اللجنة المصغرة لمشروع الانتخاب وضعت آلية لمقاربة القوانين

توافق اعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة من جلسة اللجان النيابية المشتركة في اول جلسة انعقدت في المجلس النيابي امس، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، لدرس المادتين الخلافيتين الاولى والثانية من مشروع قانون الانتخابات النيابية، على «وضع منهجية ليصار الى اتباعها في مقاربة قوانين الانتخابات»، وأرجأت البحث في المشروع إلى الغد، أي بعد جلسة اللجان المشتركة مباشرة كما اعلن رئيسها، واتفق على «إبقاء مداولاتها سرية».
وخصص الاجتماع لوضع خريطة طريق لعمل اللجنة، مع تأكيد ان لا صفة تقريرية لها، اذ لا يمكنها اخذ قرارات، ويعود الامر للجان المشتركة. وفيما امتنع النواب الاعضاء عن كشف ما دار داخل الجلسة التزاما بالقرار وتأكيد عضو كتلة «الكتائب» سامي الجميل ل «الحياة» ان «قرار سرية الاجتماعات مهم جداً كي لا ندخل في المزايدات الإعلامية»، تقاطعت مواقف عدد من اعضاء اللجنة على ان «انطلاقة النقاش كانت جدية، وكل نائب اعطى رأيه وتصوره للمادتين المتعلقتين بالنسبية وبزيادة عدد النواب الى 134 لتخصيص 6 نواب للمغتربين، ووضع آلية ومنهجية عمل اللجنة والدخول في التفاصيل يكون في الجلسة المقبلة. وكان اصرار من الجميع على اجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام والجدية المطلقة في النقاشات».
تصديق محضر جلسة تموز وتعليق اقتراح المياومين
وكان المجلس النيابي جدد في جلسته العامة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته النيابية لهيئة مكتبه واللجان النيابية باستثناء تبديل في بعض المواقع. وصدق على محضر الجلسة التشريعية التي انعقدت في 2 تموز(يوليو)الماضي، ووقع على 22 قانونا. وعلق التصديق على الاقتراح المتعلق بالمياومين إلى جلسة تعقد في 7 و8 تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.
وبعد تلاوة كتاب وزير الداخلية عن الانتخابات الفرعية في الكورة وفوز النائب فادي كرم عن المقعد الارثوذكسي، طلب بري من الاعلاميين مغادرة القاعة لمدة 3 دقائق. وقال نواب ل «الحياة» ان بري وجه ملاحظات ولوماً الى نواب وسمى بعضهم علناً بسبب تقصيرهم وتغيبهم عن اجتماعات اللجان من دون سبب ولا عذر ما ادى الى تعطيل عمل اللجان، لافتا الى «ان التخلف عن حضور الاجتماعات لم يعد مقبولا ولن نسكت عنه بعد الان».
لكنه استدرك قائلا: «اقول هذا الكلام ليس من باب التشهير وانما من باب التذكير»، كما طلب منهم «تفعيل عمل اللجان وزيادة الانتاجية لمواكبة ما تتطلبه المرحلة الحالية والمقبلة».
وعقب نواب في قوى 14 اذار على كلام بري مسجلين ملاحظتين على عدم تمكن نواب من الحضور، الاولى وجود دواع امنية تحول دون انتظام حضورهم وهم مهددون، «وليس خافياً على احد ان هناك اسماء يتم تداولها في الاعلام، في هذا الشان». اما الملاحظة الثانية ف «تضارب في المواعيد وحصول اجتماعات للجان عدة في الوقت نفسه ما يؤدي الى فقدان النصاب والحؤول دون اجتماع اللجنة او استكمال المناقشات».
وبعد عودة الاعلاميين، ناقش المجلس تنظيم عمل اللجان وتنشيط الحضور.وبوشر انتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس وفاز بالتزكية: مروان حمادة وانطوان زهرا أميني سر. كما فاز بالتزكية: سيرج طورسركيسيان، ميشال موسى واحمد فتفتت مفوضين في هيئة المكتب. اما اعضاء اللجان النيابية ففازوا بالتزكية، باستثناء لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة التي انسحب اكرم شهيب منها وحل مكانه هادي حبيش.
وعلى هامش انتهاء جلسة انتخاب اللجان، اجتمع الرئيس بري مع الرئيس ميقاتي للمرة الثانية لنحو نصف ساعة. ثم اجتمع مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة.
ولفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان الى «حرص بري على تأمين التوافق في المواضيع الخلافية، وعلى تعليقه اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المياومين قبل ان يصدق على محضر الجلسة الماضية».
واعلن انه «وعدد من النواب بصدد اعداد اقتراح قانون يتعلق بالتصويت الالكتروني الذي يلزمه تعديل للدستور وآلية خاصة». وكشف انه والسنيورة وسامي الجميل وابراهيم كنعان «يعدون اقتراح قانون معجل مكرر لتثبيت المياومين لاقراره في اول جلسة تشريعية».
سلام: المعطيات لا تبشر بقانون جديد
وفي السياق، رأى النائب تمام سلام ان «المعطيات لانجاز مشروع انتخابي جديد لا تبشر بالخير»، وتخوف «من الوصول الى قانون الستين كأمر واقع او حتى تأجيل الانتخابات اذ سمعنا كلاما يعطي تلميحا إلى ذلك من العماد ميشال عون، وإنطباعي أن هناك قوى سياسية تخشى ألا تعود في موقعها ولذلك تأثير في مجرى الأمور».
وقال بعد لقائه متروبوليت بيروت للطائفة الارثوذكسية المطران الياس عودة: «الكل يعرف أنه بموجب القانون الحالي هناك فئة كبيرة من إخواننا المسيحيين تشعر بأن تمثيلها غير صحيح بموجب التقسيمات القائمة، ونحن مع أن يؤخذ ذلك بالإعتبار، ولكن ليس بالضرورة من خلال مشاريع متزمتة أو منغلقة أو فئوية،