بعد مقاطعة دامت شهرين ونصف لأعمال مجلس النواب اللبناني، تخلهها اتصالات واجتماعات معلنة وغير معلنة، أعلن رؤساء ومقررو اللجان النيابية وأعضاء مكتب المجلس المنضوون في قوى المعارضة أي 14 آذار، «التوافق على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن اللجنة النيابية الخاصة بقانون الانتخاب، والاتفاق على الصيغة المقترحة لإعادة تفعيل اللجنة النيابية، واللقاء الأول بعد الأعياد، في فندق «الأتوال» القريب من المجلس نظراً للتهديدات الأمنية بالإغتيال التي يتعرض لها نواب 14 آذار. وضم الاجتماع إلى النائب حرب النواب الدكتور عاصم عراجي، زياد القادري، أنطوان سعد، أحمد فتفت، دوري شمعون، عمار الحوري، سمير الجسر، مروان حمادة، محمد قباني، أنطوان زهرا، بدر ونوس، نبيل دو فريج، فؤاد السعد، الدكتور عاطف مجدلاني، روبير غانم وسامر سعادة. وأكد ان «لا توجد حجة لعدم حصول الانتخابات النيابية تحت أي قانون انتخابي ولكن يجب حصولها»، مشدداً على ان «قوى 8 آذار تستطيع أن تعطل الانتخابات من خلال استخدام السلاح، وعندها يكونون قد دخلوا في مشكلة لا يمكن أن يتحملوها»، محمّلاً فريق 8 آذار «مسؤولية تأجيل الانتخابات ولو لنصف ساعة»، مؤكداً انه «غير مقبول حصول ذلك في بلد ديموقراطي كلبنان». وبعد الاجتماع الذي دام حوالى ساعة، تلا النائب سمير الجسر البيان. وشدد البيان الذي صدر عن المجتمعين في منزل النائب بطرس حرب على انه «بعد التشاور مع كل مكونات 14 آذار وتسهيلا لاقرار قانون انتخابات نعلن استعداد ممثلينا للاقامة المؤقتة في الفندق الواقع في اطار مجلس النواب الامني طيلة المدة التي تتطلبها اللجنة على ان تتجاوز المهلة الاسبوع الواحد وان يتولى الجيش والقوى الامنية حماية المبنى». وأكد «وجوب اجراء الانتخابات في موعدها ورفض تأجيلها لاي سبب كان، ووجوب اقرار قانون جديد يصحح التمثيل»، محمّلاً «قوى 8 آذار مسؤولية أي مس بالانتخابات في ضوء المواقف الخطيرة والمشبوهة من بعض رموزها التي ربطت حصول الانتخابات بالاتفاق على قانون مسبق». ورأى ان «تصريحات 8 آذار تدل على نوايا غير سليمة»، معتبراً ان «أي تأجيل يشكل مصادرة للسلطة وإسقاطاً للمؤسسات ما يعتبر انقلابا على الدستور وتفريغا للمؤسسات». واستغرب «ممارسة ترؤس اللجان» معلنا رفض ذلك»، مطالباً «بانعقاد هيئة مكتب المجلس بشكل فوري لبحث اعتراض رئيس لجنة الادارة والعدل»، مجدداً «المطالبة برحيل هذه الحكومة لوقف التدهور الحاصل على كل الاصعدة وبحكومة انقاذية». وختم: «نحن لا نخضع لردات الفعل واستجابة بري لمخاوفنا الامنية اكبر دليل على صحة مواقفنا». دو فريج وفي السياق، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب نبيل دو فريج الذي شارك في اجتماع نواب 14 آذار في منزل النائب بطرس حرب، في حديث خاص ل «اليوم»، ان «اللجنة المصغرة ستدرس البند الأول والثاني من قانون الانتخابات، وهذا يتعلق بعدد النواب وبطريقة الاقتراع «النسبية» أو «الأكثرية». وقال: «ما يهمنا هو تأمين الطريق للوصول الى الفندق، وعند وصولهم يتوجب على الدولة والقوى الأمنية حمايتهم». وأكد ان «لا توجد حجة لعدم حصول الانتخابات النيابية تحت أي قانون انتخابي ولكن يجب حصولها»، مشدداً على ان «قوى 8 آذار تستطيع أن تعطل الانتخابات من خلال استخدام السلاح، وعندها يكونون قد دخلوا في مشكلة لا يمكن أن يتحملوها»، محمّلاً فريق 8 آذار «مسؤولية تأجيل الانتخابات ولو لنصف ساعة»، مؤكداً انه «غير مقبول حصول ذلك في بلد ديموقراطي كلبنان». اضاف: «نحن ضد التمديد للنجلس النيابي بأي شكل من الأشكال»، موضحاً ان «لا علاقة للبنان بسوريا، لذلك مهما تأزم الوضع في سوريا، فهذا لا علاقة له بتأجيل الانتخابات». وختم: «لا حجة بتأجيل الانتخابات الا حصول حرب أهلية، ونحن لن ننجر الى أي حرب، لذا لن يحصل ذلك».
