توصلت الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى صيغة تعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تعزيز إجراءات التحكيم، وحل المنازعات، ونشر ثقافة التحكيم إقليميًّا، بالإضافة إلى تأسيس علاقات قوية مع مراكز التحكيم الخليجية والعربية والدولية، ورفع الوعي العام فيما يتعلق بأهمية دور التحكيم في تسوية المنازعات التجارية. وأوضح الأمين العام للمركز أحمد نجم عبدالله النجم خلال اللقاء الذي جمعه أمس بأمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين حسن بن إبراهيم دحلان، ونائب رئيس لجنة المحامين بالغرفة ياسين خالد خياط، ومنسوبي مركز جدة للقانون أنه تمت مناقشة برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، والذي يقدمه المركز، والذي يعتبر من أقوى برامج تأهيل وإعداد المحكمين في العالم، ومعتمد من قبل الإتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية IFTDO، وقد كسب هذا البرنامج ثقة مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية على مستوى الخليج. من جانبه أثنى أمين غرفة جدة على هذه الزيارة من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشهود عنه في تبوؤ مكان إقليمي رائد في مجال خدمات الفصل في المنازعات التجارية، وفق رسالة تتمثل في ممارسة وتعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة وآمنه لفض المنازعات التجارية. وأضاف مندورة إن التحكيم التجاري يمثل أحد الحلول البديلة أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات للتعامل مع المنازعات بأسلوب سريع وغير مكلّف مع مراعاة السرية التامة. و لعل الهدف الرئيسي لأي مؤسسة تعمل في مجال التحكيم هو رفع الوعي العام فيما يتعلق بأهمية دور التحكيم في تسوية المنازعات التجارية. واعتبر التحكيم الوسيلة الآمنة الآن للمضي قدمًا في مختلف المشروعات دون داعٍ للقلق بشأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف فلم يعد اللجوء إلى القضاء هو الخيار الوحيد لتسوية الخلافات، وقد أضفت الزيادة المطردة في عولمة التجارة والصناعة والخدمات الأخرى، وما ينشأ عن ذلك من منازعات دولية أهمية خاصة للتحكيم، وأصبح في جوانب عديدة من أكثر الآليات الناجحة والمفضلة في حل تلك المنازعات.
