اللاجئون الفلسطينيون في مرحلة مفاوضات الحل النهائي - لبنان يلمس تفهماً لموقفه الرافض التوطين خلافاً للشائع :"نص القرار 194 على التعويض لا يعني بقاء الفلسطينيين فيه" 3 من 4

يسعى لبنان إلى تطوير موقفه السياسي - الديبلوماسي من قضية توطين الفلسطينيين على أرضه، ليلقى تفهماً من القوى الدولية المعنية بهذه القضية، ولا يقتصر رفضه مبدأ التوطين، على أسبابه ودوافعه المحلية الداخلية الناجمة عن التناقضات الطائفية.
والسعي الى تطوير هذا الموقف يعود الى ان الدول الكبرى المعنية بمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الدول العربية المحيطة بإسرائيل تتطلع الى معالجة لأوضاع هؤلاء، إنطلاقاً من التسوية السلمية التي قضت بتحديد مساحة الدولة الفلسطينية التي تقرر حصر الفلسطينيين فيها وفق اتفاق اوسلو، اي غزة وجزءاً من الضفة الغربية، مع الرفض الاسرائيلي للبحث في اعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين في العام 1948. وفي المقابل، بدت الاثارة اللبنانية الرافضة للتوطين مستندة الى الهواجس الداخلية الطائفية التي لا تأخذ بها الدول الكبرى في ظل الأولوية التي تعطيها لعملية السلام في الشرق الأوسط وللترتيبات السياسية والأمنية التي تحقق هذه الأولوية.
فالهاجس اللبناني المركّب والمتعدد الأوجه حيال التوطين الفلسطيني في لبنان، بسبب الخوف المسيحي من تزايد المسلمين عبر خطوة كهذه، والمخاوف الكامنة لدى بعض المذاهب الأخرى، ولّد تلك المقولة اللبنانية، المتوجسة من ان يحدث التوطين تغييرات ديموغرافية، في الفسيفساء اللبنانية، فسعت الطوائف في ميثاق الوفاق الوطني الذي أقرّ في الطائف العام 1989 الى تكريس توافقها على رفضه عبر النص على الحؤول دونه في مقدمة الدستور اللبناني المعدل.
وبعيد انتخاب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، وقبيل استئناف مفاوضات الوضع النهائي على المسار الفلسطيني، اثار تصريحه بدعوة الدول العربية التي تحتضن الفلسطينيين اللاجئين، الى توطينهم، الحساسية اللبنانية الداخلية فانطلقت حملة عارمة، رافضة ذلك، مشحونة بالخوف من ان تكرس مفاوضات الوضع النهائي هذه، الموقف الاسرائيلي. فتصاعدت الحملة داعية الى موقف وطني موحد، ومطالبة الدولة اللبنانية والدول الكبرى بتحرك فاعل، يحول دون التوطين.
وشهدت الساحة اللبنانية حملة إعلامية ما زالت مستمرة، وردّ أركان الحكم اللبناني، بدءاً برئيس الجمهورية اميل لحود، مروراً برئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة وزير الخارجية الدكتور سليم الحص، انتهاءً بكل القوى السياسية والقيادات الروحية، رافضة تصريحات باراك. وشملت المواقف، وإن بتفاوت، القيادات الاسلامية والمسيحية باعتبار رفض التوطين أحد مواضيع الوفاق الوطني والحرص على العيش المشترك المسيحي - الإسلامي.
