التكامل بين القضاء والتحكيم / ندوة

افتتح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ اليوم ندوة / التكامل بين القضاء والتحكيم / التي ينظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مركز تحكيم للتدريب القانوني وتستمر لمدة يومين وذلك بفندق الفور سيزين ببرج المملكة بالرياض .
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.. بعد ذلك ألقى المشرف العام لمركز تحكيم للتدريب القانوني المحامي إياد زهير السباعي كلمة تحدث فيها عن التحكيم وأهميته لفض المنازعات .
بثم ألقى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد كلمة أوضح فيها ان دور مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي جاء استجابة لضرورات واحتياجات تتمثل في أهمية وجود جهاز إقليمي يزود القطاع الخاص الخليجي بآليات لتسوية منازعاته التجارية وذلك في ظل زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون .
وبين أن المركز قام بعقد الندوات والدورات والفعاليات الثقافية في جميع دول مجلس التعاون والدول العربية وذلك بهدف
ايجاد ونشر ثقافة التحكيم في المنطقة ولتشجيع الاستثمارات الاجنبية والخليجية حيث هيأ المركز نفسه لتقديم أفضل الخدمات
التحكيمية المختلفة ومنها فض المنازعات التجارية من خلال اختيار نخبة متميزة من المحكمين والخبراء المعتمدين لديه وهم نخبة
من الخبرات الدولية والعربية والخليجية التي لها باع طويل في مجال التحكيم من التخصصات المختلفة.
وأفاد الدكتور ناصر الزيد أن التحكيم التجاري اصبح يحتل مكانة مهمة في دول مجلس التعاون ويقف مساعداً للنظام القضائي
في الدولة و يساند التحكيم القضاء في مهمته في تحقيق العدالة ويقوم بالتخفيف عن كاهل القضاء مشيراً الى أن التحكيم أصبح
وسيلة وحيدة مقبولة لتسوية الخلاقات الناشئة عنها لأن المتعاملين في التجارة الدولية هم من جنسيات مختلفة ولا يقبل أحدهم
بالخضوع للاختصاص القضائي والتشريعي للاخر لجهله به فليس أمام الطرفين إلا التحكيم وسيلة لفض المنازعات بينهما دون خضوع
احدهما لقانون الاخر.
وأبان أنه من هنا بدأت المناداة بوجود قضاء مريح وعدالة فاعلة خارج حلبة المحاكم وبالسرعة المطلوبة وبأقل تكلفة فكان
دور التحكيم في سرعة الفصل في المنازعات وسرية المحاكمة وإصدار حكم يرضي به أطراف النزاع على أساس الاتفاق الذي ساعد ذلك
كثيراً على الاسهام في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقليص من عدد القضايا التي تعرفها المحاكم.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية // في ظل حركة التجارة الدولية
ورواجها وكثرة الصفقات والمعاملات التجارية الاجنبية والخليجية في المنطقة فإنه يتوجب علينا إلقاء الضوء على التكامل بين
نظامي التحكيم والقضاء وسعيهما لتحقيق العدالة وبيان أوجه التشابه بين النظامين والاختلاف ودور الرقابة القضائية على العملية
التحكيمية للوصول إلى أعلى مستوى من هذا التكامل //.
واضاف ان هذه الفعالية// تتضمن الفروقات بين النظام القضائي والنظام التحكيمي وتدخل القاضي في التحكيم قبل المباشرة
بالإجراءات التحكيمية وتدخل القاضي في التحكيم اثناء سير إجراءات التحكيم وصدور القرار التحكيمي //.
// يتبع // 1338 ت م