لبنان : مناقشات حامية واعتراضات على قانون الإنتخابات

} تركزت مناقشات النواب في الجلسة التشريعية العامة في الجلسة الصباحية المخصصة لدرس مشروع قانون الانتخاب النيابية واقراره، ومن ضمن الاوراق الواردة، على مفاوضات السلام والتوطين وجريمة الاعتداء على مدرسة عربصاليم والوضع الاجتماعي ودور السفير الاميركي في لبنان ديفيد ساترفيلد، اضافة الى مشروع قانون الانتخاب والدعوة الى خفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
ترأس الجلسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور رئيس الحكومة سليم الحص وعدد من الوزراء. وتحدث النائب بطرس حرب فدعا الحكومة الى "الا تلقي بثقل المفاوضات على سورية وأن تبادر لتثبيت دورها ليستطيع لبنان تفادي اي مشروع للسلام لا يؤمن له مصالحه". وقال ان "الخوف الحقيقي هو ان يضطر لبنان الى تلقي نتائج مشروع السلام والقبول بها بحجة عدم تعريض المشروع للخطر". ولفت الى ان "اللبنانيين يشعرون بقلق كبير لعدم تضمين جدول اعمال المفاوضات بند مصير الفلسطينيين الموجودين خارج فلسطين"، داعياً الى "معالجة هذا الملف فلا يأتي الحل على حساب لبنان". وتحدث عن "رائحة كريهة لمؤامرة التوطين". وطالب النائب روبير غانم الحكومة "بوضع المجلس النيابي تباعاً عندما تبدأ المفاوضات في الصورة ليكون على بينة مما يحدث". وقال النائب علي الخليل ان "المفاوضات اتت على قاعدة الثوابت الوطنية التي التزمها لبنان وسورية ضمن اطار تلازم المسارين". وأكد النائب زاهر الخطيب ان "استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها يمثل انتصاراً للديبلوماسية السورية والنهج الوطني الذي تجلى في وحدة المسارين والمقاومة". وثمّن موقف المجلس النيابي "لتأكيده عدم اسقاط اي ورقة في مواجهة المفاوضات".
وركز النائب ابراهيم بيان على "ضرورة معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً في الارياف"، داعياً الى "استكمال ملف الاصلاح الاداري حتى يشمل كل المسؤولين". وأثار النواب طلال المرعبي وخالد ضاهر ونزيه منصور ومصباح الاحدب موضوع عمال البلديات المضربين وضرورة اعطائهم حقوقهم. ورأى النائب نجاح واكيم ان "هؤلاء العمال يعبرون عن واقع اجتماعي مأسوي يطاول كل الشرائح في البلد. وهذه مشكلة وطنية خطرة على الحكومة وضع خطة لمعالجتها". وتمنى عقد جلسة خاصة لإطلاع النواب على ما دار من مفاوضات في واشنطن.
وأشار النائب عمار الموسوي الى "اننا عندما نسمع أصواتاً ستشكك في وحدة الموقفين اللبناني والسوري، يكون يديرها ناظم اوركسترا واحد هو ساترفيلد"، داعياً اصحاب الشأن الى "وضع حد لتحركات السفير الاميركي وتصريحاته اذ انه يعمل لزرع الفتنة بين اللبنانيين". ودعا الحكومة اللبنانية الى لفت نظره الى ان كلامه غير مقبول.
