تجمع خليجي في الرياض يناقش التكامل بين القضاء والتحكيم التجاري

يبدأ أعماله اليوم

يدشن اليوم معالي الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، رئيس ديوان المظالم، ندوة التكامل بين القضاء والتحكيم التى ينظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع ديوان المظالم خلال الفترة من 30 – 31 مارس الجاري بفندق (المملكة) الرياض. وقال الدكتور ناصر بن غنيم الزيد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ان التحكيم التجاري أصبح يحتل مكانة مهمة في دول مجلس التعاون ويقف على قدم المساواة مع النظام القضائي في الدولة حيث يساند التحكيم النظام القضائي في مهمته في تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء، وذلك مع ازدياد القضايا التي ترفع أمام القضاء، وإرهاق العاملين بالنظام القضائي بتلك القضايا ومع وجود التعقيدات الإدارية.
كما أشار الدكتور الزيد إلى أنه بسبب ازدهار التجارة الدولية أصبح التحكيم التجاري وسيلة وحيدة مقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عنها، لأن المتعاملين في التجارة الدولية هم من جنسيات مختلفة، ولا يقبل أحدهم بالخضوع للاختصاص القضائي والتشريعي للآخر، فهو يجهل قانون الدولة الثانية، وقد يكون غير مطمئن إلى القضاء فيها، فليس أمام الطرفين إلا التحكيم وسيلة لفض المنازعات بينهما دون خضوع أحدهما لقانون الآخر. فالاستثمار الاجنبي يتطلب قضاء خاصا يحكم بتجرد وموضوعية بمنأى عن الاعتبارات الشخصية وعلى معرفة بمفاهيم التجارة العالمية، لذا فقد وجدوا في التحكيم التجاري ضالتهم كعدالة خاصة مستقلة لنزاعات الاستثمار الدولي.
وأضاف أمين عام المركز أن من هنا بدأت المناداة بوجود قضاء مريح وعدالة فاعلة خارج إطار المحاكم، وبالسرعة المطلوبة، وبأقل تكلفة، فكان دور التحكيم التجاري في سرعة الفصل في المنازعات وسرية المحاكمة وإصدار حكم يرضي به أطراف النزاع على أساس الاتفاق، والذي ساعد ذلك كثيرا على المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي، والتقليص من عدد القضايا التي تعرفها المحاكم.
وبحكم أن شريعتنا السمحاء هي المنبع والمرجع والمصدر للقضاء والتحكيم، وأن القضاء هو الشامل والتحكيم هو الاستثناء، وما التكامل بين القضاء والتحكيم إلا دليل على اتحاد هدف كل من هذين النظامين مع اختلاف طبيعتهما الا وهي تحقيق العدالة. كما أننا نشير بكل اعتزاز إلى الدور الكبير للقضاء في السعودية خاصة وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجية عامة، في الرقابة على عملية التحكيم، ودوره المهم في تنفيذ أحكام التحكيم.
كما أكد الدكتور الزيد أن الندوة فرصة طيبة يلتقي من خلالها نخبة جليلة من القضاء برجال التحكيم للتحاور وإبداء النصح والإرشاد والتبصير والتوعية بمزايا التحكيم كنظام ناجع لحل وحسم المنازعات التجارية، ولإعطاء التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية خاصة بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وقرب اكتمال المنظومة الاقتصادية الخليجية بتدشين العملة الخليجية الموحدة، بعد إتمام الاتحاد الجمركي الخليجي وإطلاق السوق الخليجية المشتركة.
وقد دعا أمين عام المركز جميع المشاركين إلى الاستفادة من هذه الندوة الموجهة لعدد من القطاعات العامة والمحامون والمستشارون والباحثون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وطلاب الجامعات، والقضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية. المحكمون المبتدئون والخبراء، المهتمون بالتحكيم وأعضاء الغرف التجارية والصناعية والعاملون بالإدارات القانونية، أعضاء لجان التحيكم بالغرف التجارية حيث يتوقع ألا يقل عدد الحضور عن (150 مشاركا) من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.
يذكر أنه سوف يحاضر في هذه الندوة كل من أصحاب الفضيلة فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ عبدالوهاب بن محمد المنصوري قاض بديوان المظالم، الشيخ منصور بن عبدالعزيز المنصور قاض بديوان المظالم، الشيخ محمد بن ناصر الجربوع قاض بديوان المظالم، الشيخ أحمد بن صالح العبودي عضو الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية، المستشار محمد وفا بن أحمد عادل ريشي، المحامي الدكتور أحمد صادق القشيري من جمهورية مصر العربية، والدكتور يوسف الصليلي من الكويت.