مسار الجلسة العامة يحسمه اجتماع مكتب المجلس ومحاولات لاستحضار «المختلط» تفادياً للانقسام

قالت مصادر نيابية متقاطعة إن اجتماع هيئة مكتب البرلمان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل، يحدد المسار العام للجلسة النيابية المقررة في 15 الجاري للبحث في قانون الانتخاب. وتوقفت أمام مبادرة بري الطلب من الدوائر المختصة في المجلس سحب النسخ عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» بعدما كانت أودعتها في العلب البريدية الخاصة بالنواب إفساحاً في المجال أمام هيئة المكتب للبحث في المخارج لقطع الطريق على تهديد معارضي هذا المشروع بالانسحاب من الجلسة ومقاطعتها ما يفقدها الميثاقية لغياب مكونات سياسية أساسية عنها.
وكشفت المصادر النيابية ل «الحياة» أن النائب في كتلة «المستقبل» عضو هيئة مكتب المجلس أحمد فتفت تولى الاتصال بالرئيس بري للاستفسار منه عن أسباب إيداع نسخ عن «الأرثوذكسي» في العلب البريدية للنواب في ضوء ما تردد من أن هناك نية لاعتماد المشروع كملحق بجدول أعمال الجلسة المخصصة للبحث في قانون الانتخاب.
ولفتت إلى أن فتفت أكد لبري أن من حقه الدعوة لعقد جلسة عامة وأن لا اعتراض على هذه الدعوة، لكن هيئة المكتب تحدد جدول أعمالها وبالتالي يمكن الاتفاق على طرح المشروع الأرثوذكسي، إضافة إلى غيره من اقتراحات القوانين الانتخابية.
وأكدت أن بري تجاوب مع أن بعض النواب المنتمين إلى كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها أكدوا أن توزيع النسخ ما هو إلا من باب العلم والخبر وأن من غير الجائز التعاطي مع هذه الخطوة بنيات سيئة، معتبرين أن طرحه يمكن أن يؤدي إلى فتح الباب أمام التوافق على قانون انتخاب بديل نظراً لحجم الاعتراض النيابي عليه.
وتحدثت المصادر عينها عن معلومات غير مؤكدة أن «حزب الله» يدرس الدخول في نقاش حول القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. وقالت إن المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل زار أخيراً رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي بعيداً من الأضواء للوقوف على رأيه في «الأرثوذكسي».
وأضافت أن ميقاتي صارح خليل بقوله إنه لن يحضر أي جلسة نيابية تخصص لإقرار الأرثوذكسي لأنه «يؤدي إلى تفتيت البلد وإحداث انقسام حاد في الداخل، ونحن في غنى عنه الآن لأننا في أمسّ الحاجة إلى تحصين جبهتنا الداخلية وعدم استيراد المزيد من المشكلات إلى ملفاتنا العالقة».
وتابعت المصادر: «ميقاتي كما هو معروف لن يوقع على المرسوم الخاص بالأرثوذكسي وبالتالي هناك صعوبة في أن يرى النور حتى لو أقر في البرلمان»، مشيرة إلى موقف كتلة «المستقبل» والنواب المستقلين في «14 آذار» والآخرين المنتمين إلى «حزب الكتائب» و «جبهة النضال الوطني» التي يلتقي وفد منها بري اليوم ليبلغه قراره مقاطعة الجلسة. وأوضحت أن مصادر في «8 آذار» تعلق أهمية على موقف «القوات اللبنانية» باعتبار أن النواب المنتمين إليها يشكلون بيضة القبان في حسم الموقف. ورأت أن تنشيط الاتصالات للوصول في اللحظة الأخيرة إلى تفاهم حول العناوين الرئيسة للمختلط يمكن أن يشجع «القوات» على إعادة النظر في موقفها، خصوصاً أنها تقول باستمرار إن البديل من «الأرثوذكسي» يكون في التوافق على المختلط شرط أن يحقق صحة التمثيل المسيحي في البرلمان.
لكن المصادر استبعدت إمكان حسم الموقف في الجلسة «الماراثونية» للبرلمان. وقالت أن لا بد من الوصول إلى تسوية تسمح بالتمديد التقني للبرلمان لفترة زمنية أقصاها 6 أشهر على أن يتم تظهيرها في جلسة ثانية تعقد قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية البرلمان، شرط أن تنص على تحديد موعد لإجراء الانتخابات على قاعدة تفاهم على المبادئ العامة الخاصة بالمختلط يفتح الباب أمام إحياء لجنة التواصل النيابية لتتولى صوغ المشروع.
ورأت أن بعض الكتل يحبذ التمديد السياسي للبرلمان لمدة عامين قابلة للتجديد في مقابل كتل أخرى تؤيد التمديد التقني شرط أن يكون معللاً لتبريره أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، وعندها يمكن ألا يعترض عليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكتل أخرى في 14 آذار تعترض على التوجه السائد لدى كتل في 8 آذار لجهة اعتماد التمديد السياسي الذي يلقى معارضة من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون. وأكدت أن عون وإن كان يعارض أي شكل من التمديد أكان تقنياً أم سياسياً، سيضطر إلى مراعاة رغبة حليفه «حزب الله» في هذا الخصوص، لكن ليس من الأكيد أن يوافق على أن يكون سياسياً.
وقالت مصادر وزارية إن جهات نافذة في 8 آذار كانت طرحت التمديد عامين واستمزجت آراء نواب لفتوا إلى رد الفعل السلبي للمجتمع الدولي.
وأضافت: «هذه الجهات بررت التمديد السياسي بوجود صعوبة في التوصل إلى قانون انتخاب جديد يضمن إجراء الانتخابات خلال فترة التمديد التقني».
ورأت أنه يمكن أن يتم تقنياً على مراحل للوصول إلى التمديد السياسي، خصوصاً أن الأسباب الموجبة له حاضرة ومرتبطة بالأحداث في سورية والتي تفرض على المجتمع الدولي توفير الأجواء للحفاظ على الاستقرار العام في لبنان وأن يتفهم الدواعي التي تستدعي التأجيل خوفاً من تعريض البلد إلى اهتزاز سياسي في ظل غياب الحد الأدنى من التفاهم حول مرحلة ما بعد الانتخابات التي لن تحجب الأنظار عن معركة رئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية سليمان في أيار (مايو) المقبل.