اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية مؤجلة لأسباب أمنية

كشفت مصادر نيابية بارزة أن الكتل النيابية المنتمية إلى «قوى 14 آذار» تتدارس حالياً الموقف من مشاركتها في اللجنة النيابية الفرعية المكلفة مناقشة البندين الأول والثاني من مشروع قانون الانتخاب الجديد المتعلقين بالتوافق على واحد من النظامين الأكثري أو النسبي الواجب اعتمادهما في الانتخابات النيابية في ربيع 2013، وبإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر النيابية ل «الحياة» أن موقفاً نهائياً سيصدر عن «قوى 14 آذار» في مهلة أقصاها الإثنين المقبل تحدد فيه موقفها من اجتماعات هذه اللجنة.
ولفتت إلى أن لا اعتراض على اجتماعات اللجنة باعتبار أن مقاطعة النشاط النيابي في حال حضور ممثلين عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا يسري عليها، ولأن النقاش فيها محصور بممثلين عن الكتل النيابية الرئيسة في البرلمان.
وأوضحت أن لا اعتراض قانونياً من النواب في «14 آذار»، الأعضاء في اللجنة الفرعية، على حضور اجتماعاتها لكن هناك أسباباً أخرى قد تدفعهم إلى تعليق حضورهم هذه الاجتماعات.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ل «الحياة» إنه «شخصياً يدعو إلى حضور اجتماعات اللجنة الفرعية التي تعقد برئاسته، وإن المانع الوحيد الذي يدفعه إلى التردد في دعوتها إلى مواصلة اجتماعاتها يكمن في الواقع الأمني الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار».
ولفت مكاري إلى أن أمن البلد أصبح مكشوفاً ومهدداً مع اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن، وبالتالي هناك خمسة نواب من أعضاء هذه اللجنة مهددين بالقتل وهم الآن في شبه «إقامة جبرية» لا يغادرون أماكن إقامتهم خوفاً من استهدافهم. وأكد أنه لا يتحمل شخصياً مسؤولية الحفاظ على أمن هؤلاء النواب وبالتالي لن يدعو اللجنة الفرعية إلى الاجتماع طالما أن موعد اجتماعاتها معروف ومن يُرِدْ أن يتحمل المسؤولية فليبادر إلى دعوتها.
يذكر أن النواب الخمسة المهددين من أعضاء اللجنة هم إضافة إلى مكاري: أحمد فتفت، أكرم شهيب، سامي الجميل، جورج عدوان وسيرج طورسركسيان.