لبنان: المجلس النيابي يتجه للتمديد اليوم

التمديد للمجلس النيابي اللبناني الذي تقرر وضعه بنداً وحيداً على جدول الأعمال، وبات يحظى بتأييد الغالبية النيابية وبشبه إجماع، يبصر النور في الجلسة العامة التي دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى عقدها الثالثة بعد ظهر اليوم، من ساحة النجمة. وعشية انعقاد الجلسة في اليوم الأخير من الدورة العادية الأولى، وزعت دوائر المجلس على النواب اقتراح القانون المقدم من النائب نقولا فتوش للتمديد للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره، بعد تعديله من حيث مدة التمديد لتصبح سنة وخمسة أشهر، أي اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته في 20 حزيران (يونيو) المقبل، حتى 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، كما توافقت الكتل النيابية، باستثناء كتلة نواب «التيار الوطني الحر».
وينص اقتراح فتوش المذكور على تمديد ولاية المجلس المنتخب خلال عام 2009 بصورة استثنائية حتى 20 حزيران 2015 (مدة سنتين).
وشكل موضوع اتجاه المجلس للتمديد لنفسه محور لقاءات الرئيس اللبناني ميشال سليمان في بعبدا، حيث عرض مع الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة «أجواء المشاورات والاتصالات النيابية التي أدت إلى تحديد جلسة نيابية عامة للتمديد للمجلس النيابي وعدم إقرار قانون جديد للانتخابات والمواقف من التمديد»، وفق بيان للمكتب الإعلامي في القصر الجمهوري. ثم تناول الموضوع عينه مع كل من وزراء الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، والسياحة فادي عبود.
مواقف
وفي المواقف أعلن «النواب والشخصيات المستقلون» أن «التمديد القسري لولاية المجلس النيابي الذي تفرضه الظروف الأمنية وعجز الحكومة والمجلس عن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، يشكلان خروجاً على قواعد النظام الديموقراطي ومبدأ دورية الانتخابات»، موضحين أن «هذا التمديد يفرض على كل القوى السياسية تسهيل عملية تشكيل الحكومة ووقف الشروط التعجيزية التي عودتنا عليها قوى الثامن من آذار».
وأعرب النواب والشخصيات، بعد اجتماعهم في مكتب النائب بطرس حرب، عن أسفهم لأن «تصبح الحياة الديموقراطية في لبنان ضحية المناورات الانتخابية الرخيصة التي لجأ إليها بعض القوى السياسية المعروفة التي تبدل مواقفها وفقاً لمصالحها الخاصة، ولو على حساب حق المواطن اللبناني في المشاركة في الحياة السياسية وتقرير مستقبل بلاده».
وقرر المجتمعون «التعاطي بإيجابية مع أي اقتراح يتم التوافق عليه يجنب البلاد الأخطار الأمنية التي قد تحوّل لبنان إلى ساحة فالتة للصراعات السورية والإقليمية، ويفسح في المجال أمام العمل الجدي خلال فترة زمنية مقبولة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات يطور الحياة السياسية ويصحح التمثيل الشعبي، ولا سيما المسيحي منه، لتفادي التمديد العملي للمجلس الحالي أربع سنوات جديدة بإجراء انتخابات وفق أحكام قانون الانتخابات المعروف بقانون الستين». وسجلوا «رفضهم المطلق لنظرية الميثاقية وعدم الميثاقية المعتمدة خطأ».
«أبغض الحلال»
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن «تيار المستقبل» لم يبدل موقفه من إجراء الانتخابات في موعدها، وهو وصل مرغماً إلى التمديد، نظراً إلى ما اعتبره «تعنت التيار الوطني الحر في مسألة قانون الانتخاب إضافة إلى تدخل حزب الله في الصراع السوري».
وقال ل «صوت لبنان»: «نحن اخترنا أبغض الحلال، وسرنا في التمديد باتجاه الوصول إلى قانون انتخابي جديد يؤمن تداول السلطة، وهذا ما سنعمل عليه مع الحلفاء، كي تتم الانتخابات في مرحلة لاحقة».
واعتبر عضو كتلة «القوات» النائب أنطوان زهرا، أن أغلب الظن هو «التمديد للمجلس 17 شهراً»، متوقعاً أن «لا تأخذ الجلسة العامة كثيراً من الوقت نظراً إلى التفاهم السياسي بين القوى التي ستشارك على إقرار هذا البند». ولفت في حديث إلى «صوت لبنان»، إلى أن «جميع الكتل تتجه نحو التصويت على التمديد باستثناء التيار الوطني الحر»، وقال: «من الممكن أن لا يوافق المجلس على الفترة التي اقترحها الوزير نقولا فتوش في مشروعه، وحينها تدخل الهيئة العامة للمجلس بعض التعديلات عليه».
«صفقة بين الأخصام»
وكشف عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون عن «وجود صفقة ما بالتقاء أخصام سياسيين حول عملية التمديد للمجلس النيابي»، وقال في حديث إلى «صوت المدى»: «كان العماد ميشال عون يفضل إجراء الانتخابات ولو وفق قانون الستين السيئ لأن الحل الوحيد يكمن في إعادة الكرة إلى الشعب». وأشار إلى أنه «عندما فشلت الطبقة السياسية بتحمل مسؤولياتها أمام الاستحقاقات الدستورية، قررت التمديد لنفسها بأعذار المحافظة على السلم الأهلي». وأكد أن «التيار الوطني الحر يحضّر لطعن بقانون التمديد لمجلس النواب»، وقال: «سمعنا أن رئيس الجمهورية سيطعن به، وهناك حظوظ كبيرة ليمر الطعن إذا لم يذهب المجلس الدستوري ضحية الصفقة السياسية في هذا البلد ويتحمل مسؤولياته في حماية الدستور حفاظاً على صدقيته».
وعن تخلي «حزب الله» عن «التيار» بقبوله التمديد، أجاب عون: «لا يخفى على أحد أن لحلفائنا أولويات مرتبطة بالأزمة في سورية وهي مختلفة عن أولوياتنا، لا أريد تبسيط الموضوع أو تضخيمه، لكن من الواضح أن أراءنا متباينة».
وفي الشأن الانتخابي أعلنت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عن انتهاء درس طلبات الترشح التي تقدم بها المرشحون للانتخابات النيابية، بحيث تم رفض قبول 3 طلبات ترشح لمخالفة أحكام المادتين 9 و10 من قانون الانتخاب لجهة عدم جواز الترشح، وبذلك يصبح العدد النهائي للمرشحين المقبولين 705 مرشحين.