وفي وقت تحرك مشاعر اللبنانيين على الدوام، شكوك دائمة في ان عملية السلام قد تأتي بحلول على حساب البلد الصغير، فإن التطمينات التي صدرت منذ بدء عملية السلام، في مؤتمر مدريد، عن الدول الكبرى وسفرائها في بيروت بأن جزءاً من الفلسطينيين المقيمين على ارضه قد يبقون، من دون توطينهم بل بالحفاظ على جنسيتهم الأصلية ومعاملتهم على هذا الأساس، لم تهدئ هذا الخوف من ان يتقرر بقاؤهم الى الابد، خصوصاً في ظل التقديرات القائلة ان ما ينص عليه قرار الأمم المتحدة الرقم 194 من تعويضات للذين لن يعودوا الى ديارهم، هو تمهيد لتكريس بقائهم في لبنان. بل ان الفئات المتوجسة من التوطين تشير الى ان بعض الجهات الدولية تؤكد بقاءهم وأن البحث جار في تقليص عددهم الحالي آخر إحصاء يتحدث عن 360 ألفاً، يعمل جزء منهم في الخارج وأن لبنان قد يتلقى "هدية" على قبوله ببقائهم قد تكون إعفاءه من بعض ديونه لمساعدته على كلفة إعادة إعمار ما هدمته الحرب فيه.
وإذ قوبلت الحملة الإعلامية بموقف غربي، ولا سيما اميركي وفرنسي يرفض "تضخيم" لبنان للمسألة، وذهاب اركان الحكم فيه الى حد ربط اي اتفاق سلام مع اسرائيل بمسألة عودة الفلسطينيين المقيمين على ارضه الى ديارهم، فان واشنطن وباريس اعتبرتا ان على الموقف اللبناني ان يتعاطى مع هذا الموضوع الشائك ليس انطلاقاً من الاعتبارات الداخلية الصرف بل استناداً الى مجريات عملية السلام ككل. وذهب موقف الديبلوماسيين الأميركيين والفرنسيين في بيروت الى حد التساؤل امام مسؤولين لبنانيين: ألا تحرجون سورية، في ظل تلازم المسارين، عبر هذا الموقف؟
هذا الموقف الغربي، تضاف اليه وقفة داخلية من بعض الرموز اللبنانية، ارتكزت الى السؤال الآتي: هل علينا ان نرميهم في البحر اذا رفضت اسرائيل بتأييد من الدول الكبرى اعادتهم؟ ويضاف ايضاً الرفض الفلسطيني المتواصل للتوطين الذي كان حافزاً على تطوير الموقف اللبناني في اتجاه البحث الواقعي للحلول عن المسألة الشائكة، ولكن على قاعدة المسلّمة القاضية برفض التوطين مرة اخرى.
ويقول مصدر ديبلوماسي لبناني ان الدولة اللبنانية سعت، منذ اربعة اشهر، وقبيل مواقف باراك الداعية الى التوطين، الى بلورة موقفها العملي وأخرجت موقفاً بدأ يلقى تفهماً من القوى الدولية، استناداً الى حيثيات مفاوضات السلام.
ويشير المصدر الديبلوماسي اللبناني الى رفض لبنان نوعين من الأجوبة أعطيت له:
1- ان يتم البحث في اوضاع اللاجئين على ارضه، في اطار لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة الاطراف التي لم يشترك في اجتماعاتها، انسجاماً مع سورية برفض البحث في مشكلات ما بعد السلام، قبل التوصل اليه.
ويقول المصدر الديبلوماسي ان رفض البحث في هذا الاطار، حتى بعد السلام، يعود الى ان اسرائيل نجحت في حصر مهمة لجنة اللاجئين بالبحث في مبدأي تحسين اوضاع اللاجئين المعيشية حيث هم، ووضع أسس لجمع شمل العائلات الفلسطينية المشتتة ... اي ان حق العودة للفلسطينيين، الذي هو المطلب الفلسطيني والعربي والذي يصرّ لبنان على مواجهة التوطين بالتمسك به، ليس من ضمن جدول اعمال اللجنة المتعددة الاطراف.
ويعتبر المصدر ان رئيس لجنة شؤون اللاجئين الكندي روبنسون حين زار لبنان مراراً جاء يبحث في اوضاع هؤلاء في لبنان انطلاقاً من المهمتين المحددتين للجنة. وقامت القيامة عليه فاتهم بالسعي الى التوطين حين تحدث عن وجوب اعطاء اللاجئين حق بناء مساكن من الباطون، بدلاً من التنك او غيره من المواد الخفيفة، وهو كان يفعل ذلك مستنداً الى بند تحسين اوضاعهم المعيشية بغض النظر عن توطينهم او لا، والذي هو ليس من صلاحية اللجنة ... وهذا ما يفسر رفض لبنان احالته عليها.
