بري يتسلم تقرير «الفرعية» عن قانون الانتخاب واقتراح بتمديد عملها أسبوعين لبحث «المختلط»

سلك تقرير المرحلة الثانية من النقاشات في مشاريع قوانين الانتخاب الذي صادقت عليه اللجنة النيابية الفرعية طريقه الى اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تسلم خلاصته عصر أمس من رئيس اللجنة الفرعية روبير غانم لعرضه على اللجان والبدء بمناقشته مع المواضيع المطروحة.
وتضمن تقرير اللجنة سرداً وخلاصة للنقاشات التي دارت حول النظام المختلط، واقتراح بري انتخاب 64 نائباً وفقاً للنظام النسبي و64 نائباً وفقا للنظام الاكثري، اضافة الى الدائرة الفردية، واقتراح «جبهة النضال الوطني» استحداث مجلس شيوخ الى جانب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.
وكان الاتجاه الذي طبع اجواء الجلسة الفرعية امس المخرج الذي تقدم به عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان ومفاده التمديد في جلسة اللجان المشتركة غداً لعمل اللجنة الفرعية 15 يوماً لتدرس حصراً المشروع المختلط الجامع بين النسبي والاكثري وان يحضر جلسة اللجان نواب تيار «المستقبل»، والا تتمثل الحكومة، مشيراً الى «توافق غير معلن على عدم حضور الحكومة اجتماع اللجان». وفي تفاصيل المخرج وفق مصادر نيابية ان وزير الداخلية مروان شربل الذي كان يفترض ان يحضر الجلسة ممثلاً الحكومة سيغادر اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تركيا.
وقال غانم انه نقل لبري «الاجواء المريحة للجلسة التي بدأناها بقراءة مسودة التقرير الذي اعد عن الجلسات ونتائجها، وطبيعي ان الخلافات موجودة دائماً وهي موجودة قبل انشاء اللجنة وبعدها ستستمر ايضاً. وسنسعى من أجل انتاج قانون انتخابي يرضي اكبر عدد ممكن من الشرائح اللبنانية. لن يكون بالتأكيد قانوناً مثالياً أو على مستوى طموحات اللبنانيين لأنه لم يعد هناك من مجال كبير لكي نطور قانوناً حديثاً وعصرياً، ولكن كما يقول الرئيس بري انه بالتوافق على قانون، اياً كان مع سيئاته، أفضل من ان نصل بقوانين نختلف عليها او لا سمح الله الا تحصل الانتخابات. العمل جار الآن وخصوصا غداً في اللجان المشتركة من اجل تفعيل أو إنتاج صورة جديدة لأرضية مشتركة تصلح لقانون انتخاب».
غسل القلوب
وعن الوصول الى صيغة موحدة لعرضها على الهيئة العامة قال: «اعتقد ان هذا يعود للجان المشتركة، وفي ضوء ما سيحصل بنتيجة الابحاث والتداول والآراء يقرر ماذا يفترض ان يصار العمل اليه».
وكان غانم أوضح انه «تم خلال الجلسة غسل القلوب بين الاعضاء جميعاً (على خلفية الاشكال الذي انتهى به الاجتماع الاخير بين النائبين أحمد فتفت وألان عون. وتخللت الجلسة مصالحة بينهما)، وكان الرأي متوافقاً على ان الانطباع الاخير الذي ظهر للعلن عما حدث من بحث وتداول داخل اللجنة لم يكن الانطباع الصحيح». وقال: «قرأنا مسودة التقرير وأبدى كل عضو رأيه وملاحظاته واستفساراته، وسيعد هذا التقرير الذي يتضمن خلاصة عما أبداه كل عضو من رأي حول أي فكرة أو طرح أو مشروع كان مدار البحث من اجل القراءة غداً (اليوم) امام اللجان». واكد انه» لا يمكننا وضع كل شيء بالتفصيل، لان المحاضر موجودة، والتقرير يبلور موقف ورأي كل عضو من الاعضاء حول المواضيع التي طرحت»، لافتاً الى ان حضور بري يرمز الى اهتمامه الكبير في شأن التوافق وإيجاد المساحات المشتركة لخرق الجدار الذي يفصل بين اللبنانيين والوصول الى التفاهم المطلوب.
وأكد غانم ان «قرار تمديد اوعدم التمديد للجنة الفرعية ومصيرها يعود الى اللجان المشتركة التي ستقررهذا الموضوع غداً (اليوم)».
اما عدوان فلفت الى أن «الجلسة اثبتت ان هناك مجالاً لمساحة مشتركة ولو صغيرة لدى جميع الافرقاء من الضروري توظيفها للوصول الى نتيجة ايجابية». واشار الى أن اقتراحه الذي سيعرضه على اللجان اليوم من شأنه ان «يسهل حضورنا جميعاً في اللجان المشتركة اذا تعاطينا معه ايجاباً، وسنحاول توسيع المساحة المشتركة من اجل صحة التمثيل وسيريح الذين لا يريدون النسبي بالمطلق والذين لا يريدون الاكثري بالمطلق، وكذلك بالنسبة الى بعض الدوائر»، موضحاً انه «اذا نجحنا حصراً في هذا البحث نذهب الى الهيئة العامة بقانون وفق طابع توافقي وبالتالي سيمر، وبالتوازي تكمل اللجان المشتركة بحث القوانين الثلاثة الموجودة في المجلس»، لافتاً الى ان «ليس بالضرورة ان تحضر عندها الحكومة جلسة اللجان وبالتالي يحضر رفاقنا في تيار المستقبل الاجتماع».
فتفت: لا نقاطع المجلس
وعلّق عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على اقتراح عدوان قائلاً: «موقفنا واضح وصريح، لا نقاطع المجلس النيابي ولا بشكل من الاشكال، ومن اجل ذلك حضرنا اللجان وبالتأكيد في غياب الحكومة سنكون حاضرين في اللجان المشتركة»، مؤكداً انه اذا أرادت اللجان الاستمرار في مناقشة بقية المواضيع خارج اطار حضورنا، لا يمكننا الالتزام بما تبته اللجان».
ولفت فتفت إلى ان «كتلة «المستقبل» ستطرح مشروعاً انتخابياً متكاملاً نعمل عليه منذ سنة ونصف ويطبق اتفاق الطائف كاملاً».
وأكد عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل ان «أي خطوة تجمع اللبنانيين على قانون انتخابي عادل يؤمن المناصفة سندعمها، وأي خطوة تؤدي الى مشاركة الجميع في صوغ هذا القانون سندعمها»، لافتاً الى ان «الرئيس بري معروف بقدرته على إيجاد بعض المساحات لمشاركة الجميع، ونتمنى ان يستعمل كل الخلقية التي يتمتع بها لإيجاد حل لهذه المعضلة حتى يستطيع فريق اساسي من اللبنانيين وهو تيار المستقبل المشاركة في الجلسات لتأمين إقرار قانون انتخابي عادل للجميع».
ولفت عضو «تكتل التغيير والاصلاح» الان عون الى ان تمديد عمل اللجنة امر قابل للبحث، وسنقول موقفنا في اجتماع اللجان». لكنه انتقد الطلب من الحكومة التنازل لتسهيل مشاركة كتلة «المستقبل». وسأل: «لماذا لا تقتدي الكتلة بموقف الكتائب والقوات؟»، مشيراً الى انه ليس المطلوب مقاطعة الحكومة في كل شيء.