بري: تصديق محضر الجلسة ليس من اختصاص المكتب

فوجئ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بغياب النواب المنتمين إلى قوى 14 آذار الأعضاء في هيئة مكتب المجلس عن اجتماع المكتب الذي كان مقرراً عصر أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وانتداب نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري إبلاغه الموقف الذي توصلت إليه قيادات المعارضة بعدم التصديق على محضر الجلسة حتى تستقيم الأمور.
وأدى غياب النواب الأعضاء مروان حمادة، أحمد فتفت، أنطوان زهرا وسيرج طور سركيسيان إلى تأجيل الاجتماع لغياب النصاب الذي يتطلب حضور 4 أعضاء من أصل 7 مجموع عدد النواب في الهيئة.
وبعد الاجتماع مع مكاري قال بري في دردشة مع الإعلاميين إن «موعد اجتماع هيئة مكتب المجلس تحدد بناء على طلب الزملاء في المكتب، فبعد جلسة الثلثاء (الماضي) تشاور أعضاء الهيئة وطلبوا مني أن أحدد موعداً لاجتماع المكتب بعد 24 ساعة، فقلت لهم هل تريدون الاجتماع بعد 24 أو 48 ساعة؟ أنا ليس لدي مانع، وجرى الاتفاق على موعد الاجتماع اليوم، وعرفت بخبر امتناعهم عن الحضور من وسائل الإعلام. وحضر دولة نائب الرئيس فريد مكاري، وتبين لي أنه كان في اعتقادهم أن الاجتماع مخصص للتصديق على محضر الجلسة العامة، وأبلغته أن هذا الكلام لا يستقيم لأن هذا الأمر ليس من اختصاص مكتب المجلس في الحال التي نحن فيها، وأن النظام الداخلي واضح، وإذا كان هذا الغرض من طلب الاجتماع يكونون أخطأوا».
وعن سبب المقاطعة أجاب: «ليست هناك مقاطعة. لقد أبلغني أنهم تمنوا عليه أن يبلغني هذا الأمر، فقلت له أنتم الذين طلبتم الموعد، فلماذا طلبتموه؟ وبحسب ما سمعت، فقد قيل إن الذي حصل كان بعد ما جرى للشيخ بطرس حرب، ولكن هذا ليس له علاقة بذاك».
وحول المطالبة بتحسين الأداء البرلماني أجاب: «ماذا يعني تحسين الأداء البرلماني؟ هل أنا «أبو كلثوم» وبدي غني»؟ هناك نظام داخلي للبرلمان، ورئيس المجلس يتقيد به بحرفيته، ويعلم الجميع من 20 سنة أن هناك تقيداً بحرفية هذا النظام، وأنا أتمنى على كل زميل، لا بل على كل موظف عادي، وعلى أي إعلام أن يقول إن الرئيس بري أخر هذا القانون أو ذاك، إذا كان الأمر قد حصل».
وعن قول العماد ميشال عون أن هناك قوانين أجاب: «لا أريد أن أجيب أحداً، وللذين أعطوا أمثلة، فإن كل الأمثلة التي قرأتها في الصحف موجودة في اللجان، إلا إذا كانوا يريدون إعطاء رئيس المجلس صلاحية أن يلاحق اللجان وتعاقب بعد ذلك لا سمح الله، وهذا غير موجود لا في لبنان ولا في أي بلد في العالم».
«أجوهر» على المشاكل
وعما إذا كانت هناك أهداف سياسية للحملة عليه أجاب: «أنا من جهتي لا «أجوهر» إلا على المشاكل، «واللي بدو يمشكل أنا بجوهر عالمشاكل، واللي بدو حق وقانون ودستور كذلك، ولكن من الآن أقول لهم إن خياري الدستور». وعن الجلسة التشريعية المقبلة قال: «عندما تصبح لدينا مشاريع قوانين أدعو إلى جلسة».
أما مكاري الذي يتميز بموقفه عن حلفائه في 14 آذار فقال بعد الاجتماع: «أبلغت الرئيس بري أن أعضاء المكتب المنتمين إلى 14 آذار لن يحضروا اليوم (أمس) الجلسة لاقتناعهم بأن هناك أموراً يجب أن تبحث بروية في ما بعد من أجل تحسين أداء المجلس. وعلى الصعيد الشخصي، أعتقد أن هذا الموضوع كان ممكناً حله بطرق أخرى، وأنا لي رأي شخصي في الموضوع أبلغته للرئيس بري ولقيادات 14 آذار، وفي كل الأحوال أعتقد أننا بالتروي وبحسن دراسة الموضوع سنتوصل إلى حلول لكل الشوائب وإلى عودة انعقاد المجلس واتباع الطرق التي نرغب فيها».
وعن موقف بري أجاب: «فهمت منه أن انعقاد جلسة مكتب المجلس كان فقط للتشاور، لأن موعد الجلسة كان بطلب من أعضاء المكتب للبحث في تنظيم الأمور. وفي رأيه أن الذين طلبوا الموعد لم يأتوا إليه، وليس لديه موقف في هذا الموضوع».
سئل: هذا يعني أنه حتى الآن لا تصديق لمحضر الجلسة؟ أجاب: «تصديق المحضر لا يتم من طريق مكتب المجلس، إلا في حالات خاصة جداً، ولا ينطبق على الوضع الحالي، فإذا عدنا إلى النظام الداخلي فإن تصديق محضر الجلسة يتم عادة في بداية الجلسة التالية أو في نهايتها، مثلاً قبل الانتخابات».
وعن سبب المقاطعة أجاب: «لا أعتقد أنهم قاطعوا. لقد طلبوا تأجيل الموعد، ولا أحب أن أضع الأمر في صيغة القطيعة، وإن شاء الله لا تكون هناك قطيعة من أي جهة من الجهات، ولا سيما في مكتب المجلس، وما أعتقده أنهم أرادوا التأجيل».
وعن مصير القوانين التي صدقها المجلس قال: «بعد التصديق على المحضر، هذا يتم إذا دعانا الرئيس بري إلى إكمال الجلسة، أو إذا صدقنا بعض المشاريع في اللجان، ويكون هناك جدول أعمال جديد، فيدعو الرئيس إلى جلسة تشريعية ويصدق المحضر في بداية الجلسة. الرئيس بري دائماً منفتح على عقد جلسات».
وكانت قوى 14 آذار حسمت التباين في موقفها من التصديق على اقتراح القانون الرامي إلى تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الذي أقرته الهيئة العامة في جلستها مساء الاثنين الماضي، وارتأت عدم المشاركة في اجتماع هيئة المكتب وكلفت نائب رئيس المجلس إبلاغ بري عدم موافقتها على تصديق هيئة المكتب على محضر اجتماع الجلسة التي لم تستكمل في يومها الثاني بسبب مقاطعة النواب المسيحيين لها. وبالتالي لا بد من العودة إلى الهيئة العامة لإيجاد المخرج.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن الاجتماعات بين الكتل النيابية المنتمية إلى» 14 آذار» لم تنقطع في محاولة لبلورة موقف موحد من التصديق على محضر الجلسة، وكان عقد لهذه الغاية اجتماع ليل أول من أمس شارك فيه رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والنواب مروان حمادة، أحمد فتفت وجورج عدوان.
وقالت المصادر النيابية إن الاجتماعات تزامنت مع اتصالات شارك فيها السنيورة وشملت رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي التقى أمس مكاري في حضور النائب زهرا.