الخرطوم تستوضح اريتريا عن الهجوم على كسلا

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير الاريتري لدى الخرطوم عيسى احمد عيسى وطلبت منه توضيحاً عن الهجوم الذي نفّذته قوات المعارضة السودانية على مدينة كسلا المتاخمة للحدود الاريترية الاربعاء الماضي فيما اعلن "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق ان طائرة حكومية قصفت بلدة جنوبية ما ادى الى مقتل سبعة اشخاص.
وفي غضون ذلك وافقت الخرطوم على طلب واشنطن تأجيل عرض مشروعها رفع العقوبات عن السودان للتصويت امام مجلس الامن الى نيسان ابريل المقبل.
وذكرت صحيفة "الصحافي الدولي" امس ان السفير الاريتري عيسى استدعي الى مقر الخارجية التي طلبت منه تفسيراً لهجوم قوات المعارضة السودانية، التي تستضيفها بلاده، على مدينة كسلا. ولم تعلن اي جهات رسمية رد السفير الاريتري لكن يعتقد انه سينقل الطلب السوداني الى اسمرا.
وقال ابراهيم السنوسي مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي في تصريح للصحافيين امس ان المبادرة الاريترية للوفاق السوداني كانت تغطية للهجوم على كسلا، مشيراً انه لا يمكن ان تتحرك كتائب مدججة بالسلاح من تلك المنطقة من دون علم اريتريا. وحذّر من هجوم محتمل في جنوب البلاد.
واضاف ان جزءاً من الهجوم استهدف منازل قادة "حركة الخلاص الاسلامي" الاريتري الجهاد سابقاً المقيمين في كسلا. واكد ان شباب حزبه شاركوا في صد الهجوم على المدينة. وارتفع عدد القتلى في الهجوم على كسلا الى 53 والمصابين الى 432 مدنياً وعسكرياً، وقال محافظ كسلا محمد يوسف آدم ان القصف العشوائي اوقع ضحايا خارج المدينة وفي القرى المحيطة بها.
وفي نيروبي رويترز اصدر "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بياناً مساء اول من امس قال فيه ان طائرة حكومية من طراز "انتونوف" قصفت بلدة ناروس القريبة من الحدود الشمالية مع كينيا. واوضح ان الطائرة حلّقت فوق البلدة لمدة تزيد على 30 دقيقة قبل ان تلقي 15 قنبلة في وسطها ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص فوراً واصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة توفي اثنان منهم لاحقاً.
العقوبات الدولية
من جهة اخرى وافقت الخرطوم على طلب الادارة الاميركية تأجيل عرض مشروع قرار رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ العام 1996 على مجلس الامن الذي كان مقرراً اتخاذ قرار في شأنه الاربعاء المقبل الى موعد جديد في 17 نيسان ابريل المقبل. وأبلغت وزارة الخارجية السودانية الادارة الاميركية تجاوبها مع الطلب الاميركي بعدما كانت اعلنت رفضه. وكان من المقرر عرض مشروع القرار للتصويت عليه في مجلس الامن في حزيران الماضي.
وتأجل الى الاربعاء المقبل اثر تفاهم بين الخرطوم وواشنطن على عرضه عقب الانتخابات الاميركية التي جرت الاربعاء الماضي ولم تُعلن نتائجها بسبب اعادة فرز الاصوات في بعض الولايات. وطلبت الادارة الاميركية تأجيلاً جديداً في رسالة الى الحكومة السودانية وهددت باستخدام حق النقض ضد رفع العقوبات اذا لم توافق الخرطوم على تأجيل عرضه امام مجلس الامن.