500 خبير استشاري ينظرون في المنازعات التجارية بجدة

ضمن برنامج لإعداد المحكمين الدوليين

تبدأ في محافظة جدة خلال الفترة من 28 جمادى الأولى الحالي إلى الأول من جمادى الآخرة القادم فعاليات البرنامج التدريبي / كيف تصبح محكماً دولياً / بمشاركة أكثر من 500 خبير ومهتم من المستشارين القانونيون في القطاعات المختلفة .
ويستهدف البرنامج 1000 محامٍ ومستشار قانوني والقضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية والمهندسين والمحاسبين وأعضاء الغرف التجارية وطلاب الجامعات والكليات المتخصصة .
وأوضح الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب الشمراني أن البرنامج الذي يقام بالتعاون مع المركز الدولي للتحكيم الآفرو آسيوي ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم وينظمه مركز المور للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يهدف إلى التعرف على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم وأسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم .
وقال يهدف البرنامج كذلك إلى معرفة إجراءات التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية إضافة إلى إعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على تأهيل المحكمين ابتداءاً من المتدرب المبتدئ وانتهاءاً بالمحكم ذوي الخبرة وبيان الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في منبر دعوى التحكيم .
وأشار الشمراني إلى أن البرنامج يتطرق إلى 30 محوراً من أهمها التعريف باتفاق التحكيم من ناحية الشرط والشكل والمضمون والأطراف والطبيعية القانونية له والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وتطوير التنظيم التشريعي للتحكيم في المملكة العربية السعودية وأنواع التحكيم والمتضمن خمسة أنواع الحر والمؤسسي والاختياري والإجباري والتحكيم بالقضاء والتحكيم بالتفويض والصلح والتحكيم الداخلي والدولي والأجنبي .
وأضاف أن البرنامج سيتطرق كذلك إلى كيفية اختيار المحكم والمميزات المطلوبة من قبل أطراف التحكيم ومراكزها إلى جانب مناقشة إجراءات الدعوى والنظر فيها وجلسات التحكيم وصياغة حكم التحكيم وأنواعه الجزئي والوقتي والتمهيدي وإعلان الخصوم بالحكم .
وأبان أن البرنامج سيناقش كذلك أهلية الاتفاق على التحكيم الواجب توفرها عند الاتفاق في قانون التحكيم السعودي والقانون المقارن والجزاء المترتب على عدم توفر شرط الأهلية المنصوص عليها في القانون مشيراً إلى أن البرنامج سينهي أعماله بالتطرق إلى موضوع تنفيذ حكم التحكيم ودعوى بطلانه وأنواع التحكيم والطرق الأخرى لتسوية المنازعات وأهلية الاتفاق على التحكيم حيث سيقدم البرنامج تطبيقات عملية وورش عمل لعرض قضية واقعية بعد نزع أسماء الخصوم والبدء في صياغة أحكام تمهيدية ونهائية .
وبين رئيس اللجنة العلمية أن البرنامج يشرف عليه خبير التدريب الدكتور الأمين العام لمركز التحكيم الآفرو آسيوي والمحكم الدولي عضو معهد المحكمين الدوليين في لندن المستشار احمد محمد شتا وسيشارك فيه الخبراء المهتمين بالتحكيم في قطاع الأعمال وموظفوا المصارف والبنوك والتأمين والقطاعات التجارية والصناعية وأعضاء الغرف التجارية والعاملين في الإدارات القانونية وأعضاء لجان التحكيم بالغرف التجارية وطلاب الجامعات المتخصصين في القانون والشريعة والإدارة والهندسة والمحاسبة وطلاب الدراسات العليا في التخصصات المختلفة .
وأفاد الشمراني أن البرنامج يمنح المتدربين بعد إكمال البرنامج شهادات معتمدة من المركز الدولي الآفرو آسيوي ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كمادة علمية كما سيمنح البرنامج 50 في المائة من الرسوم من أجل سعي اللجنة المنظمة لإعداد محكمين دوليين