وفد من «حماس» يطلب مساعدة كرامي لمنح الحقوق ونواب «التغيير» متخوفون من «توطين مقنّع يطيّر» البلد

عرض وفد من حركة «حماس» مع الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي الملف الانساني للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وقال مسؤول العلاقات اللبنانية في الحركة رأفت مرة بعد اللقاء: «اطلعنا الرئيس كرامي على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في ظل هذا التوقيت المهم حيث هناك قوانين معروضة على المجلس النيابي تهدف الى تحسين أوضاع اللاجئين والى منحهم بعض حقوقهم الانسانية، وطلبنا منه المساعدة في دعم هذه القوانين وتأييد منح اللاجئين حقوقهم الانسانية»، وأضاف: «هذه القوانين تساهم في تطوير العلاقة اللبنانية الفلسطينية وتحسينها، نحن لا نريد أن نبقى كفلسطينيين ولبنانيين نعيش في حقبة تاريخية قديمة بكل ما اعتراها من أخطاء وسلبيات، نريد أن ننتقل الى حقبة ومرحلة فلسطينية ولبنانية مشتركة يكون فيها اتفاق فلسطيني لبناني واضح يخدم مصالح الشعبين بعيداً من الهواجس والمخاوف، ونرفض التوطين ومتمسكون بحق العودة ونرفض تحويل مسألة الحقوق الى سجال لبناني داخلي يتم من خلاله تخويف اللبنانيين من العنصر الفلسطيني».
وأوضح ان كرامي «كان ايجابياً مع طروحاتنا، وقال انه يساند مسألة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية وسيقوم بما يمليه عليه ضميره وموقعه السياسي في هذا المجال».
وأعرب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر عن تخوّفه من أن «يؤدي التجذّر في الأرض إلى توطين مقنّع، إذ عندها لن يكون هناك عودة للفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «بقاء الفلسطينيين في أماكنهم «يطيّر» من دون شك البلد، والخلفيّة خدمة إسرائيل بمعرفة أو من دون معرفة».
وإذ لفت أبي نصر، في حديث ل «او تي في»، إلى أن «ورشة التوطين بدأت»، قال: «نحن مع إعطاء بعض الحقوق للفلسطينيين ولكن أيضاً هناك واجبات، كما أنه ليس من المقبول إعطاء حقوق والسلاح الفلسطيني باقٍ». ورأى أن «مصلحة لبنان أولاً وإلا «طرنا».
رأى عضو التكتل نفسه النائب نبيل نقولا في حديث لقناة «الجديد»، أن «هناك خلفيّة معينة وراء طرح الملف»، مشيراً إلى أن «ملف الصحة والمدارس وغيرها من ملفات تتعلق بالفلسطينيين هي من مهام أونروا، ومن غير المقبول نزع مسؤولية الإهتمام بالفلسطينيين من الأمم المتحدة وتحميلها للدولة اللبنانية». ورأى أن «الحل هو أن نحوّل المخيمات الى أبنية لائقة بمساعدة الصندوق العربي، على أن تكون هذه الأبينة ملكاً للدولة اللبنانية حين يعود الفلسطينيون إلى أرضهم».
من جهته، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد ضاهر ان «التوطين في لبنان مرفوض»، معتبراً ان «تحسين وضع الفلسطينيين يقوي الاقتصاد اللبناني». ودعا في حديث تلفزيوني الى «اعطاء كامل الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين من دون انخراطهم في الحياة السياسية وهذا ما نص عليه البيان الوزاري». وقال: «ليس هناك من رابط مشترك بين تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني في لبنان وموضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، خصوصاً ان السلاح له ارتباطات خارجية ونعتبر موضوعه موضوعاً اقليمياً اكثر مما هو داخلي». ودعا ضاهر جميع الدول العربية الى «دعم لبنان بالموضوع الفلسطيني ووضع حد لمعاناته». ونوه ب «دور السعودية المساعد على إعمار لبنان في كل الصعد، وهي لها ايادٍ بيضاء في الاقتصاد اللبناني».
ورأى راعي أبرشية جبيل المارونيّة المطران بشارة الراعي أن «طرح ملف إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين، في هذا الوقت بيع كلام للفلسطينيين، و «شيك من دون رصيد»، مع أننا لسنا ضد إعطاء أي إنسان حقوقه الإنسانية، ولكن هناك حقوق، وهناك أيضاً واجبات».
واعتبر أن «التوطين لم يعد فزيعة، بل بات مسألة جدية واساسية ولا يجب نقل هذا الصراع الى الداخل اللبناني وهذا ما تحدث عنه العماد (ميشال) عون على طاولة الحوار»، مشيراً الى «التوطين المقنع والى مسؤولية المجتمع الدولي».