ودعا النائب عبداللطيف الزين الى "التحرك على اعلى المستويات الدولية لطرح موضوع اللاجئين الفلسطينيين والعمل على ضرورة اعادتهم الى ديارهم". واعتبر النائب عبدالله قصير ان "المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في عربصاليم نموذج للسلام الاسرائيلي". ورأى النائب محمود عواد ان "عودة المفاوضات انتصار للمفاوض اللبناني والسوري على السواء". وتمنت النائبة نائلة معوض "لو ان المجلس النيابي اصدر توصية شاملة بإدانة اسرائيل بعد مجزرة". ولاحظ النائب فارس بويز "وجود تناقضات في تصريحات الحكومة في شأن المفاوضات". وتمنى علىها "بت هذه المسألة نهائياً عبر آلية جديدة تتعلق بالقرار الدولي الذي على اساسه دخلنا المفاوضات". وأشار الى ان "الحديث عن وجود خطة لتوطين الفلسطينيين في لبنان يتطلب اتخاذ خطوة استثنائية وتاريخية فيقوم الرئيسن لحود والحص بجولة على الدول المؤثرة لطرح مشكلة اللاجئين الذي اجمع لبنان على رفض توطينهم".
وأكد رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري ان "رفض التوطين هو من الثوابت اللبنانية التي مورست سابقاً وحاضراً وكل اللبنانيين اكدوه". وسأل الحكومة "لماذا ألغت اعفاء القضاة من خدمة العلم فيما بقي الاعفاء سارياً على النواب والوزراء ورجال الدين؟ وهل صحيح ان تهديدات وجهت الى كبار القضاة اللبنانيين في حال دعموا موقف القضاة الذين هددوا بالدخول الى السجن اذا لم يلتحقوا بمخيم خدمة العلم الشهر المقبل؟".
ثم طرح اقتراح قانون من خارج جدول الاعمال بصفة الاستعجال ينص على ان خلال مدة ثلاث سنوات من صدور هذا القانون تحدد الرسوم والبدلات عن تأجير قنوات البث والاستقبال المذكورة في قانون العام 1996، يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المال والاعلام والمواصلات، وتعتبر الرسوم والبدلات المحددة في المرسوم نافذ اعتباراً من 1/1/2000. وأشار الرئيس حسين الحسيني الى ان "لا شيء يمنع من ان يحدد الرسم بمرسوم وما دامت الحكومة موافقة فلا مانع من صفة الاستعجال".
بعد ذلك بوشر درس مشروع قانون الانتخاب فتحدث واكيم قائلاً ان "الحكومة اعلنت في بيانها الوزاري استعدادها لتلقي الاقتراحات، واعطاء المجلس نسخاً منها ليتأكد لنا ان مشروع القانون وضع في ضوئها. وما دامت لم تفعل ذلك فإن هذا يخالف تعهداتها امام المجلس". وسأل النائب نسيب لحود "أي معايير موضوعية اعتمادت لدى تصميم القانون؟. على الحكومة ان تقدم الى الرأي العام جواباً واضحاً عن هذا السؤال والا تكفي بالترداد ان هذا افضل الممكن وافضل من قانوني 92 و96 لأن هذه الذريعة لا تليق بشعارات الصلاح وطموحات التغيير التي طرحتها الحكومة". واعتبر النائب سالم ان "المشروع جاء على قياس اشخاص لا على قياس وطن". وأعرب عن خشيته ان "يتبخر الوعد بنزاهة الانتخابات كما ذهبت الوعود بالمبادئ". وقال انه سيصوّت ضد المشروع. ورأى النائب غانم ان "هناك ثوابت لا يمكن القفز فوقها ولا يمكن اي قانون ان يتجاهل اي جماعة او يحاول الغاءها"، معتبراً ان "المشروع لا يعبر عن طموحات اللبنانيين".
وأكد النائب كميل زيادة ان "التقسيمات المقترحة لا ترتكز الى معيار واحد". وسأل عن "المعيار الذي على اساسه تم تقسيم المحافظات؟". ولاحظ ان في "القانون بعض الايجابيات لكنه في المطلق يبقى مخيباً للآمال ومليئاً بالشوائب والثغر وتنقصه العدالة والمساواة ما يدفعني الى ابداء التحفظات، وفي حال لم يؤخذ بملاحظاتنا سأقترع ضده".
