الاختلاف على اقتراع العسكر يفقد «اللجان» النصاب

عدم تحقيق تقدم كان القاسم المشترك الذي انتهت إليه جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي أحالته الحكومة على البرلمان والآخر للجنة النيابية الفرعية التي تضم ممثلين عن الكتل النيابية الكبيرة.
وبقي النقاش في الجلسة الأولى يتمحور حول المادة الخامسة من المشروع التي تنص على من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات قبل أن ترفع الجلسة بسبب فقدان النصاب، فيما انقسم النواب في الفرعية بين مؤيد لاعتماد النظام النسبي وآخر معارض يتمسك بموقفه الرامي إلى إجراء الانتخابات على أساس النظام الأكثري.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن النقاش حول المادة الخامسة امتد أكثر من ساعتين من دون التوصل إلى تفاهم بسبب الاختلاف بين وجهة نظر مؤيدة لاقتراع العسكريين في الانتخابات، وأخرى معترضة على رغم موافقتها من حيث المبدأ بذريعة أن البلد يشهد حالياً انقساماً حاداً ويمر في ظروف دقيقة وحساسة لا تسمح بأن ينعكس هذا الانقسام على الأسلاك العسكرية والأمنية.
وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) علي عمار أول من طالب بحق العسكريين في الاقتراع انسجاماً مع البند الوارد في مشروع الحكومة في هذا الخصوص. وتدخل وزير الداخلية مروان شربل موضحاً أن هناك استحالة أمام العسكريين في الاقتراع في اليوم ذاته المحدد لإجراء الانتخابات «لأننا في حاجة إليهم للحفاظ على الأمن وتوفير المناخ الذي يساعد على إتمام العملية الانتخابية». وأشار إلى أن في الأمر «صعوبة في الوقت الحالي لأن اقتراع العسكريين يتطلب تحضيرات لوجستية وتقنية». ولفت إلى أنه لو عاد الأمر إليه لكان اقترح حذف الفقرة التي تجيز للعسكريين الاقتراع، «مع أن الدستور اللبناني يساوي بين الجميع ويعطيهم الحق في انتخاب من يريدون». ورد عليه عمار سائلاً: «كيف لا تدافع عن مشروع الحكومة وأنت وزير فيها؟». أجاب شربل: «أنا متضامن في موقفها مع المشروع الذي أحالته، لكن ما أقوله يعبر عن وجهة نظري وهي ليست ملزمة للحكومة».
وفي مداخلة للنائب مروان حمادة قال فيها: «نحن بالمبدأ مع تطبيق الدستور الذي يعطي لكل لبناني الحق في ممارسة الاقتراع، لكن البلد منقسم، ولا يجوز نقل هذا الانقسام إلى الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، إذ يهمنا أن تبقى متماسكة لحفظ الأمن. لكن نخشى أن ينتقل هذا الانقسام إلى المؤسسات العسكرية وعندها سنضطر إلى أن نطلب قوات دولية لتأمين إجراء الانتخابات والإشراف عليها».
وفيما قال عضو كتلة «المستقبل» سمير الجسر إن «من حيث المبدأ الدستور لا يميز، لكن هناك واقعاً يجب أن نأخذه في الاعتبار»، لفت عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل إلى أن «لا مانع لدينا شرط أن يسمحوا للمغتربين بالاقتراع في أماكن وجودهم، في الدائرة المسجلين فيها». وشدد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري على ضرورة أن «نكون صريحين من دون مزايدات». وسأل عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري: «في ظل الانقسام الحاد، كيف سيقترع العسكريون وكيف ننقلهم إلى مشاكلنا وتأمين إجراء العملية الانتخابية؟». وإذ أشار إلى أن المرأة لها الحق في الاقتراع بعد زواجها من أجنبي بعد سنة، سأل: «كيف لا يحق لها الترشح إلا بعد 10 سنوات؟ اليوم لم يعد لهذا الأمر طابع سياسي ولا حاجة لوضع 10 سنوات». وكان اعتراض من نواب تكتل «التغيير والإصلاح» لكونهم هم من طعنوا في هذا أمر العشر سنوات.
وفي اجتماع اللجان، طلب نواب في «8 آذار» الحديث عن تقسيم الدوائر أولاً. فرد نواب في «14 آذار» إضافة إلى النائب أكرم شهيب، بالدعوة إلى الاتفاق على القانون وبعد ذلك يكون كلام بالدوائر، فوافق الجميع. وتحدث النائب عن حركة «أمل» علي بزي عن اتفاق الطائف والانصهار الوطني الذي يخفف من حدة الخطاب، فأيده نواب 8 آذار. ورد نواب في 14 آذار بأن الطائف لم ينص على النسبية، بل نص على المحافظة دائرة انتخابية بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري. واعترض هؤلاء النواب إضافة إلى شهيب على النسبية وقالوا: «نحن أول من طرح النسبية، لكن الوضع السياسي تغير ولذلك نحن مع النظام الأكثري».
وطرح في اللجان سن ال18 للاقتراع، وقال نواب من 14 آذار: «نحن معه. وفي المجالس السابقة اقترحنا تعديل القانون وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري. ومشروع الحكومة لم يلحظ ذلك».
وكان مكاري رأس جلسة اللجان التي حضرها وزير الداخلية، ثم اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة لدرس المادتين الأولى والثانية الخلافيتين. وقال إن البحث في اللجان المشتركة «تركز على دراسة المواد المتعلقة في اقتراع وترشيح المجنسين، واقتراع العسكريين والعوامل التي تحول دون ممارسة هؤلاء لحقهم الانتخابي. وكان هناك تباين في الرأي لجهة انتخاب العسكريين، ولم تتوصل اللجان المشتركة إلى بت النقاط الخلافية بسبب فقدان النصاب. ورفعت الجلسة إلى الثلثاء المقبل «للتصويت على المسائل الخلافية».
بري: أحمل جعجع وأتحمله
الى ذلك، رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي قال فيه خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أنه «تم التطرق إلى «قضية رئاسة المجلس النيابي، والرئيس نبيه بري بتموضعه السياسي الحالي على رغم احترامنا الشخصي له، لا يمكننا حمله في رئاسة المجلس»، وقال بري: «معه حق، هو لا يستطيع حملي وأنا الذي أحمله وأتحمله».