أظهرت قيادات قوى 14 آذار خلال مشاوراتها مع النواب المستقلين المنتمين الى المعارضة مرونة في تعاطيها مع اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري استئجار فندق «اتوال» في ساحة النجمة وتخصيصه لاجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من جلسة اللجان النيابية المشتركة والمكلفة إجراء مشاورات حول البندين الواردين في مشروع الحكومة لقانون الانتخاب والمتعلقين بالنظام الانتخابي الجديد في انتخابات ربيع العام 2013، وتقسيم الدوائر الانتخابية. وعلمت «الحياة» من مصادر في المعارضة ان المشاورات انتهت الى إيكال اتخاذ القرار النهائي للنواب المنتمين الى 14 آذار الذين سيجتمعون قريباً للتفاهم على آلية اجتماعات اللجنة الفرعية تمهيداً لعرضها على الرئيس بري. وكانت قيادات في 14 آذار اجتمعت ليل أول من أمس في حضور عدد من النواب المستقلين وارتأت التعاطي بإيجابية مع اقتراح رئيس المجلس لقطع الطريق على من لا يريد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتحميل مسؤولية تأجيلها الى المعارضة. وكشفت مصادر في 14 آذار ل «الحياة» ان الاجتماع انتهى الى الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها والى مناقشة كل مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة من دون أن يشكل قانون عام 1960 عقبة أو عقدة نفسية في حال تعذر التفاهم على قانون انتخاب جديد. وأكدت ان 14 آذار توافقت على إقفال الباب في وجه من لا يريد إجراء الانتخابات بذريعة انه يعارض العودة الى قانون 1960 في محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للإصرار على تأجيلها، خصوصاً ان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون كان أول من أعلن في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة انه كان وراء إدخال تعديلات على قانون الستين (النافذ حالياً) أدت الى استرداد معظم الحقوق التمثيلية للمسيحيين وأنه يخفي في انقلابه على موقفه هذا الإقرار بالتحول الذي يشهده الشارع المسيحي. ولفتت الى ان 14 آذار جددت موقفها الصارم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بدعوتها الى الرحيل والمجيء بحكومة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية لإنتاج سلطة جديدة. وقالت ان لا مجال للتعاطي مع هذه الحكومة وأن قضية السلاح يجب أن تكون البند الوحيد للحوار. وأوضحت ان وفداً من نواب 14 آذار سيتواصل مع رئيس المجلس وأن لا مانع لديها من اجتماع النواب الأعضاء في اللجنة النيابية الفرعية أو من ينوب عنهم، شرط أن يوكل حفظ الأمن في المنطقة المحيطة بالفندق لقوة مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ورأت ان هناك صعوبة في أن تباشر اللجنة اجتماعاتها خلال الأعياد لأن معظم النواب الأعضاء فيها من المسيحيين وسيضطرون الى التواجد في مناطقهم أو السفر الى الخارج، ومن غير الجائز فرض «الإقامة الجبرية» عليهم على ان تباشر اجتماعاتها بانتهاء عطلة الأعياد. بري حريص على اجتماع «الفرعية» قبل نهاية الأعياد وفي لقاء الأربعاء النيابي في مقر بري، نقل نواب عنه قوله إنه «حرص ويحرص على التصرف بكل انفتاح وحكمة من أجل مناقشة قانون الانتخابات»، مجدداً تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها. وأشار النواب إلى «معطيات إيجابية جديدة في ضوء المداولات الأخيرة بين بري وقوى 14 آذار من أجل استئناف عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة»، لافتين إلى أن «بري ينتظر تأكيداً نهائياً بهذا الخصوص مع حرصه على عودة عمل اللجنة المذكورة قبل نهاية الأعياد». وشدد بري على «ضرورة تضافر كل الجهود من أجل مواجهة الاستحقاقات السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في ضوء تداعيات الأحداث في سورية». وحذر من سعي جهات دولية وإقليمية إلى استنزاف المياه اللبنانية من خلال محاولات العمل لاستجرار كميات كبيرة من مياه الليطاني لتغذية نهر الأردن وتحلية بحيرة طبريا». وفي السياق، اكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، «العمل بجهد لحصول الانتخابات النيابية في موعدها»، مشيراً إلى أن «الاجتماع الذي حصل أول من امس مع فريق «14 آذار» كان لبلورة أفكار جديدة في ضوء ما تقدم به الرئيس نبيه بري في شأن تفعيل اللجنة الفرعية للانتخابات، وتعاطينا مع هذه الأفكار بإيجابية كبيرة». وأمل «في الأيام المقبلة بأن يكون هناك اقتراح محدد يبحث مع بري في شكل إيجابي ومنفتح كي نستطيع التوصل إلى القانون المطلوب، وبالتالي تفويت كل فرص تعطيل الانتخابات حسب المهل الدستورية». وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد بعد لقائه الرئيس السابق للحكومة سليم الحص: «تلاقينا على أن الأزمة ليست في موعد الانتخابات، إنما في المخرج لحال الانقسام الوطني التي تشهدها البلاد، وإذا كان موعد الانتخابات يشكل فرصة للتلاقي لولوج حالة وفاق وطني، فعلينا عدم تضييع الفرصة في متاهات إجراء الاستحقاق في موعده أو في غير موعده، والاستفادة من الفرصة للوصول الى قانون انتخابي يفتح أمور الوطن على حالة سليمة بعد الانتخابات». وأضاف: «صر على إجراء الانتخابات وعلى أن نتلاقى كي نتفاهم على قانون تجرى الانتخابات بموجبه، ولا نريد أن يضيّع اللبنانيون مثل هذه الفرصة، لأن البلاد ربما تدخل في المجهول»، ورأى ان «المسألة ليست مسألة محل إقامة للنواب الذين يجب أن يشاركوا في نقاش قانون الانتخاب، بل هي مسألة إرادة لمناقشة قانون الانتخاب، وما يحكى من طرائف في هذا المجال»، آملاً أن «يتوافر مناخ صحي لهؤلاء النواب، وأن يجري البحث الجدي في استصدار قانون انتخابي متفق عليه». واكد منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد بعد اجتماع الأمانة الأسبوعي أن قوى 14 آذار «تصر أولاً على احترام المهل الدستورية ومبدأ تداول السلطة والأعراف الديموقراطية وتصر أيضاً على صياغة قانون انتخابي جديد بالتوافق مع الجميع. والكتلة النيابية التي تمثل 14 آذار تدرس مع الرئيس بري كيفية التوصل إلى صيغة في الشكل والمضمون للتوصل إلى قانون انتخابي جديد». ولفت إلى أن «الكلام الذي صدر عن النائب ميشال عون، يؤكد أن الفريق الآخر يخاف موعد الانتخابات وأن يخسرها عبر صناديق الاقتراع. ويدرك تماماً أن الرياح بدأت تعصف في وجهه وليس في اتجاهه».
