عشية انعقاد الجلسة النيابية العامة اليوم، والمدرج على جدول أعمالها قانون اللقاء «الأرثوذكسي» بنداً وحيداً، قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور بعد لقائه رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي رداً على سؤال عن المستجدات، خصوصاً بالنسبة للحكومة وقانون الانتخاب: «ستجري مياه كثيرة، ولكن أتمنى على من يلوح بالقانون المسمى «أرثوذكسي» أن يدرك حجم التهديد الجدي للوحدة الوطنية والشروخ الوطنية التي سيخلقها هذا القانون، وعلى كل حال يبقى الرهان على العاقلين». وكان أبو فاعور زار والنائب اكرم شهيب ورئيس اللجنة الانتخابية المركزية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هشام ناصر الدين، وزير الداخلية مروان شربل في الوزارة، وتم بحث قانون الانتخابات. وقال شهيب بعد الاجتماع: «كانت جولة نقاش واسعة حول ما سيجري غداً (في الجلسة العامة)، وبالتأكيد لنا موقف واضح من طرح مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي نعتبره الباب الأقصر إلى عودة التعصب وإلغاء الاعتدال في البلد وضرب الحياة السياسية لمصلحة واقع جديد لا نريد أن نعود إليه، وإن ما عجزت عنه الحرب الأهلية في لبنان لن نشرّع له في المجلس النيابي بموجب هذا القانون». وأضاف: «كان للوزير شربل أكثر من فكرة ستطرح في المستقبل بعدما نرى ما ستؤول إليه جلسة الغد وبعده، ولديه أفكار واضحة وأكثر من مشروع اطلعنا عليه لدرسه، ونعتبر أن ما يقوم به في إطار التحضير لقانون انتخابات منطلقاته من قاعدة الأكثري سيساعد على حل مشكلة الانتخابات النيابية في أقرب وقت». وعن المشاركة في الجلسة قال: «وفق جدول الأعمال، فإن البند الوحيد المطروح هو الاقتراح الأرثوذكسي، وقد أعلنا موقفنا سابقاً منه ونؤكده اليوم، بأننا لن نحضر هذه الجلسة وسنحدد موقفنا مما سيطرح في المرحلة المقبلة». وعما إذا أمنت الأكثرية التصويت على «الأرثوذكسي»، قال: «نعتمد على ميثاقية الرئيس بري وموقفه ووعوده التي تنقذ البلد في صعوبات مماثلة». وعن عودة الأمور إلى الوراء بعد ملامح قرب الوصول إلى اتفاق على قانون مختلط يرضي الجميع، قال: «لم تعد الأمور إلى الوراء إنما لم تتقدم. هناك فريقان في البلد ولم يتقدم لا «التيار الوطني الحر» ولا «حزب الله» بأي طرح في القانون المختلط». واعتبر النائب مروان حماده «أن التصويت على الأرثوذكسي سيفجر أزمة وطنية على غرار ما كان سيحصل لو تم الإعلان عن حكومة الأمر الواقع»، مشدداً «على ضرورة أن يفضي التواصل بين 14 آذار والفرقاء الآخرين إلى التوافق على قانون جديد يدفع به إلى إحدى الجلسات في الفترة الممتدة ما بين الغد (اليوم) والأحد المقبل». ولفت في حديث إلى «صوت لبنان» إلى «أن العقدة في القانون الانتخابي ليست بالنسب بل بالتقسيمات الإدارية وبتوزيع النواب»، مشيراً في الوقت عينه، «إلى أن مشروع القانون المختلط الذي سوف يطرح في مواجهة الأرثوذكسي هو قريب من مشروع الرئيس نبيه بري». ورأى «أن قانون الستين يعود متحركاً صباح الإثنين المقبل وسيولد أزمة أيضاً»، مؤكداً «قبول 14 آذار بتمديد تقني للمجلس النيابي إذا كان هناك قانون متوازن في ظل حكومة حيادية تقود البلاد إلى الانتخابات». وقال: «التمديد الطويل للمجلس وصرف النظر عن تشكيل حكومة وسوق البلاد إلى حروب خارجية أمور لا تبشر بالخير». وأعلن حماده في حديث إلى «إذاعة الشرق»، عن سعي «تيار المستقبل» و «جبهة النضال الوطني» و «القوات» و «الكتائب» على إيجاد قانون يحظى بأكثرية المجلس ولا يقسمه طائفياً». ورأى عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب مروان فارس بعد لقائه رئيس الجمهورية السابق اميل لحود، أن «القانون الأرثوذكسي طائفي ومذهبي لا نستطيع أن نكون معه»، وقال: «حتى لو حضرنا الجلسة لن نصوت إلى جانب هذا القانون، لأنه يفتت البلد طائفياً ومذهبياً». الشيخ حسن: اخطر مشروع وشدد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن على «ضرورة منع البعض من جر البلاد إلى مزيد من التشنج والتهويل، وتحديداً على خلفية المشاريع المطروحة بشأن قانون الانتخاب، وأخطرها ما يعرف بمشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي يهدد، إذا أُقر، لحمة اللبنانيين ووجودية الكيان اللبناني الذي ارتضيناه جميعاً وطناً نهائياً». وحذر إثر ترؤسه جلسة لمجلس إدارة المجلس المذهبي، «جميع القوى السياسية من مغبة الذهاب بعيداً في منطق المزايدات»، معولاً على «حرص الرئيس بري على عدم عقد جلسة نيابية لا تحظى بالميثاقية الوطنية المطلوبة في غياب شرائح أساسية من المكونات اللبنانية». على صعيد آخر أعلن عضو «جبهة النضال الوطني» النائب نعمة طعمة أن زيارة النائب وليد جنبلاط المملكة العربية السعودية كانت «جد إيجابية، وخلافاً للاعتقاد السائد فإنها لم تقتصر على مسألة تشكيل الحكومة العتيدة، وإنما كانت في سياق التواصل القائم بين جنبلاط وقيادة المملكة لما فيه خير ومصلحة لبنان، وتناولت كل الملفات من الوضع اللبناني ومستجداته إلى القضايا العربية»، لافتاً إلى أن «السعودية لا تتدخل في أي شأن أو معطى لبناني داخلي أو في مسألة تأليف الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، وسياستها تصب في سياق الحرص على أمن واستقرار لبنان وهي على مسافة واحدة من جميع الأطراف والقوى السياسية اللبنانية».
