بيروت: التمديد ل«الفرعية» يعطي فرصة للبحث عن صيغة لقانون انتخاب مختلط

لم يحمل اجتماع اللجان النيابية المشتركة برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أي مفاجأة، وأوصت، كما كان متوقعاً، بالتمديد للجنة التواصل الفرعية 15 يوماً لتعاود اجتماعاتها الاثنين المقبل للبحث في إمكان التوصل الى قواسم مشتركة في شأن النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين النسبي والأكثري، على أن تستأنف اللجان المشتركة اجتماعاتها في 18 شباط (فبراير) المقبل بمناقشة مشروع اللقاء الأرثوذكسي باعتبار أن رئاسة المجلس كانت تسلمته قبل أيام من إحالة مشروع الحكومة عليها والقائم على اعتماد النظام النسبي من دون أن تصرف النظر عن درس المشاريع الأخرى.
لكن اللافت في اجتماع اللجان المشتركة الذي أداره بري بمرونة ونجح في ضبط إيقاعه على رغم بعض المزايدات المؤيدة لمشروع اللقاء الأرثوذكسي، وحقق مبتغاه في التمديد للجنة الفرعية بإجماع الكتل النيابية والنواب المستقلين المشاركين فيه، كان في تغييب مشروع الحكومة عن البحث ما اضطر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الى التذكير به قبل أن يغادر الجلسة للسفر الى أنقرة في عداد الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ومع أن جلسة اللجان سجلت مقاطعة كتلة «المستقبل» النيابية انسجاماً مع قرارها عدم المشاركة فيها إذا ما حضرتها الحكومة ممثلة بعدد من الوزراء، فإن المقاطعة لم تنسحب على النواب المستقلين المنتمين الى قوى 14 آذار وهم: رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم والنائب عماد الحوت من «الجماعة الإسلامية» والنائبان فؤاد السعد وهنري حلو من «اللقاء النيابي الديموقراطي».
كما سجلت الجلسة حضور وزير العدل شكيب قرطباوي مع إنه لم يشارك في النقاش، إضافة الى تجنب النواب المنتمين الى كتلتي «التنمية والتحرير» برئاسة بري و «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) الإدلاء بمداخلات وكأن قراراً اتخذوه بالبقاء وراء رئيس المجلس وتأييد ما يصدر عنه.
وتوقف عدد من النواب كما قالوا ل «الحياة» أمام قول بري في مستهل الجلسة إن يد الله مع الجماعة وإن «أسوأ قانون انتخاب يحظى بتوافق الكتل النيابية يبقى أفضل من أي قانون على اختلاف». ورأوا أن في موقفه رغبة في الوصول الى قواسم مشتركة حول قانون انتخاب تكون قاعدته النسبية ويأخذ بالنظام الأكثري.
ورأى هؤلاء النواب أن بري، كعادته، نجح في تدوير الزوايا مع أن النواب المنتمين الى «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون أصروا في بادئ الأمر على أن تستمر جلسات اللجان المشتركة في موازاة اجتماعات اللجنة الفرعية وأن يدرج مشروع اللقاء الأرثوذكسي كبند أول على جدول أعمال هذه اللجان. لكن بري أعطى الأولوية لاستمرار «الفرعية» في اجتماعاتها بحثاً عن قانون انتخاب مختلط، مؤكداً أن «الأرثوذكسي» سيناقش في جلسات اللجان كبند أول من دون إقفال الباب على مناقشة مشروع الحكومة والمشاريع الأخرى.
ونقل النواب عن بري قوله: «لو كان هناك توافق على قانون الانتخاب لما وافقنا على تكليف لجنة فرعية البحث عن قواسم مشتركة»، فيما شدد ممثل «جبهة النضال الوطني» أكرم شهيب على أن أي قانون لا يحظى بتأييد مكونين في البرلمان (في إشارة الى كتلتي جنبلاط و «المستقبل») لا يعتبر توافقياً لأن البلد قائم على الشراكة وليس هناك من يوافق من خلال قانون انتخاب على تسليم البلد للآخر.
ولاحظ النواب أن زميليهما النائبين سامي الجميل (الكتائب) وجورج عدوان (القوات اللبنانية) أبديا انفتاحاً على مشاريع انتخابية غير «الأرثوذكسي».
لذلك، يؤكد معظم النواب أن بري نجح في كسب المزيد من الوقت من خلال التمديد للجنة الفرعية لعل الاتصالات من خارجها تدفع في اتجاه البحث عن قانون مختلط فيما «حظوظ» التأجيل التقني للانتخابات أخذت ترتفع تدريجاً.
وأجرى الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، عشية إطلاق مبادرته من باريس، اتصالاً بالرئيس بري جرى خلاله التركيز على «صوغ الوحدة الوطنية والحفاظ على قواعد العيش المشترك في اطار الامكانات التي يتيحها دستور الطائف خصوصاً في هذه المرحلة التي يواجه فيها لبنان مختلف التحديات المحلية والاقليمية».