الحص يؤكد دفاع الحكومة عنه والحريري يعتبر أنه "سيصبح حقيقة نتعايش معها". البرلمان يقر اليوم مشروع الإنتخاب من دون تعديلات تذكر

يناقش المجلس النيابي اللبناني في جلسة تعقد صباح اليوم مشروع قانون الانتخاب، في ظل مطالبة الهيئات الشبابية التي دعت الى التجمع اثناء انعقادها امام ساحة النجمة، بخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً.
وعلى رغم ان الهيئة العامة ستصادق على المشروع في جلسة يتيمة تعقد على مرحلتين، قبل الظهر وبعد الافطار، وبموافقة نيابية تتجاوز الغالبية العادية المطلوبة لإقراره، فإن النقاش بين النواب سيدور على مجموعة من النقاط التي تطالب المعارضة بتعديلها، في مقدمها التفاهم على المقصود من النص الوارد في المشروع لجهة تحديد دقائق المرسوم بموجب قرارات تتخذ في مجلس الوزراء، لخشية بعض النواب من ان يستخدم لتحديد سقف الانفاق والحملات الاعلامية والاعلانية الانتخابية، خصوصاً ان الحكومة وعدت بإرسالهما بملحقين الى المجلس لمناقشتهما والمصادقة عليهما.
ومن النقاط التي تثير جدلاً ايجاد مخرج يسمح للناخبين الذين لم تحدد امكنة ولاداتهم في اخراجات القيد بالاقتراع، ما دام مكان الاقامة وارداً فيها، الى جانب حسم الموقف من السماح للعسكريين الذين يحصلون على اجازات لمدة شهر، بالاشتراك في الاقتراع.
وفي تقدير اوساط نيابية موالية وأخرى معارضة ان قانون الانتخاب سيمر في سلام، وان نواب المعارضة وعلى رأسهم كتلة "القرار الوطني" برئاسة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، سيكتفون بالتصويت ضد القانون ولن يلجأوا الى الطعن فيه لدى المجلس الدستوري، بينما لم يعرف حتى الساعة الموقف النهائي للنواب نسيب لحود ونجاح واكيم ومصطفى سعد الذين كانوا هددوا بالطعن في القانون، علماً ان الطعن يحتاج الى موافقة عشرة نواب للتقدم به من المجلس الدستوري. وبالنسبة الى خفض سن الاقتراع في ضوء العريضة التي وقعها اكثر من نصف عدد اعضاء المجلس، فإن الموقعين عليها ينتمون الى كل الكتل النيابية من دون استثناء، وان العدد سيرتفع الى ان يحين موعد انعقاد الجلسة.
وفي معلومات "الحياة" ان كتلة "الوفاء للمقاومة" حزب الله ادت دوراً اساسياً في جمع تواقيع النواب في العريضة التي ستنظر فيها الهيئة العامة خصوصاً بعدما سمعوا من رئيس الجمهورية إميل لحود كلاماً مؤيداً لخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً بما يؤدي الى زيادة عدد المقترعين نحو ثلاثمئة ألف ناخب، ويحتاج اقرار خفض السن الى موافقة ثلثي اعضاء المجلس باعتبار انه تعديل يشمل مادة واردة في الدستور. وأكد نائب في "حزب الله" ل"الحياة" ان كتلة "الوفاء للمقاومة" لم تلمس اي تحفظ من الرئيس لحود، مشيراً الى ان لا مشكلة سياسية تحول دون اقرار التعديل الدستوري خصوصاً ان اربعة من اعضاء الحكومة هم رئيسها سليم الحص والوزراء سليمان فرنجية وأنور الخليل ومحمد يوسف بيضون من موقعي اقتراح القانون.
يبقى السؤال هل يوافق المجلس على التعديل الدستوري من خلال اقتراح قانون يتقدم به النواب بدلاً من لجوء الحكومة الى التقدم من الهيئة العامة بمشروع قانون في هذا الشأن بناء على اقتراح رئيس الجمهورية؟
يبدو ان المخرج لا يزال قيد البحث وقد تجد الحكومة في بعض المشكلات الفنية مخرجاً لتأجيل العمل به، بذريعة استحالة انجاز لوائح الشطب بصيغتها الجديدة بعد ادخال المقترعين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة. ويكون المخرج من خلال تعهد الحكومة تعديل الدستور بما يسمح لهؤلاء بالانتخاب في انتخابات ربيع العام 2005، نظراً الى ان المجلس سيصوت على اقتراح قانون يقضي بتمديد ولاية المجلس الجديد ثمانية اشهر، وبذلك تكون الحكومة والمجلس على السواء استرضيا الشباب وأعطياهم وعداً يتجاوزان من خلاله ما يشاع ان تأجيل تطبيقه اسبابه سياسية مفادها ان مشاركتهم يمكن ان تبدل في بعض النتائج.
