حسم أمس خيار التمديد للمجلس النيابي اللبناني في جلسة عامة تعقد غداً الجمعة، والسبب الاساسي للتمديد وفق ما نقل نواب في لقاء الأربعاء عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، هو «الوضع الاستثنائي الأمني القاهر، خصوصاً ان ما نشهده على هذا الصعيد لا يتيح الحرية للمرشح ولا للناخب، وبالتالي لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية سليمة في البلاد». وكان بري رأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس غاب عنه نائب رئيس المجلس فريد مكاري. وتميز الاجتماع بتفاهم متبادل بين بري والاعضاء خلافاً للاجتماع السابق الذي حصر جدول اعمال الجلسة العامة بمشروع اللقاء «الارثوذكسي». وتقرر في اجتماع مكتب المجلس وضع بند وحيد على جدول اعمال الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري الثالثة بعد ظهر غد الجمعة هو التمديد للمجلس النيابي. وقالت مصادر نيابية ان الجلسة ستكون سريعة نظراً الى موافقة غالبية الكتل والنواب على التمديد، في ظل مقاطعة «التيار الوطني الحر». وترك للهيئة العامة الخيار تقرير مدة التمديد. الجميل: فرصة أمل وشدد رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل على «ضرورة إقرار قانون انتخابي يتناسب ومصلحة الوطن»، واعتبر في تصريح أمس أن «التمديد أعطى فرصة أمل جديدة للاتفاق على قانون مختلف عن قانون الستين». وكشف النائب مروان حمادة بعد انتهاء اجتماع هيئة المكتب أن «سبب انعقاد الجلسة الاستثنائية للتمديد للمجلس النيابي هو نظراً لاستثنائية الوضع الأمني الذي يحول دون تحرّك أحد من أجل إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن «البلد كلّه على كف عفريت». وأوضح أن «التمديد سببه وضع قانون صحيح للانتخابات يمثّل الشعب وأيضاً لكي لا نقع في الفراغ «، مشيراً إلى أن «مدة التمديد يحدّدها النواب»، وأن «معظم الكتل تؤيد التمديد ما عدا كتلة واحدة». بدوره لفت عضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت بعد الاجتماع ايضاً الى أن «إتفاق هيئة المكتب على وضع التمديد للملجس بنداً وحيداً، يعود سببه للوضع الأمني الذي يمر به لبنان وبالتالي البلد لا يمكنه أن يتحمل إجراء إنتخابات في هذه الظروف». وقال: «نحن وضعنا جدول الأعمال أما مدة التمديد فيعود القرار فيها للهيئة العامة»، معتبراً ان «اللبنانيين سيشعرون بأننا تصرفنا بمسؤولية». وأضاف: «كل المشاريع الانتخابية ستظل جاهزة لطرحها بجدية على الطاولة بعد الانتهاء من موضوع التمديد من أجل التوصل الى قانون جديد يؤمن حقوق الجميع». وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا أن «الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الإنتخابات لذلك اقتنعنا بالتمديد للمجلس النيابي وقررنا إراحة البلد والتفكير بسن قانون جديد»، ورأى أن «من حق رئيس الجمهورية ميشال سليمان مراجعة القانون بطعن أمام المجلس الدستوري». وأوضح زهرا رداً على سؤال، أن الرئيس بري «عندما شرّح «الأرثوذكسي» وحكى عن الميثاقية شرح أن مقاطعة طائفة تنزع الميثاقية أما مقاطعة حزب فلا تنزع الميثاقية»، في إشارة إلى رفض تكتل «التغيير والإصلاح» قرار التمديد». ولفت النائب سيرج طورسركيسان إلى أن «التمديد ليس جديداً، وإذا كان لمصلحة البلد، فلا مانع من ذلك، أما إذا كان من أجل غاية معينة، فنحن ضده»، مشيراً إلى «أن هناك في النهاية هيئة عامة تقول كلمتها بهذا الشأن». «بروباغاندا سلبية» وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض: «سنذهب في جلسة الجمعة للتصويت لمصلحة التمديد وسنترك موضوع المدة للتداول لئلا نصادر رأي الهيئة العامة». وأشار الى ان «كل فريق يتفهم رأي الفريق الآخر». وعن الكلام عن ان «حزب الله» لا يريد الانتخابات لأنه مشغول بالقتال في سورية، قال فياض: «الكلام دعائي تحريضي ولا علاقة لموضوع سورية بالانتخابات النيابية على الاطلاق، وهذه بروباغاندا سلبية والمطلوب طي ملف الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة على ضوء التمديد، والحكومة لم تعد حكومة انتخابات انما حكومة سياسية وينبغي ان يكون الجميع ممثلين في هذه الحكومة». وأعلن فياض أن «موقف حزب الله من التمديد لن يؤثر على تحالفه مع «التيار الوطني الحر»، مؤكداً أن «التحالف ثابت ومتين». واذ شدد على «عدم الموافقة على صيغة 8/8/8»، لفت الى أنه «بعد التمديد ستكون هناك معطيات جديدة في ما خص تشكيل الحكومة».