2- ان ينتظر لبنان نتائج مفاوضات الوضع النهائي على المسار الفلسطيني ليتقرر في ضوئه ما سيحل بلاجئي لبنان. ويشير المصدر في هذا المجال الى "اننا لا يمكن ان نقبل بهذه الإحالة لأسباب عدة، منها اننا لسنا طرفاً في مفاوضات الوضع النهائي. فلا اتصال بيننا وبين الإسرائيليين، وثانياً، فان الاتصال مع الفلسطينيين ورئىس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في هذا المجال لا يكفي، ولأن الحل لن يأتي منهما وحدهما".
ويضيف المصدر الديبلوماسي اللبناني: "صحيح ان وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت، حين زارت بيروت أواخر آب اغسطس الماضي كررت الجواب الأميركي التقليدي، في تصريحها الذي يرى الحل في مفاوضات الوضع النهائي، رداً على طرح الرئىس الحص قضية التوطين، مؤكداً مخاوف اللبنانيين حيالها، لكن موقفها اثناء جلسة المحادثات لم يقتصر على ترداد هذه العبارة، بل تعداها الى تفهم المخاوف اللبنانية وإلى الإعتراف بوجوب التفكير في حلول للقضية".
ويؤكد المصدر نفسه ان الموقف اللبناني، سواء في المحادثات مع اولبرايت، او خلال لقاء الرئيس لحود والرئيس الفرنسي جاك شيراك على هامش القمة الفرنكوفونية في مونكتون - كندا، في آب أيضاً، ومن ثم خلال لقاءات الحص ورئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان، والمسؤولين الاميركيين في نيويورك في ايلول سبتمبر الماضي، استند الى لهجة جديدة تلقى استعداداً غربياً لمناقشة المسألة لأنها تتجاوز الاعتبارات الداخلية الصرفة التي يتبرم الغرب منها حين يثيرها اللبنانيون مع قادته.
وبدلاً من الإكتفاء بالتأكيد للمسؤولين الغربيين ان الرفض اللبناني للتوطين سببه ان الدستور يحول دونه بات اركان الدولة والديبلوماسية اللبنانية يستندون الى الحجج الآتية أيضاً:
1- تأكيد حق عودة الفلسطينيين استناداً الى مرجعين، الأول هو قرار الأمم المتحدة الرقم 194، الذي ينص عليه. وهنا يجب عدم الإكتفاء بالفقرة التي تنص على حق اللاجئين بالتعويض اذا لم يعودوا. والمرجع الثاني هو مبادئ القانون الدولي العام وشرعة حقوق الإنسان.
2- إن عدم إيجاد حل لقضية اللاجئين لا يهدد السلام والأمن في لبنان فقط، بل في المنطقة ككل، لأن هؤلاء سيشعرون بالقهر والتمييز.
