عون: لبنان لن يخرب إذا لم تجرَ الانتخابات جعجع: من يتهمنا بتعطيلها أعمى أو يتعامى

تبادل الفرقاء اللبنانيون الاتهامات مرة أخرى حول المسؤولية عن تأخير إقرار قانون جديد للانتخاب وإمكان تأجيل الانتخابات النيابية، في وقت جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان إصراره على إجرائها في موعدها، مؤكداً أن «ليس مقبولاً عالمياً ألا تكون هناك انتخابات».
وفيما يتداول قادة «قوى 14 آذار» باقتراح لرئيس البرلمان نبيه بري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المكلفة مواصلة البحث في قانون الانتخاب، يقضي بتخصيص أحد الفنادق القريبة من مبنى البرلمان لإقامة النواب فيه تفادياً لتنقلهم بفعل التهديدات لبعضهم بالاغتيال، حتى يتوصلوا الى قواسم مشتركة، شن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون هجوماً على نواب المعارضة متهماً إياهم بتعطيل مناقشة القانون الجديد وبالتمهيد لتعطيل الانتخابات، وقال: «ليذهبوا ويلعبوا بهونيك شغلة».
وأضاف عون: «الذي يعطل الانتخابات هو من لا يأتي الى المجلس النيابي»، في اشارة الى نواب 14 آذار الذين قرروا مقاطعة الجلسات النيابية التي تحضرها الحكومة. واعتبر أنه «إذا لم تجر الانتخابات فإن البلاد لن تخرب والأمن سيبقى مستتباً. وإذا تعطلت الانتخابات فلتتعطل. وأُطمئن اللبنانيين أنه لن يحصل فراغ في الحكم سواء حصلت أم لم تحصل ونحن نضمن ألا تحصل مشاكل على الأرض ويجب ألا ينشغل بال اللبنانيين». إلا أنه عاد فقال إنه لا ينعي الانتخابات «وما زال أمامهم الوقت كي نتوصل الى قانون».
في المقابل، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن من يتهم قوى 14 آذار بتعطيل الانتخابات «إما هو أعمى أو يريد أن يتعامى عن واقع البلد وإننا أكثر من يعمل لتغيير القانون الحالي». واتهم «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه عون بأنه «يريد قانون انتخاب ليس لتحسين التمثيل المسيحي، بل إقرار مشروع قانون ال13 دائرة انتخابية الذي تقدمت به الحكومة لأنه سيعيد حزب الله وحلفاءه الى السلطة». واعتبر جعجع أنه «لو كان هدف التيار الحر تحسين التمثيل المسيحي لأقرّ اقتراح ال50 دائرة الذي أمّنا 60 صوتاً مؤيداً له». وأكد إصرار قوى 14 آذار على قانون جديد. ووضع المعادلة الآتية: «إما يقبل حزب الله بقانون انتخاب يربح من خلاله الانتخابات، لا أن يحصّل حقوق المسيحيين، أو أن يعرقل الانتخابات ويمنع حصولها».
وتواصلت ردود الفعل على دعوة الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله على تشكيل «مجموعة عمل وطني» من أجل إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الاجتماعية، فرأى جعجع أن تدهور الوضع الاقتصادي مرده الى «غياب الثقة السياسية والأمنية بالحكومة... (التي) هي الأكثر فساداً في تاريخ الحكومات». أما كتلة «المستقبل» النيابية فاتهمت نصرالله في بيانها بأنه «المسؤول الأول عما آلت إليه البلاد بسبب الانقلاب الذي أطاح حكومة الوحدة الوطنية مطلع عام 2011، وحزب الله هو المسؤول عن التدهور الاقتصادي». وفيما عزت الكتلة سبب هذا التدهور الى سياسات وممارسات الحكومة ووزرائها، انتقدت كلام رئيسها نجيب ميقاتي عن انه لو لم ينتشر الجيش في مدينة طرابلس لوقف الاشتباكات فيها لقامت إمارة، معتبرة أنه «فضيحة سياسية... وإسداء خدمة للنظام السوري بالزعم أن طرابلس هي مركز التطرف والإرهاب».