الأمير بندر بن سلمان: نهدف إلى دعم وتمكين المركز للانطلاق إلى العالمية

خلال زيارته لمركز التحكيم التجاري الخليجي

قال الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي خلال زيارته لمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين «اسهم المركز في نشاطات متنوعة وكثيرة والإنجازات التي تمت على مستوى المحامي أو المحكم أو على مستوى انتشار الثقافة التحكمية أو الدورات والندوات، أوعلى مستوى صدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية بدول المجلس ، وأشيد بجهود الأخ أحمد نجم والأخ ياسين خياط وجميع الأخوة الذين ساهموا في هذا المركز وسرعة التفكير ما سيكون عليه والرؤى الإستراتجية، ويعتبر هذا المركز لدول مجلس التعاون الخليجي وهو مركز للجميع والبحرين هي المستضيفة والمملكة العربية السعودية رائدة في التحكيم والمساهمة في هذا المركز».
وأضاف سموه :» نحن نعلم أن هناك تحدياً كبيراً للمركز بالنسبة إلى المراكز الدولية على مستوى العالم سواء في لندن أوجنيف أونيويورك أوغيرها، والهدف القادم هو رفع المركز إلى مصاف هذه الدول».
وحول إذا ما إذا كان ديوان المظالم في السعودية ينفذ أحكام المركز بصورة قطعية أجاب «تعتبر أحكام المركز أحكام نهائية وملزمة وتنفذ مالم تخالف النظام العام مضيفا سموه أن الثقافة والاهتمام بالتحكيم كان في السابق ضعيف ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يتطور وبشكل كبير».
ومن جانبه، شكر رئيس مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري الخليجي المحامي ياسين خياط مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي على جهود سموه وأهمية الزيارة التي قام بها إلى المركز، معتبراً أن ذلك يعد شهادة اعتراف بدور وأهمية المركز وما وصلت إليه أحكامه ونشاطه من أبرز شخصية في مجال التحكيم خليجياً وعربياً. وقال خياط « الزيارة تحمل مؤشر طيب وإيجابي بأهمية الدور الذي يجب أن يعلبه المركز في المرحلة المقبلة بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، الزيارة جاءت بمبادرة من سمو الأمير وهذا ما يسرنا، واطلع على عمل المركز عن قرب وطبيعة أحكامه النهائية الملزمة التي أقرتها النظم القضائية في دول مجلس التعاون وكما بين سمو الأمير أن الهدف القادم هو الانطلاق من النطاق الخليجي إلى العالمي». وتابع « إن قواعد ولوائح المركز منبثقة من اتفاقية أقليمية دولية موقعة من 6 دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي ، فالبحرين تستضيف المركز وتمنحة الحصانات الدبلوماسية والقضائية والإدارية ، ولكن المركز ليس له علاقة بالنظام القانوني في البحرين أو أي من دول مجلس التعاون ، فانظام المركز يعلو على القوانين الوطنية في دول المجلس».
وأوضح خياط أن أكثر من نصف المنازعات التي تسجل في المركز تأتي من مؤسسات وشركات من المملكة العربية السعودية واضاف :» السوق السعودية سوق واعدة والمملكة العربية السعودية هي من الدول ذات الطليعة التي وقعت على اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير (الأوكسيد 1965) وهي اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى في 28 سبتمبر 1979 والتي دخلت حيز النفاذ في 6 يونيو 1980 ولذلك أسست المملكة العربية السعودية مجال رحب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب صدور نظام المستثمر الأجنبي الصادر بالمرسوم رقم (8) وتاريخ 5/1/1421ه والمستثمر الأجنبي الآن لا يبحث عن امتيازات بقدر ما يبحث عن ضمانات لهذه الاستثمارات في حل تمكينه من تسوية منازعاته بالوسائل البديلة للقضاء. هذا وكان من ضمن مستقلين سموه المحامي ياسين خالد خياط رئيس مجلس الإدارة ممثل المملكة العربية السعودية ، وخالد علي الأمين نائب الرئيس ممثل مملكة البحرين ، وخالد عبدالرحمن المضاحكة عضو مجلس الإدارة ممثل دولة الكويت، وأحمد النجم أمين عام المركز ، ورافق سموه الدكتور عبدالمحسن بن فهد المارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين والدكتور فهد بن محمد الرفاعي نائب أمين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي.