تجمع خليجي في الرياض للقضاة والمحكمين والخبراء نهاية مارس الجاري

المستثمرون يجدون في التحكيم التجاري ضالتهم لتحقيق العدالة في نزاعات الاستثمار الدولي

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع ديوان المظالم في المملكة ندوة التكامل بين القضاء والتحكيم خلال الفترة من 30-31 مارس الجاري تحت شعار ( شركاء في تحقيق العدالة)
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري د. ناصر بن غنيم الزيد بأن هذا الملتقى يأتي إيمانا بالدور الذي يتبوأه التحكيم التجاري الذي أصبح يحتل مكانة هامة في دول مجلس التعاون ويقف بجانب النظام القضائي في الدولة حيث يساند التحكيم النظام القضائي في مهمته في تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء، وذلك مع ازدياد القضايا التي ترفع أمام القضاء، وإرهاق العاملين بالنظام القضائي بتلك القضايا.وأشار أن التحكيم التجاري وسيلة مقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عن التجارة الدولية ، لأن المتعاملين في التجارة الدولية هم من جنسيات مختلفة، ولا يقبل أحدهم بالخضوع للاختصاص القضائي للآخر، فهو يجهل قانون الدولة الثانية، فليس أمام الطرفين إلا التحكيم وسيلة لفض المنازعات بينهما دون خضوع احدهما لقانون الآخر، فالاستثمار الأجنبي يتطلب قضاء خاصا يضع في اعتباره مفاهيم التجارة العالمية وأعرافها وقد وجد المستثمرون في التحكيم التجاري ضالتهم لتحقيق العدالة لنزاعات الاستثمار الدولي.
وأضاف أمين عام المركز أنه من هنا بدأت المناداة بوجود قضاء سريع وعدالة فاعلة خارج إطار المحاكم العامة وما يستتبع ذلك من بطء الإجراءات بسبب ازدحام جهاز التقاضي ليتم البت في المنازعات وبالسرعة المطلوبة، وبأقل تكلفة،فكان دور التحكيم التجاري في سرعة الفصل في المنازعات وسرية المحاكمة وإصدار حكم يرضى به أطراف النزاع على أساس الاتفاق وقواعد العدالة والذي ساعد كثيراً على المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي،بحكم أن شريعتنا السمحاء هي المنبع والمرجع والمصدر للقضاء والتحكيم، وان القضاء هو الأصل والتحكيم هو الاستثناء، وما التكامل بين القضاء والتحكيم إلا دليل على اتحاد هدف كل من هذين النظامين مع اختلاف طبيعتهما ألا وهي تحقيق العدالة.كما أننا نشير بكل اعتزاز إلى الدور الكبير للقضاء في المملكة خاصة وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجية عامة، في الرقابة على عملية التحكيم ، ودوره المهم في تنفيذ أحكام التحكيم. ومن هنا تأتي هذه الندوة فرصة طيبة يلتقي من خلالها نخبة جليلة من القضاة برجال التحكيم للتحاور وإبداء النصح والإرشاد والتبصير والتوعية بمزايا التحكيم كنظام ناجع لحل وحسم المنازعات التجارية، ولإعطاء التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية خاصة بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وقرب اكتمال المنظومة الاقتصادية الخليجية بتدشين العملة الخليجية الموحدة، بعد إتمام الاتحاد الجمركي الخليجي وإطلاق السوق الخليجية المشتركة. هذا وقد دعا الأمين العام في آخر تصريحه الجميع إلى المشاركة والاستفادة من هذه الندوة التي سيستفيد منها جملة من القطاعات العامة، والمحامون والمستشارون والباحثون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وطلاب الجامعات، والقضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية والمحكمون المبتدئون والخبراء، المهتمون بالتحكيم وأعضاء الغرف التجارية حيث يتوقع ألا يقل عدد الحضور عن ( 150 مشاركا) من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.
يذكر انه سوف يحاضر في هذه الندوة كل من أصحاب الفضيلة معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة ، الشيخ عبد الوهاب بن محمد المنصوري القاضي بديوان المظالم.الشيخ منصور بن عبدالعزيز المنصور القاضي بديوان المظالم. الشيخ محمد بن ناصر الجربوع القاضي بديوان المظالم ، الشيخ عبد اللطيف غيهب الغيهب القاضي بديوان المظالم ، الأستاذ الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري من جمهورية مصر العربية، المحامي الدكتور أحمد صادق القشيري من جمهورية مصر العربية ، الأستاذ الدكتور حسام سمير التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي.
وختم تصريحه بالشكر لمعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل على تفضله برعاية هذه الندوة استمراراً للتواصل المستمر بين المركز وديوان المظالم في جميع البرامج التي ينظمها المركز في دول مجلس التعاون.