مواقف رافضة للتوطين ونعمان غير متفائل بمستقبل عملية السلام السعيدي : فتح الملفات لا يبعد المستثمر

التحضير لاستئناف مفاوضات السلام ورفض توطين الفلسطينيين في لبنان وقانون الانتخاب والاوضاع الاقتصادية، اربعة عناوين تضمنتها مواقف وزارية ونيابية امس.
أبدى وزير الاتصالات عصام نعمان "عدم تفاؤل بمستقبل عملية السلام في الشرق الاوسط في ظل التناقض في المواقف الاسرائىلية منها". وأكد "ان المطالب اللبنانية - السورية لاستئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل تتركّز على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها 425 و242 و338". وأشار الى "ان البلدين سيثابران على هذا الموقف حتى تبدأ المفاوضات".
وشدّد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ناصر السعيدي على "التلازم بين الوفاق السياسي والاصلاح الاقتصادي"، مشيراً الى "ان عدم وجود اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقضاء يؤدي الى صعوبة ادارة البلد". وركز على "أهمية دور لبنان المالي والتجاري في منطقة الشرق الاوسط وضرورة جذب الاستثمارات والاموال العربية الموظفة في الخارج"، لافتاً الى "ان فتح الملفات لا يبعد المستثمر". وتحدث عن "برنامج اقتصادي واضح يرتكز الى محاور أساسية: الاصلاح الاداري لزيادة فاعلية القطاع العام، والسياسة الماكرو اقتصادية لتأمين الاستقرار النقدي وخفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي، والانماء المناطقي عبر تشجيع القطاعات الانتاجية، وسياسة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرات التنافسية في الاقتصاد اللبناني". وشدد على ان "البلد لم يتمتع بالحرية، مثلما هي حاله اليوم".
وسأل "كيف نتحدث عن قمع الحريات في هذا العهد؟"، مؤكداً ان "لا نية للمسّ بالحريات والعكس صحيح، فلبنان بني على شعب يؤمن بحريته وهي أساس نجاح اللبناني في الخارج"، موضحاً "ان هذا الضجيج ليس في محله". وعن مطالعة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري قال "ان التغيير ليس فقط ضرورياً انما ديموقراطي ويجب ان يقبل بروحيته. صحيح كان هناك اهتمام بالبنى التحتية انما بكلفة عالية".
وفي الديمان، التقى البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير النائب بطرس حرب والنائب السابق مخايل الضاهر. وقال حرب "ان المرحلة دقيقة وتشهد تحولات مصيرية. وبمقدار ما هي تدعو الى التفاؤل، تستدعي الحذر والمواكبة الدقيقة. فكل المؤشرات توحي باستئناف المفاوضات لاقرار التسوية السلمية في مدة غير طويلة، ونأمل بان تتحقق التسوية ويستعيد لبنان ارضه وسيادته كاملتين".
وعن المخاوف من احتمالات التوطين، قال حرب "هذا الحديث يتم التداول به كأنه احدى النتائج المرتقبة لعملية السلام. والامر مرفوض بالاجماع وندعو الحكومة الى الحذر خلال المفاوضات وعدم فصل مسألة اللاجئىن عن جوهر التسوية، بل اعتماد خيار واضح بعدم توقيع اتفاقات سلام لا تلحظ حلولاً تضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى دولتهم". وأمل "بالتوصل الى قانون انتخابات يراعي الثوابت الوطنية وينطلق من القواعد التي حددها رئيس الجمهورية أميل لحود".
وأمل الضاهر بقانون انتخابات "يحقق المساواة والانصهار الوطني". وفي مسألة التوطين، قال "انها مرفوضة لبنانياً واقليمياً ودولياً. فعلى المستوى اللبناني بات الرفض بنداً دستورياً، وعلى المستوى العربي والفلسطيني، للرفض منطلقات اخرى أهمها إبقاء كيانية الشعب الفلسطيني وهويته وعدم تشتيته في العالم". وعن احتمالات فرض التوطين واعفاء لبنان من بعض ديونه الخارجية قال "لا شيء يفرض على لبنان ولا نعتقد انه انحدر الى هذا الوضع ليقايض بعض الديون بتوطين الفلسطينيين. ولا نظن ان العرب وصلوا ايضاً الى واقع يقبلون فيه هذه المقايضة".
واعتبر النائب مروان فارس "ان التوطين مخطط اسرائىلي مدعوم من عدد من الدول الغربية، يقضي بتهجير الفلسطينيين الى كل المناطق في العالم ومن ثم توطينهم في الدول المقيمين فيها". واضاف ان "الموقف الرسمي هو موقف اللبنانيين اي رفض التوطين. قد يكون الاسرائىليون أقوياء لمدة معينة، لكن الصراع طويل بيننا وبينهم ولن ينتهي باتفاقات أو مفاوضات".