ويرى المصدر الديبلوماسي ان الاستناد الى مرجعي قرار الأمم المتحدة والقانون الدولي العام، وإلى ان عدم الحل يهدد السلام، من اجل التمسك بحق العودة للفلسطينيين، أدى بالكثير من المواقف الغربية الى الإعتراف معنا بعمق المشكلة وبأنها قد تزعزع الأمن الإقليمي، ما دفع بمسؤولين دوليين الى الوعد بالبحث معنا في حلول، ونحن نلمس في اللقاءات تعديلاً في مواقف السفراء الأجانب حين نلتقيهم. ثم ان الهدف من الاستناد الى هذه المبادئ والحجج هو تحميل المجتمع الدولي مسؤولية الحل. وأحياناً يحصل معنا الآتي: يردّ علينا البعض حين نصرّ على حق العودة بالرفض. ويقول الغربيون ان اعادة لاجئي 1948 الى اسرائيل ستجعل المجتمع الدولي يواجه مشكلة. فإسرائيل إنشئت لتكون دولة يهودية، والعودة ستؤدي مع الوقت الى دولة شديدة الإختلاط وقد يزيد عدد غير اليهود لاحقاً فيعود العالم ليواجه مشكلة يهودية جديدة. وعادة نردّ نحن بالقول: "اذا كان هذا هو الموقف الدولي، فعلى المجتمع الدولي إيجاد حل بديل. ونحن نذهب في مناقشة الأمر مع الجهات الدولية الى حد القول ان نص القرار الدولي الرقم 194 على حق التعويض للاجئين الذين يتعذر تطبيق حق العودة عليهم، يعني بالنسبة الينا، مثلاً انهم اذا كانوا من لاجئي 1948، يجب، وفق القانون الدولي وحقوق الانسان ونص القرار 194 الذي يشير الى "من لا يريد العودة" ان يسألوا مثلاً هل يرغبون في الاقامة في الضفة الغربية وغزة اراضي السلطة الوطنية وأن ينالوا تعويضاً عن قبولهم بهذا بديلاً من ديارهم في الاراضي الفلسطينية للعام 1948 ... وبالتالي فان حق التعويض لا يعني ان يحصلوا عليه في مقابل بقائهم في لبنان. فبعض الجهات تفسر كلمة تعويض بانها تسليم ببقائهم حيث هم، اي في لبنان ونحن لا نقبل بهذا التفسير".
ويتابع المصدر الديبلوماسي اللبناني "في اختصار نحن نصرّ على حق العودة فإذا لم يتحقق فان مسؤولية المجتمع الدولي ان يفكر معنا بالحل لمصلحة لبنان والفلسطينيين وكرامتهم وتفادي التوطين، وفي كل اجتماع نعقده مع مسؤولين دوليين نلمس مشاركة اكثر في الافكار التي نتبادلها وهناك امور تبقى في نطاق السرية الديبلوماسية لا يمكن الكشف عنها في المناقشات التي اجريت وتستمر خصوصاً ان ليست كل النقاط المرتبطة بالمشكلة موضوع جدل علني".
كلينتون
ويدعو المصدر الديبلوماسي في هذا السياق الى التوقف عند قول الرئيس الأميركي بيل كلينتون ان من حق الفلسطيني ان يعيش في شكل لائق، في الدولة التي يختارها، وإبدائه الحرص على كرامة الشعب الفلسطيني ... ما يعني ان هناك اعترافاً بالمشكلة، يترجم في وضوح في اللقاءات معنا، فضلاً عن شعورنا ان هناك قراراً بالبحث عن حلول جدية، وكلام كلينتون قد يكون اطاراً عاماً للمخرج. ومن اسباب هذا التقدم ان المقاربة اللبنانية الجديدة غير مشحونة بالعنف الكلامي، او بأي موقف يمكن تفسيره على انه عنصري، او انه لا يتحسس الأوضاع الإجتماعية الإنسانية للاجئين. ونحن نشرح للقوى الدولية ان لبنان دفع قسطاً كبيراً ثمناً للمشكلة ومن غير العادل ألاّ تتم مساعدته على حلها".
ما هو اطار المعالجة الدولية الممكنة اذا كان لبنان يرفض اللجنة المتعددة ولا يأخذ بمفاوضات الوضع النهائي؟
المصدر الديبلوماسي نفسه يلفت الى ما قاله الرئىس شيراك بعد لقائه الرئىس عرفات "ان المؤتمر الدولي من اجل البحث في مشكلة اللاجئين قد يكون احد الأطر وأن الأمر يحتاج الى تشاور دولي".
ويقول المصدر "ان هناك تشاوراً بين لبنان وسورية في الموضوع تناول التنسيق في طريقة اثارته ديبلوماسياً، ويعتبر ان الحديث عن نقل قسم من فلسطينيي لبنان الى العراق لا يرتكز الى معطيات واضحة"، ويشكك في هذا التوجه.