وهنا أعلن بري انه تسلم مذكرة بمطالب عمال البلدية المعتصمين في ساحة المجلس وسلّمها الى الرئيس الحص. وأشاد النائب سمير عازار بالمشروع وبالقيمين عليه. ورأى النائب حرب ان "المشروع يجب ان يحفظ للمواطن حقه في انتخاب النواب الذين سيتخذون القرار باسمه. وكنا نتطلع الى ضبط عمليات الانفاق. والمشروع تسوية لكن هناك ملاحظات عليه وثغراً لا يمكن الموافقة عليها". وقال الحريري ان "ثمة ملاحظة لم اجد لها تفسيراً اذ عندما حضرنا اجتماع لجنة الادارة والعدل ووزع علينا المشروع وقرأناه واتفقنا على ان يصاغ في شكل جديد، وحصل ذلك، وجدنا في جدول الاعمال مرسوماً يتعلق بالموضوع مختلفاً في مواد عدة وفي الاسباب الموجبة". وخلص الى القول "سأصوّت ضد القانون". ورأى النائب اسماعيل سكرية ان "المشروع يعكس صورة الوضع السياسي في البلد، وما يتضمنه بعيد كل البعد من الانصهار الوطني". وشبّه النائب عواد المشروع "بعملية تلزيم بالتراضي". وقال انه سيمتنع عن التصويت.
وربط النائب تمام سلام بين اجراء الانتخابات النيابية والاستحقاقات التي تمر فيها المنطقة، مشيراً الى ان "هذه الانتخابات تتم في اطار التسوية او في طريق مسدود وشائك". وسأل "اي مجلس سيواجه تلك المرحلة وهل هذا هو القانون المثالي؟ وهل جاءت عملية تكبير الدوائر وتصغيرها لتحقق العدالة؟".
وشدد النائب أكرم شهيب على "الغاء الطائفية السياسية ليأتي قانون الانتخابات في المرحلة المقبلة على اساس حضاري". وطالب بخفض سن الاقتراع الى 18 سنة". وقال "نحن مع مشروع القانون لأنه يراعي هواجس الغالبية".
ولفت بري قائلاً: "كان هناك اقتراح قانون مقدم من الرئيس الحص والحسيني احيل على لجنة الادارة والعدل بتاريخ 9/1/1998، ونحن سنعجل فيه ليتبلور كمشروع دستوري وهو يتعلق بخفض سن الاقتراع". ودعا النائب نزيه منصور الى "اقرار اقتراح خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، خصوصاً ان الحكومة تعهدت اقراره". وقال بري "تكلمت مع الرئيس الحص صباحاً وسيكون الموضوع محور عناية وجدية". وكرر النائب واكيم كلامه في شأن الاقتراحات التي قدمت الى اللجنة الوزارية من الاحزاب، معتبراً ان "المشروع لا علاقة له بها". وقال "انا اعترضت عند وضع قانون المجلس الدستوري الذي حدد من يحق له الطعن. ومع احترامي لكل الناس فعلى كل انسان ان يحترم الدستور، وعند وجود مخالفة دستورية لا يتوقف الامر على تواقيع عشرة نواب". وسأل "هل هناك احد مقتنع سواء من الحكومة او من النواب بأن هذا المشروع متطابق مع الدستور؟ الامر مخالف للطائف". وأضاف ان "قانوني العامين 1992 و1996 مررا هكذا. فهل تمررون انتم ايضاً الامر نفسه؟". وقال "نسمع همساً ان المسيحيين لا يريدون خفض سن الاقتراع. فلماذا؟ كلما ارادوا ان يقوموا بإصلاح يهددون بسيف الطائفية والمذهبية. وأدعو الى خفض السن لأن القوانين كما يبدو، توضع كي لا يصوّت الشعب اللبناني". ورأى ان "الذي يغش في القانون هل يضيق بعينه تزوير اخراج قيد؟". وطالب الحكومة بعرض المشروع على المجلس الدستوري. وقال ان "هذا المشروع حلقة من سلسلة قوانين انتخابات تؤدي الى فتنة طائفية"، لافتاً الى ما تضمنه المشروع من تقسيمات تعطي نتائج الانتخابات مسبقاً".
