احتفلت غرفة الرياض ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الغرفة، بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي (طريقك لتصبح محكّمًا) والبالغ عددهم ( 25 ) متدربًا كانوا قد شاركوا في البرنامج الذي انطلقت فعاليته في 22 نوفمبر 2010. شارك في الاحتفال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل وحسين العذل أمين عام غرفة الرياض، وأحمد نجم النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من المحامين والمهتمين. وأشاد حسين العذل أمين عام غرفة الرياض بالتعاون الكبير بين الغرفة ومركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي توج بتوقيع مذكرة تعاون بين الطرفين لتنفيذ عدد من البرامج لتأهيل محكمين في مجال فض وتسوية المتنازعات التجارية مؤكدًا أن هذا الجهد سيكون له أثره الكبير في خدمة قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ستنعكس آثاره الايجابية على الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين هذه الدول. كما نوّه بدور المركز وسعيه الجاد من أجل نشر ثقافة التحكيم كآلية معتبرة وناجزة في فض المنازعات التجارية. ومن جهته أوضح المستشار القانوني ماجد بن عبدالله الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة في كلمته أمام الحفل - الذي أُقيم الثلاثاء الماضي -أن تنظيم هذا البرنامج جاء في إطار التعاون القائم بين غرفة الرياض ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدولي الخليج حيث تضمن إقامة خمس دورات تدريبية في القواعد الأساسية في التحكيم، إعداد المحكم - تأسيس وخبرة، إجراءات دعوى التحكيم، صياغة أحكام التحكيم، إدارة دعوى التحكيم، تم من خلالها تأهيل المتخرجين وحصولهم على قبول قيدهم في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري الخليجي. وقال: إن تنظيم هذا البرنامج يعد باكورة ثمار اتفاق التعاون المبرم بين الغرفة والمركز والذي يهدف إلى تنظيم البرامج التدريبية لتأهيل المحكمين في مجال فض وتسوية المنازعات التجارية مشيرًا إلى أن هذه البرامج تعزز من ثقافة التحكيم كآلية معتبرة وناجزة وملزمة للأطراف المتنازعة سواء كانوا من أشخاصا طبيعيين أو معنويين من مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين أطراف خارجية. وأضاف أن تخريج هؤلاء المحكمين سيقدم خدمة لقطاع الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج مما سيسهم في دفع وتطوير الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. مشيرًا إلى أن تخريج هؤلاء المحكمين سيساعد في سرعة الفصل في المنازعات التجارية مؤكدًا أن الجهود ستتواصل بين الغرفة والمركز تحقيقًا للأهداف المشتركة وخدمة اقصاديات دول المجلس، واختتم كلمته للخريجين بتهنئة الخريجين متمنياً لهم التوفيق وتوجه لزملائه في الإدارة القانونية ومركز التحكم التجاري بالخليج بالشكر والتقدير على حسن الإعداد والتنظيم الذي كان له الأثر الفاعل في إنجاح البرنامج. وقال أحمد نجم النجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية: إن المركز يعمل في إطار الغرف التجارية في دول مجلس التعاون ويختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ويكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم ملزما للطرفين ونهائيا ، وله قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة. وتقوم غرف دول مجلس التعاون بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الذي دأب منذ بدء نشاط عمله في عام 1995 على تصميم وإعداد وتنفيذ المؤتمرات والملتقيات والبرامج التدريبية سعيًا منه لتدريب وإعداد محكمين مؤهلين للعمل في مجال فض وتسوية المنازعات، ولنشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل الأخرى لحسم المنازعات.
