التسوية المأزومة ومشاريع وأد حق العودة

ترافقت فعاليات الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة، مع تواتر المعلومات التي تم تسريبها أخيراً، والمتعلقة بوجود سيناريوات حول سعي الولايات المتحدة لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيداً من قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 194 والذي أكد على حل قضيتهم بالعودة إلى أرض وطنهم في فلسطين، وهو القرار الذي تصوت عليه الجمعية العامة مرتين كل سنة منذ العام 1949 من دون وجود أي طرف معارض له سوى تحفظ الولايات المتحدة (تحولت من موقف التأكيد على القرار إلى الامتناع عن التصويت)، وذريعة واشنطن في هذا التحول هي ترك الأمور لمسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، إضافة الى تحفظ اسرائيل التي لا تستطيع معارضة القرار استناداً لقرار قبولها في المنظمة الدولية الذي جعل اعترافها بالقرار 194 شرطاً لقبول انضمامها الى عضوية الأمم المتحدة بداية العام 1949.
ان الحديث عن سيناريوات جديدة لوأد حق العودة، لا يعني البتة أن هذه المحاولات مستجدة أو وليدة اللحظة، فهي مشاريع قديمة دأبت دول الغرب والولايات المتحدة على طرحها منذ نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين، لكن الجديد الآن أن إرادة أميركية قوية باتت تسعى لترجمة تلك الرؤى والسيناريوات إلى مشاريع على أرض الواقع بعد أن اصطدمت عملية التسوية المختلة الجارية في المنطقة بالعقبات الكبرى وعلى رأسها حق العودة، الذي يشكل لب القضية الفلسطينية، ويمس مستقبل وحياة ومصير أكثر من 70 في المئة من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. وتشير المعلومات الى أن الولايات المتحدة وعبر موفدها الخاص للمنطقة السيناتور جورج ميتشل قدمت اخيراً وعداً لاسرائيل بحل مشكلة اللاجئين بعيداً من روحية القرار 194 الذي يتمسك به الطرف الفلسطيني المفاوض.
والسيناريو الجديد وضعته إدارة الرئيس باراك اوباما على نار حامية، وينص على إعطاء ضمانات لإسرائيل وإنشاء صندوق لتعويض اللاجئين الفلسطينيين ومساواتهم بالمستوطنين في مناطق القدس والضفة الغربية، بحيث يتضمن الصندوق مساعدات لتعويض المستوطنين، من طريق صندوق دولي يجمع كل المساعدات، ومن ضمنها «تعويضات للاجئين الفلسطينيين» عند التوصل إلى اتفاق، على أن تكون الدول العربية الخليجية من أكبر المساهمين فيه!.
وتشير المعلومات المستقاة من دوائر ديبلوماسية رفيعة المستوى في المنطقة بأن ادارة اوباما أوفدت طاقماً خاصاً إلى عدد من الدول العربية، لبحث خطوات تنفيذ مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في عدد من دول العالم، بتمويل عربي ودولي في إطار موازنة تم تحديدها، وأضافت الدوائر أن هناك ضغوطاً على عدد من دول المنطقة لقبول توطين أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، مثل سورية والعراق وعلى امتداد المناطق الحدودية بين مصر وليبيا، بعد أن قبلت استراليا وكندا وأيسلندا والسويد ونيوزيلندا وتشيلي وغيرها من الدول، استقبال أعداد محدودة من اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم على اراضيها. بينما تتم حسب المشروع المقترح إعادة جزء محدود من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى مناطق في الضفة الغربية في مدن عدة ستقام لهذا الغرض بتمويل ياباني، وترحيل الجزء الآخر إلى مناطق عربية وصفت بالساخنة.
وقد تكون هذه المعلومات على الأرجح بالونات اختبار وتسريبات مقصودة لجس النبض. وقد تكون مبالغاً فيها، خصوصاً حين نعلم أن الأردن على سبيل المثال، وعلى جميع مستوياته الرسمية وغير الرسمية، يعيش حالياً قلقاً مما يسمى «مشروع الوطن البديل» الذي أعاد إطلاقه بعض قادة إسرائيل، كحل لمشروع الدولة الفلسطينية ولقضية اللاجئين. ومن هنا يمكن تفسير الحراكات الشعبية الجارية في الأردن، ومبررات حملات التواقيع التي أطلقها العديد من الشخصيات الأردنية والداعية للتصدي للمشاريع الإسرائيلية التي تمس الأردن وكيانه، كما تمس القضية الفلسطينية وحق العودة.
ان ازدحام المشاريع المقدمة من أجل وأد حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يعني أن السكة ستكون مفتوحة أمامها، كما لا يعني في المقابل أن عملية إفشالها ستكون تلقائية ومن دون جهد كبير. فصانعو القرار في الولايات المتحدة والغرب يدركون حجم المصاعب التي يواجهها الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، ويدركون ايضاً حجم الهموم الحياتية في جوانبها المختلفة التي يرزح تحتها اللاجئون الفلسطينيون، كما حالهم في لبنان على سبيل المثال، لذلك فعندما تطرح هذه المشاريع فإنها تنطلق من محاولة إغراء اللاجئين الفلسطينيين بالهجرة إلى بلدان مستقرة يتمتعون فيها بمستوى جيد من الحياة والرفاهية، وبالتعويض، وإزاحة الهموم الحياتية عن كاهلهم.
ومع هذا فإن الخط العام للموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي والفصائلي يصطدم مع تلك الطروحات الغربية والأميركية. فعلى قاعدة التمسك بحق العودة تحطمت اتفاقيات أوسلو. وعادت إلى الصدارة قضية فلسطين باعتبارها قضية عادلة ونبيلة كحركة تحرر وطني. وفي هذا الميدان من الصراع مع الاحتلال تكرست حقيقة أن لا حل ولا تسوية في المنطقة من دون الإقرار الإسرائيلي والأميركي بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى الأخص منها حق اللاجئين في العودة.
إن استعصاء المفاوضات عند عدد من العناوين يؤشر بوضوح إلى عمق الأزمة التي وصلت إليها المفاوضات المختلة في المنطقة كنتيجة للقفز على قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارات التي تستجيب لحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير.
* كاتب فلسطيني