السنيورة: نحترم رأي جنبلاط ونخالفه

بقي ملف شهود الزور محور الجدل السياسي القائم في لبنان على خلفية عدم انعقاد مجلس الوزراء، وتمسك سياسيون من قوى 14 آذار بضرورة انتظار ما سيحمله القرار الاتهامي للمحكمة الدولية والبناء على أساسه، في حين أعلن الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، وقبل مضي 24 ساعة على انتقاد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط له، انه «يحترم رأيه لكن لا يوافقه في موقفه من مسألة شجب المحكمة».
وقال السنيورة في مقابلة مع محطة «بي بي سي»: «لا نريد أن تُستعمل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري منصّة لأي طرف أو لأي دولة للنيل من دولة أخرى أو للنيل من منظمة بل نريد الحقيقة حماية للبنان والديموقراطية».
وإذ رفض التعليق على تسريبات موقع «ويكيليكس» أكد «أن التدخل الأميركي في العراق كان عملاً خاطئاً ومميتاً بالنسبة الى العرب كما بالنسبة الى الولايات المتحدة. نحن لا نؤمن باستعمال السلاح. أعتقد أن هجوماً أميركياً على العراق أو هجوماً من أي نوع آخر على إيران هو خطأ لا مبرر له ولا يؤدي إلى أي نتيجة».
وأعرب السنيورة عن اعتقاده «أن التواصل مستمر بين رئيس الحكومة سعد الحريري وممثلين لحزب الله، كما أن التواصل مهم على صعيد الانفتاح على إيران، لا يمكن أحداً أن يتجاهل دور إيران، ولا يمكن أيضاً أن يكون هناك تدخل لإيران في المسائل الداخلية في لبنان أو في أي دولة أخرى».
وعن دعوة جنبلاط مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار جماعي بشجب المحكمة الدولية ورفض القرار الاتهامي المرتقب، قال السنيورة: «نستمع إليه ونحترم رأيه وإن كنا نخالفه. علي أن احترم رأي الجميع وأن أستمع إليه لمناقشته. من هنا، فأنا أحترم رأيه لكن لا أوافقه».
ولفت الى أن «المحكمة الدولية لا تحاكم دولاً ولا منظمات، انما تنظر في من ارتكب الجريمة كأشخاص».
ودعا الى وجوب «النظر إلى الأدلّة التي يستند إليها القرار الاتهامي، حتى لا نستعجل الأمور، ومن ثم يتم الحديث عن موضوع الاتصالات. ليس بالضرورة إذا قال أحدهم أمراً ما أن يصبح ملزماً. يجب أولاً التأكد من صحته».
وشدد السنيورة على أن قوى 14 آذار «باقية بالقيم التي تحملها وبإيمانها بلبنان الصامد بعروبته وبما يمثل من قيم حضارية قائمة على التنوع، وعلى العلاقة السوية بين اللبنانيين وعلى الاعتدال واحترام القيم الديموقراطية».
وكشف وزير العمل بطرس حرب عن «اتصالات جدية تجرى لإيجاد حل لعملية صدور القرار الاتهامي وضبط ردود الفعل عليه، لكن مرحلة الاتفاق لم يتم الوصول إليها بعد». وقال حرب في حديث إذاعي إن «هناك توجهاً للتعامل مع القرار الاتهامي من منطلق أن هناك واقعاً لا يمكن الهروب منه، وأن القرار سيخلق جواً معيناً ومشاكل في الداخل، من هنا التفتيش عن مخرج لكيفية التعاطي مع هذا القرار على أساس انه قضية قانونية لا تستغل سياسياً، من دون المس بالقوانين والتدخل في شؤون السلطة القضائية عبر فرض ملفات وقضايا عليها».
وأكد حرب أن «من غير الممكن أن نتنازل عن واجب احترام القوانين في قضية شهود الزور، وهذا الموقف لا عودة عنه لأنه موقف قانوني»، مضيفاً انه «لا تزال هناك مراحل».
وأكد عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي محمد قباني أن «لا أحد يستطيع أن يجبر رئيس الوزراء على وضع ملف «شهود الزور» بنداً أول على جدول أعمال الجلسة»، لافتاً الى أن «هناك ملفات مهمة يجب البت بها ولا تحتمل التأجيل، ويجب وضعها بنداً أول ومن ثم نضع ملف شهود الزور، وموضوع التحقيق مع شهود الزور هو أمر مطلوب»، مؤكداً أن «بالنية الطيبة يمكن الوصول الى شيء ما، أما بالعناد فلا يمكن الوصول الى أي شيء».
وقال قباني لمحطة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» إن «أي فتنة يلزمها طرفان، نحن نقولها بأننا لا نريد فتنة، وقالها الرئيس سعد الحريري بوضوح إن دماء رفيق الحريري لن تكون سبباً للفتنة». وتابع: «الرئيس الحريري ولي دم الرئيس رفيق الحريري ولكن الرئيس الحريري ليس ولي دم كل الشهداء».
وعلق عضو «كتلة المستقبل» النيابية نبيل دو فريج على موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مسؤولية قوى 14 آذار عن عدم انعقاد مجلس الوزراء بوصفه ب «السيء جداً، ويشكل تعدياً على صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة». وقال ل «أخبار المستقبل»: «لا أحد يستطيع وضع ملف ما يسمى بالشهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء سوى رئيس الحكومة، إضافة إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة لجهة طرح الموضوع الذي يريده من خارج جدول الأعمال. وأعتقد أن الحريري، بعدما أعلن من فرنسا أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فوجئ بتصعيد الرئيس بري، فحصلت نكسة على صعيد هذا المسعى».
وعن المواقف الأخيرة لجنبلاط قال: «لا تفيد الوطن، لكن قد تفيده شخصياً بالنسبة الى علاقاته مع الفريق الآخر الذي وضع عليه دفتر شروط حفاظاً على السلم الأهلي وتحديداً في الجبل».
وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية أنطوان زهرا ل «صوت لبنان - صوت الحرية والكرامة» إن «فريق 8 آذار يتصرف على أساس انه يمتلك حق النقض على أي قرار تتخذه الحكومة على مستوى مجلس الوزراء لا يتناسب مع تطلعاته»، معتبراً أن «المطلوب اليوم من سليمان والحريري ممارسة صلاحياتهما لكسر الشلل القائم، والمطلوب مشاورات تقنع هذا الفريق بأنه لا يمكن اللبنانيين تعليق حياتهم ومصالحهم على مواقف يأخذها فريق يستعمل التهويل من أجل فرض أسلوبه في معالجة المواضيع».