وسأل النائب الاحدب عن الاصلاح الاداري، لافتاً الى ان "الاصلاح السياسي هو نموذج عنه". وقال انه سيصوت ضد المشروع. ورأى النائب حسن علوية ان "المشروع افضل الممكن". وقال النائب خالد ضاهر ان "التقسيمات تفتقر الى العدالة وتقطع اوصال العاصمة". ولفت النائب ابراهيم أمين السيد الى ان "العريضة النيابية هي بمثابة اقتراح قانون موقعة من 93 نائباً وتطالب بخفض سن الاقتراع". وسأل "هل يعني ذلك ان المجلس اعطى رأيه في هذا الامر ام لا؟". وأجاب بري "هناك اصول دستورية يجب اتباعها في اي تعديل دستوري، ولا يمكن طرحه على الهيئة العامة مباشرة. واذا كان هناك اقتراح فلا يمكن ان نحيله على الهيئة العامة، انما من خلال رئاسة المجلس على الحكومة ثم على اللجان المختصة". وتمنت النائبة معوض "لو كان المشروع يؤمن العدالة الحقيقية ومقتضيات الوفاق الوطني". واستغرب النائب ياسين جابر الكلام على سلخ جزين وضمها الى النبطية. ورأى النائب شماس ان "هذا المشروع طائفي لكنه افضل من السابق لذلك علينا الموافقة عليه". واعتبر النائب إميل نوفل ان "المشروع ليس متوازناً" داعياً الى وضع قانون على اساس الدائرة الواحدة. وتمنى النائب زاهر الخطيب "تطبيق العدالة بالحد من الانفاق الانتخابي بدءاً بشراء الاصوات وانتهاء بإقامة المآدب الانتخابية وتأمين التوازن الاعلامي والاعلاني". ورأى ان "التقسيمات الانتخابية في المشروع ليست الامثل، لكنها تشكل خطوة على ارض الواقع وصولاً الى بلورة القانون الذي نريد". وقال الرئيس الحسيني "سأتعامل مع المشروع ايجاباً شرط ان تتجاوب الحكومة مع ملاحظات النواب للحفاظ، على الاقل، على تطبيق وثيقة الوفاق، ولئلا نسيء الى هذه الوثيقة". وأضاف "اننا لا نزال في ظروف استثنائية وحال غير طبيعية. من هنا تجاوبت مع المشروع الذي لا يمت اطلاقاً الى وثيقة الوفاق الوطني بصلة".
ثم اعطي الرد لرئيس الحكومة الذي قال: "استمعنا الى ملاحظات النواب، قيل ان القانون ليس مثالياً، ونحن نقول ذلك، لأننا لا نعمل في فراغ انما في ظل واقع معين يفرض نفسه. كانت الحكومة شكلت لجنة وزارية لدرس الصيغ المقترحة، فأعلنت انها تلقت صيغاً كثيرة نوقشت، ودار سجال طويل داخل الحكومة بين الافكار المختلفة والمتداولة: بين دعاة لبنان دائرة واحدة، او المحافظات الكبرى، او الدوائر الصغرى او الوسطى، واستقر الرأي على اعتماد الدائرة الوسطى. وبين الصيغ ثلاثة اقتراحات باعتماد الدائرة الوسطى. وانما المشروع الذي بين ايديكم ليس الذي قدمته الحكومة، انما الذي عدلته لجنة الادارة والعدل. وكانت الحكومة ممثلة فيها ووافقت على التعديلات. ومن حقنا ان نناقش المشروع وتعديلاته. اما لجهة تنظيم عملية الاعلام والاعلان فمشروعه قيد الاعداد وسيحال قريباً. وبالنسبة الى تعديل سن الانتخابات فنحن مع خفضها الى 18 عاماً".