بري اقترح إقامة أعضاء لجنة قانون الانتخاب في فندق حتى اتفاقهم على قواسم مشتركة

تتشاور قيادات المعارضة، بمشاركة النواب المستقلين الأعضاء في قوى 14 آذار، في اقتراح طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عضو «اللقاء النيابي الديموقراطي» مروان حمادة يقضي باستئجار فندق «إتوال» للشقق المفروشة الواقع في محيط البرلمان في ساحة النجمة على أن يخصص للنواب الأعضاء في اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة التشاور حول البندين الواردين في مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة على المجلس النيابي والمتعلقين بالنظام الانتخابي الذي يمكن اعتماده في انتخابات ربيع عام 2013 وبتقسيم الدوائر الانتخابية.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية في «14 آذار» أن الرئيس بري يقترح على النواب الأعضاء في اللجنة الفرعية أو من ينوب عنهم الإقامة في الفندق المخصص لاجتماعاتهم الى حين التوصل الى قواسم مشتركة حول هذين البندين، تجنباً لتنقلهم بما أن بعضهم مهدد أمنياً.
وكشفت المصادر نفسها أن حمادة نقل هذا الاقتراح الى رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل وقائد حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إضافة الى النواب المستقلين في «14 آذار».
«14 آذار» تتشاور
وقالت إن قيادات «14 آذار» تتشاور حالياً في اقتراح بري لاتخاذ موقف موحد منه. انطلاقاً من تأكيدها ضرورة التواصل مع رئيس المجلس.
ورأت أن بري أخذ في الاعتبار باقتراحه هذا، المحاذير الأمنية لدى عدد من نواب في «14 آذار» بمن فيهم الأعضاء في اللجنة الفرعية حيال عودة مسلسل الاغتيالات بعد اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، وقالت إنه يقترح أيضاً تكليف قوة من الجيش اللبناني حفظ الأمن في محيط المنطقة التي يقع فيها الفندق.
ودعت المصادر نفسها الى عدم التقليل من المخاوف المترتبة على احتمال عودة مسلسل الاغتيالات، وقالت إن نواب «14 آذار» في اللجنة كانوا شاركوا في الاجتماعين اللذين عقدتهما ثم توقفت عن الاجتماع فور اغتيال اللواء الحسن، باعتبار أن مرحلة ما قبل اغتياله غيرها ما بعد ارتكاب الجريمة.
ونقلت مصادر نيابية عن بري قوله إن اقتراحه يعني أن اللجنة تبقي على اجتماعاتها في محيط البرلمان من دون نقلها الى الخارج. فيما قالت مصادر في «14 آذار» إن رئيس المجلس شدد على أن تعاود اللجنة اجتماعاتها ولو لمرة واحدة في مبنى المجلس على أن تنطلق لعقد اجتماعاتها في مكان آخر يتفق عليه ويأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لدى نواب المعارضة.
لكن بري - وفق هذه المصادر - عاد واقترح جولة من الاتصالات على الكتل النيابية الرئيسة للوقوف على رأيها من نظام الانتخاب الجديد وتقسيم الدوائر الانتخابية لكن المنتمين منهم الى «14 آذار» رأوا أن لا ضرورة لهذه الاتصالات طالما أن النواب في اللجنة يتواصلون بعضهم مع بعض وأن من لديه من الكتل النيابية اقتراحات جديدة يطرحها من خلال اللجنة.