قرارات مركز التحكيم الخليجي ملزمة لديوان المظالم

قال الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي خلال زيارته لمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبحرين: "إن المركز في نشاطات متنوعة وكثيرة، والإنجازات التي تمت على مستوى المحامي أو المحكم أوعلى مستوى انتشار الثقافة التحكمية أو الدورات والندوات، أوعلى مستوى صدور الأحكام، التي أقرتها النظم القضائية بدول المجلس، مشيدا بجهود أحمد نجم، وياسين خياط، وجميع الأعضاء الذين ساهموا في المركز، وسرعة التفكير فيما سيكون عليه والرؤى الإستراتيجية. ويعتبر هذا المركز لدول مجلس التعاون الخليجي مركزا للجميع والبحرين هي المستضيفة والمملكة العربية السعودية رائدة في التحكيم والمساهمة في هذا المركز".
وأضاف: "نحن نعلم أن هناك تحديا كبيرا للمركز بالنسبة إلى المراكز الدولية على مستوى العالم سواء في لندن أوجنيف أونيويورك أوغيرها، والهدف القادم هو رفع المركز إلى مصاف هذه الدول".
وحول إذا ما إذا كان ديوان المظالم في السعودية ينفذ أحكام المركز بصورة قطعية، أجاب: "تعتبر أحكام المركز أحكاما نهائية وملزمة، وتنفذ مالم تخالف النظام العام"، مضيفا أن الثقافة والاهتمام بالتحكيم كان في السابق ضعيفا ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يتطور وبشكل كبير".
من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي المحامي ياسين خياط الأمير الدكتور بندر بن سلمان، مثنيا على أهمية الزيارة التي قام بها إلى المركز، معتبراً أن ذلك يعد شهادة اعتراف بدور وأهمية المركز، وما وصلت إليه أحكامه ونشاطه من أبرز شخصية في مجال التحكيم خليجياً وعربياً.
وقال خياط: "الزيارة تحمل مؤشرا طيبا وإيجابيا بأهمية الدور، الذي يجب أن يلعبه المركز في المرحلة المقبلة، بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي. الزيارة جاءت بمبادرة من سمو الأمير وهذا ما يسرنا، واطلع على عمل المركز عن قرب وطبيعة أحكامه النهائية الملزمة التي أقرتها النظم القضائية في دول مجلس التعاون، وكما بين سمو الأمير أن الهدف القادم هو الانطلاق من النطاق الخليجي إلى العالمي".
وتابع: "إن قواعد ولوائح المركز منبثقة من إتفاقية إقليمية دولية موقعة من 6 دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي. فالبحرين تستضيف المركز، وتمنحه الحصانات الدبلوماسية والقضائية والإدارية، ولكن المركز ليس له علاقة بالنظام القانوني في البحرين أو أي من دول مجلس التعاون، فنظام المركز يعلو على القوانين الوطنية في دول المجلس".
وأوضح خياط، أن أكثر من نصف المنازعات التي تسجل في المركز تأتي من مؤسسات وشركات من السعودية، وأضاف: "السوق السعودية واعدة، والمملكة هي من الدول ذات الطليعة التي وقعت على اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير (الأوكسيد 1965)، وهي اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في 28 سبتمبر 1979 والتي دخلت حيز النفاذ في 6 يونيو 1980، ولذلك أسست السعودية مجالا رحبا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب صدور نظام المستثمر الأجنبي الصادر بالمرسوم رقم (8) وتاريخ 5/ 1/ 1421، والمستثمر الأجنبي الآن لا يبحث عن امتيازات بقدر ما يبحث عن ضمانات لهذه الاستثمارات في حال تمكينه من تسوية منازعاته بالوسائل البديلة للقضاء".