بري أبلغ «حزب الله» استياءه من موقف عون ... و«المستقبل» بين الالتزام المبدئي والانقسام الطائفي

أطلق السجال الذي نشأ فجأة ليل أول من أمس بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون حول وضع الأول مشروع قانون التعديل الدستوري الذي كانت الحكومة أحالته على البرلمان بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة، على جدول أعمال الجلسة النيابية التي دعا إليها بري غداً الاثنين، تكهنات عدة حول مصير هذه الجلسة، إذا كان إقرار هذا المشروع تسبب بهذا القدر من الخلافات بين الحلفاء.
وإذا كان السجال حول مشروع القانون هذا أثار مثل هذه الضجة، بالتزامن مع السجال المتصاعد حول طرح بري تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لتبدأ دراسة أفكار تساعد على خطة مرحلية لهذا الإلغاء، واختلاط الحابل بالنابل على هذا الصعيد، فإن أبرز نتائج السجالات هو خلط الأوراق الذي يجرى في المشهد السياسي اللبناني، حيث يتفرق العشاق حول أحد العناوين، لتعود المواقف فتتعرض لفرز جديد بين معارضة وموالاة في شأن موضوع آخر، وهذا ما حصل حتى الآن في شأن التعيينات وآلية اقتراح الأسماء لإتمامها، وفي ما يخص تشكيل هيئة إلغاء الطائفية، ثم التعديل الدستوري لخفض سن الاقتراع، وتمكين المغتربين من الاقتراع، والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات... إلخ. إذ إن الفرز داخل كل فريق (المعارضة والموالاة) يختلف بين موضوع وآخر الى درجة أن الكثير من القادة السياسيين بات يتحدث عن «شوربة سياسية» وعن تعامل كل حزب أو طرف في فريق معيّن مع كل من العناوين والاستحقاقات المطروحة «على القطعة»، في شكل يصعّب حسم أي عنوان أو موضوع.
وفي هذا السياق تقول مصادر رافقت وقائع تصاعد السجال بين بري وعون، إن انتقاد الثاني وضع مشروع خفض سن الاقتراع على جدول أعمال جلسة الغد أثار حفيظة الثاني، «بعدما أمعن» عون في تكرار رفضه فكرة بري تشكيل هيئة إلغاء الطائفية. وذكرت مصادر نيابية أن بري اتصل ليل أول من أمس بحليفه وحليف عون، «حزب الله» مبدياً استياءه من «تغيير» زعيم «التيار الوطني» مواقفه، مذكراً بأنه في الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة في بيانها الوزاري قال عون كلاماً إيجابياً حيال فكرة تشكيل هيئة إلغاء الطائفية بعدما أوضح بري أن تشكيلها لا يعني إلغاء الطائفية وأن أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان قال الكلام نفسه في مداخلته في البرلمان مبدياً الارتياح الى توضيحات بري. وتضيف المصادر النيابية أن بري تساءل ما الذي دفع عون الى الانقلاب على موقفه في تصريحات أدلى بها مطلع الأسبوع، ثم الى رفضه إقرار مشروع خفض سن الاقتراع. وأبلغ بري قيادة الحزب أنه لن يسكت على ذلك وسيرد على عون وأصدر بيانه الذي اتهمه فيه بأنه لا يريد الانتخابات البلدية وذكر في أحاديثه بأن عون ضد اتفاق الطائف.
وتوقفت المصادر النيابية أمام اتهام عون بأنه لا يريد الانتخابات البلدية، مشيرة الى معلومات الى أنه لمّح الى هذا في أحد اجتماعات قيادة المعارضة.
وتؤكد المصادر أن بري استاء من طريقة التخاطب العوني معه، بعد إشارات تلقاها، منها أنه كان هناك اجتماع مقرر بين النائب كنعان وبين معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، ألغي من دون سابق إنذار على رغم أنه كان يفترض أن يبحث كل هذه الأمور.
وفيما ربط عون بين إقرار خفض سن الاقتراع وبين قانون تمكين المغتربين من المشاركة في الاقتراع والذي عاد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع فانضم إليه في اشتراط الربط بينهما، فإن المصادر النيابية تستغرب كيفية تراجع عون (ومن بعده «القوات») عن الموافقة على خفض سن الاقتراع حين صوت وزراؤهما على التعديل الدستوري في مجلس الوزراء، وقبله (العام الماضي) على قانون الانتخاب الذي تضمن السعي الى إقرار هذا الخفض، للانتخابات البلدية وللانتخابات النيابية في العام 2013.
وبدا واضحاً أن توافق عون و «القوات» مع ترجيح الرفض المسيحي لمشروع التعديل الدستوري، يحدث انقساماً مسيحياً - إسلامياً حول الخطوة لأن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يؤيد خطوة بري، سواء بالنسبة الى هذا الموضوع أم بالنسبة الى تشكيل هيئة إلغاء الطائفية، فيما ينتظر الجميع موقف كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة الحريري، والتي تقع بين سندان الالتزام بموافقتها على التعديل الدستوري في الحكومة والذي أحيل الى البرلمان بتوقيع من الحريري نفسه الى جانب توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ومطرقة الانقسام الطائفي في البلاد حول هذا التعديل. وانتظر الجميع عودة الحريري من زيارته الى باريس لمعرفة موقفه من نصاب الجلسة النيابية.
وتشير المصادر النيابية في تعاطيها مع التفسيرات لوحدة الموقف المسيحي، الى أن بعض حجج عون يستند الى إحصائية تقول إن عدد المقترعين من سن 18 الى 21 سنة من المسيحيين حوالى 30 في المئة، ومن المسلمين أقل من 70 في المئة بقليل، ما يحدث خللاً انتخابياً. وإذ تشكك المصادر النيابية المؤيدة لإقرار تعديل سن الاقتراع بهذه الإحصائية، تعتبر أن ذا الأمر لن يؤثر في الانتخابات البلدية أساساً، وإذا كان الفارق سيؤثر في الانتخابات النيابية العام 2013، فإن تمكين المغتربين من الاقتراع فيها سيعيد التوازن لأن الأكثرية بين هؤلاء هي مسيحية. إلا أن المصادر نفسها تعتبر أن تحفظ عون عن خفض سن الاقتراع يعود الى اقتناعه بأن الغلبة في من هم بين سن 18 و21 سنة ستكون لخصومه في «القوات اللبنانية» والكتائب، وهذا ما سيؤثر فيه في الانتخابات البلدية، خلافاً للانتخابات النيابية التي عوّض فيها خلال السنة الماضية بتحالفه مع «حزب الله» في جزين وبعبدا والمتن الشمالي وجبيل حيث كانت الأصوات الشيعية بيضة القبان التي رجحت كفة اللوائح المدعومة من الحزب.
وإذ تكاثرت الحجج والحجج المضادة حول الموقف من التصويت على خفض سن الاقتراع أو عدمه، فإن الاتصالات نشطت أمس بعيداً من الأضواء من أجل الحد من أضرار انفجار الخلاف وإيجاد مخرج لجلسة الغد النيابية التي يبدو النصاب فيها غير مؤمن.