التجاري بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول، بالإضافة إلى المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في 11 نوفمبر 1981 والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وأقر إنشاء مركز التحكيم بدول مجلس التعاون من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر 1993 خلال القمة ال14 التي عقدت في الرياض، حيث صدر القرار بالموافقة على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نظامه. وجاء القرار بناءً على طلب مقدم من مملكة البحرين، خلال اجتماع وزراء العدل في دول مجلس التعاون في اجتماعهم الأول، الذي عقد في 13- 14ديسمبر1982، بجانب ما طرحه ممثلو حكومة الولاياتالمتحدة الأميركية في الاجتماع التفاوضي في واشنطن 16-17 يناير 1992، من اقتضاء الحاجة إلى وضع نظام للتحكيم التجاري في دول المجلس، بالإضافة إلى توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها ال19 الذي عقد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 1993. وأضاف خياط، يعد المركز جهازا قضائيا تحكيميا إقليميا لا ينتمي إلى النظام القانوني الوطني لأية دولة من ال6 الأعضاء في المجلس، وقواعده مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس، ويعتبر المركز من الكيانات المنشأة في نطاق المجلس الأعلى ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وباستقلال إداري ومالي وفني. وحول وضع أحكام هيئات التحكيم بالمركز، قال "استطاع المركز من خلال المنازعات التجارية التي فصلت فيها هيئاته التحكيمية أن يفرز خبرة تحكيمية رصينه متراكمة، سخرها في سبيل خدمة العدالة من حيث الكلفة، والسرية التامة بالإضافة إلى المهنية التخصصية، وأحكام المركز نهائية وملزمة حائزة على حجية الأمر المقضى به، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريقة أمام أي جهة قضائية. وزاد "المركز يعتبر "ممولا ذاتيا" للمصروفات الخاصة بميزانية المركز التشغيلية السنوية، التي تصب من إيراداته من الرسوم التي يتقاضاها مقابل خدماته، وذلك دليل واضح بأن المركز يشق طريقه بثبات نحو العالمية، من خلال قدرته على إدارة العملية التحكيمية بنظام وإجراءات تتسم بالمرونة والتنظيم. وعن خطة البرامج التدريبية أكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول الخليج، أن المركز يسعى من خلال برامج تأهيل وإعداد المحكمين في دول المجلس، إلى المساهمة في تأهيل كوادر خليجية مؤهلة ومتخصصة للعمل في فض المنازعات التجارية، وللمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي، كما أنه يهدف في ذات الوقت إلى تحقيق رسالة المركزفي نشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي داخل المجتمع الخليجي خاصة والمجتمع العربي بصفة عامة. وأشار خياط، إلى أن اعتماد كثير من الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون شرط التحكيم النموذجي في العقود التي يبرمونها، جاء من منطلق ثقة تلك الشركات والمؤسسات الخليجية والدولية في نظام ولائحة المركز المصادق عليه من قبل قادة دول مجلس التعاون في القمة ال14 في الرياض عام 1993، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأعضاء لتطبيق قرار المجلس الأعلى حول اعتماد نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإصدار كل منها على حدة قوانين بالمصادقة على نظامه الأساسي وعلى الأحكام الصادرة عنه والقابلة للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية، وإلى ما يتميز به نظام إجراءات التحكيم من سرعة في الفصل في المنازعات، وكفاءة المحكمين المقيدين لدى المركز. والدور الرقابي على العملية التحكيمية التي يقوم بها منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع ، وذلك ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحيادية والاستقلال بين الأطراف، وصدور حكم محكمة التمييز في مملكة البحرين ومحكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية بعدم جواز الطعن في أحكام مركز التحكيم مؤخراً، جعلت الكثير من الشركات والمؤسسات تحيل قضاياها للمركز، والتي رفض الكثير منها من قبل المركز لعدم تضمين العقد شرط التحكيم الخاضع لاختصاص المركز. وقال ياسين خياط، "بلغ حجم المنازعات التي فصل فيها المركز أمام هيئاته التحكيمية خلال النصف الأول 8,7 ملايين دولار ل 7 منازعات، ومن جملة هذه المؤسسات مؤسسات المال والتأمين والهندسة والمقاولات والفضائيات وغيرها. وتضمنت الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالمملكة العربية السعودية، حكما من قبل المحكمة الإدارية بالدمام الدائرة ال4 بين شركة سعودية وشركة بحرينية، بشأن صدور تنفيذ الحكم الصادر من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وشدد خياط على عدة أمور تتخذ في حال النظر إلى الأحكام الصادرة من هيئات مركز التحكيم وهي: أحكام المركز دولية باعتبار مجلس التعاون جهة أو منظمة إقليمية وهو ما يعطيه الطابع الدولي، ويجب أن ينظر القضاء العادي في دول مجلس التعاون إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ونظام المركز ولائحته الصادرين عنه، لا أن ينظر إلى القانون أو القرارات الوطنية (الداخلية). أحكام المركز نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق عادي أو غير عادي، ولا يجوز إقامة دعوى مبتدأة لإبطالها في أي دولة من دول العالم، وهو حكم ذو حجية قانونية أبدية وغير قابلة للتغيير في أي مكان، وهو ما يمنح هذا الحكم أثراً دولياً. إن أحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بطبيعتها أحكام نهائية ملزمة للأطراف المحتكمة أمامه، طالما صدر الحكم وفقاً للإجراءات التحكيمية المنصوص عليها في نظامه،. إن المركز جهاز قضائي تحكيمي مستقل عن الدول ال6 الأعضاء في المجلس، ولا ينتمي إلى النظام القانوني الوطني لأية دولة من الدول الأعضاء، ويتبع مباشرةً المجلس الأعلى. كما أن المادة (15) من نظام المركز، لها قوة النفاذ مباشرة في الدول الأعضاء بالمجلس، وما على الجهة القضائية المختصة في بلد التنفيذ إلا الأمر بتنفيذ حكم المركز بوضع الصيغة التنفيذية عليه، أو رفض الصيغة التنفيذية إذا تحقق لها بطلان الحكم لأحد الأسباب الواردة حصراً بالمادة (36) من لائحة المركز. وقال رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية "نتمنى من جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الخليجي والعربي والعالمي أن يحذوا حذو من سبقوهم في الاستفادة من وضع المركز القانوني الاستثنائي، والطبيعة الخاصة لأحكامه، وأن يتخذوا المركز شريكا استراتيجيا بإدراج شرط التحكيم في عقودهم، أو اللجوء إليه لفض منازعاتهم من خلال صياغة اتفاق لاحق للمنازعة.