وفي المواقف، نفى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اي تسرع في درس مشروع قانون الانتخاب قائلاً ان "الدعوة الى عقد جلسة عامة مرده الى اننا كنا وعدنا بإقرار المشروع قبل رأس السنة الجديدة، وإذا لم تعقد الجلسة في هذا التاريخ فسندخل عيد الميلاد ويتعذر علينا بالتالي عقد جلسة عامة، والامر نفسه سيحصل بين عيد رأس السنة وعيد الفطر، وفي 13 كانون الثاني يناير تنتهي لجنة المال والموازنة من درس مشروع قانون الموازنة للعام الألفين، واذا اردنا عقد جلسة لدرس الموازنة واقرارها فلا يجوز في مثل هذه الحال الدخول في مشروع آخر، وبالتالي سيتأخر مشروع قانون الانتخابات الى آخر كانون الثاني، وعندها سنحتاج الى دورة استثنائية".
ودعا المنتقدين الى "التمييز بين الاساس والشكل"، ورأى ان "الكلام على سلخ جزين عن صيدا غير صحيح. فما فعلناه كان لمصلحة جزين ولمصلحة العيش المشترك وعلى المنتقدين ان يتعلموا التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا والا يعمي التعصب البعض، والا يتكلموا ضد الوطنية وضد المسيحية"، مؤكداً انه "هو من يدافع عن المسيحيين". ورأى ان خفض سن الاقتراع "يحتاج الى تعديل دستوري على ان يأتي مشروع القانون من الحكومة، وعندها انا مستعد لطرحه فوراً وتطبيقه". وأشار الى ان الانتخابات "ستجرى في مواعيدها والنائب سيكمل ولايته".
والتقى بري رئيس حزب التضامن إميل رحمة الذي اثار معه موضوع ضم بشري الى عكار في دائرة انتخابية واحدة. وأشار رحمة الى ان "اهالي عكار اكثر المؤيدين لطلبه".
وأكد رئيس الحكومة سليم الحص ان معارضته مشروع قانون الانتخاب ثم توقيعه مرسوم احالته على المجلس النيابي، "جاءا انسجاماً مع نفسه". وسأل في مأدبة افطار اقامها مركز التصوير الطبي المتطور في بيروت، "هل يراد مني ان ادعو الى دولة المؤسسات وأعطل كيفياً قرار المؤسسة الام في السلطة التنفيذية اي مجلس الوزراء؟ اذا كان من حقنا الاعتراض على مشروع القانون في مرحلة اعداده فلا نملك الا ان نطبق القانون ونتقيد به بعد صدوره، فالجميع سواسية امام القانون سواء كانوا من الراضين عنه او من غير الراضين".
وأضاف "قيل انني في تلك الحال كان علي ان استقيل، صحيح ان الاستقالة تبقى خياراً، لكن لها ظروفها ومقتضياتها التي لا تقتصر على موضوع قانون الانتخابات على اهميته. الاستقالة يجب ان تأتي تعبيراً عن قرار مسؤول. فهل استقيل في وقت لا تبدو الساحة السياسية مهيأة لتبديل حكومي، واذا كانت النتيجة ستكون انفجار ازمة حكم، وفي وقت تستأنف محادثات التسوية الشاملة مع اسرائيل، ولو ان الثمن سيكون ارباك الموقف اللبناني والسوري وبلبلته وشلّه؟ لكل هذه الاعتبارات لم تكن الاستقالة خياراً حقيقياً هذه المرة ولو ان بعض المعارضة لا يجد هماً سوى ترحيل الحكومة، اياً يكن الثمن". وأكد ان "الحكومة ستمثل امام المجلس النيابي لدى مناقشة مشروع الانتخاب متضامنة ومنسجمة مع نفسها في التعبير عن قرارها بالموافقة عليه".
وقال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في افطار امس، "سيكون لنا غداً اليوم قانون انتخاب جديد بصرف النظر عن رأينا فيه. سيصبح حقيقة نتعايش معها. وأدعو الجميع الى المشاركة الكثيفة في الاقتراع، اذ لا يجوز الامتناع عنه، وهو سيتم بالبطاقة الانتخابية، ومن لم يحصل عليها يفترض ان تكون متوافرة لدى وزارة الداخلية عند ميشال المر. وإذا لم تعطَ فالمجلس النيابي سيحاسب". وأضاف ان "الانتخابات المقبلة محطة اساسية في مستقبل البلد وأطالب بخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً وتخصيص مقاعد معينة للسيدات".
ورأى رئيس حزب الكتائب منير الحاج بعد لقاء البطريرك الماروني نصرالله صفير ان في مشروع قانون الانتخاب ثغراً في دائرتين على المجلس النيابي ان يتصدى لها ويعالجها، لأن وراء بعضها اعتبارات يجب معالجتها.
وأوضح ان المكتب السياسي للحزب يدرس امر خوض المعركة الانتخابية في كل المناطق. وقال "قررنا احياء الماكينة الانتخابية، اما مرحلة الترشيحات فتأتي لاحقاً ونحن ندرس اوضاع المناطق. وسنخوض المعركة بكل ما لدينا من وسائل"، مؤكداً ان "الحزب ليس لديه فيتو على احد في التحالفات". وأشار الى ان "لمّ الشمل الكتائبي قطع اشواطاً بعيدة. وعند تحقيق هذه الغاية لا حاجة الى التفاوض في ما بيننا لتوحيد الترشيحات وتوحيد الموقف من الانتخابات". وألمح الى احتمال ترشيح الكتائب عضو المكتب السياسي نادر سكر في بشري.