«الفرعية» تبحث اليوم عن معادلة تؤمّن المناصفة والتوازنات السياسية

بعدما شهدت اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخاب مزيداً من الاقتراحات والطروحات الانتخابية، ألغت الاجتماع المسائي (امس)، لمزيد من الاتصالات والمشاورات بهدف التوصل الى معادلة تؤمّن المناصفة من جهة والتوازنات السياسية من جهة ثانية. وأكد رئيس اللجنة روبير غانم ان «هناك مشاكل مزمنة لا يمكن قانون الانتخاب حلها».
وإذ لفت إلى «طروحات قدمت تتعلق بآلية مختلطة للانتخاب بين الاكثري والنسبي وهي جدية وجديرة بأن تدرس»، اشار إلى ان «كل عضو قدم طروحات تلائمه من اجل التوصل إلى معادلة تؤمّن المناصفة وصحة التمثيل». وقال: «غداً (اليوم) نستأنف اجتماعاتنا من اجل التوصل الى هذه القواعد المشتركة وإذا ما وجدنا أن هناك اشياء مقفلة نهائياً أمام اللجنة نرفع تقريرنا الى الرئيس نبيه بري وعبره إلى اللجان المشتركة».
واستؤنف البحث امس في النظام المختلط. وطرح عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي بزي خلطة توافقية بين الاكثري والنسبي تقوم على المناصفة بين المقاعد 64 للأكثري و64 للنسبي. وكان اقترح في جلسة مساء أول من أمس باسم الرئيس بري، اجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في وقت واحد. ولفت شهيب الذي طرح مجدداً اعتماد 70 في المئة من المقاعد للأكثري و30 للنسبي، الى ضرورة التوصل الى التوافق.
ودخل النقاش في مسألة اي دوائر انتخابية ستعتمد. وقال عضو كتلة «القوات» جورج عدوان: «لأن صحة التمثيل هي المعيار الذي يجب ان يتبع، وقبل ان ندخل في الجدل حول النسبي والاكثري، يجب ان نتوقف عند الدوائر ونحن و «الكتائب» نرى ان الدوائر الصغرى التي لا يتجاوز عدد نوابها 3 و 4 هي التي تؤمّن صحة التمثيل». وأيد هذه المقاربة عضو كتلة «المستقبل» احمد فتفت الذي طالب في حال تقسيم اي محافظة الى محافظتين ان يعتمد المعيار نفسه في بقية المحافظات.
وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض الذي استبعد أن تنتهي النقاشات اليوم، الى أن «اللجنة تقدمت تقنياً، وكل فريق قدم وجهة نظره». وقال ل «الحياة»: «الموضوع ليس سهلاً، فهو ذو شقين تقني وسياسي ولا بد من مواكبة ما لعمل اللجنة لنصل الى نتيجة لا الى افق مسدود».
ولاحظ النائب سامي الجميل أن «أي حل لقانون الانتخاب يعطي أفضلية مسبقة ل14 أو 8 آذار من الصعب أن يمشي».
اما عضو «تكتل التغيير والإصلاح» ألان عون الذي بقي مصراً على المشروع «الارثوذكسي»، فلفت إلى أنه «تم تقديم كل المقترحات وأن حجم الهوّة لا يزال كبيراً. ومن غير الوارد التمديد لعمل اللجنة لوجود تناقضات كثيرة»، مشيراً إلى أن «كل فريق ينطلق من وجهة نظر معينة في النظام المختلط ولا شيء مشتركاً». وقال في دردشة مع الصحافيين: «غداً (اليوم) نريحكم ونرتاح».
فرعون وطورسركيسيان يقترحان نظاماً على دورتين
واقترح النائبان ميشال فرعون وسيرج طورسركيسيان بعد انتهاء الجلسة نظاماً انتخابياً أكثرياً على دورتين: الأولى تكون وفق «المشروع الأرثوذكسي المعدّل» وفق النظام الأكثري فيتأهل المرشحون خلالها للدورة الثانية، ويتم انتخابهم وفق قانون اتفاق الدوحة معدلاً.
واعتبر فرعون أن بهذا الاقتراح «نؤمّن أن لا تجاوز للشرائح الموجودة في المناطق، فإما أن يختار الناخب مرشّحه أو يعطيه 20 في المئة ليتأهل للدورة الثانية».
وقال: «نأسف لعدم وجود توافق على القانون الذي يعالج الهواجس المسيحية، ويؤمّن التمثيل الصحيح، وهناك تحفظ عن المشروع الأرثوذكسي»، مشيراً إلى أن «هناك هواجس مسيحية لكن هناك هواجس وطنية أيضاً، فلو طبقنا مقررات الحوار والاستراتيجية الدفاعية لكان أصبح اختيار القانون أسهل».