سيتي سكيب الرياض 2025.. تقنيات البناء ترسم المستقبل العقاري

يحظى معرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض بأهمية خاصة، حيث يستعرض التطور الهائل بقطاع العقارات ومشروعات البناء في المملكة. وفي 17 نوفمبر القادم ، يتجدد موعد المعرض العقاري الأكبر عالميا ، الذي تستضيفه السعودية للعام الثالث ، بعناوين طموحة تعزز الابتكار لمستقبل البيئة العمرانية العالمية، ودفع مسيرة المشاريع العملاقة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يأتي معرض سيتي سكيب العالمي 2025 برعاية وزارة البلديات والإسكان، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030، وبتنظيم من شركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما العالمية. تضم قائمة أبرز المتحدثين- الذين سيسهمون في رسم ملامح مستقبل التقنية العقارية والذكاء الاصطناعي- عددًا من الوزراء وقادة القطاع العقاري في العالم، والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في الشركات المرموقة، وممثلين للهيئات والمنظمات الدولية. ويسلط المعرض الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي والتقنية، وسيوفر منصة مهمة تجمع قادة القطاع العقاري؛ لاستكشاف الفرص التجارية الفعلية التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوز سوق التقنية العقارية العالمية 36.55 مليار دولار خلال العام الماضي ، ويتوقع نموها إلى نحو 88.37 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. في هذا السياق، يفتتح سيتي سكيب العالمي بالرياض، منطقة عرض جديدة لحلول التقنية العقارية والذكاء الاصطناعي، وستعرض شركات تقنية رائدة منصاتها المتطورة التي تعيد رسم ملامح تطوير العقارات وإدارتها واستثمارها. كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في تحدي ابتكار 2025، حيث يمكن للشركات الناشئة التسجيل لعرض حلولها الرائدة في قطاعات العقارات والبناء.

جودة واستدامة
يتميز «سيتي سكيب» بحضور عالمي كبير وإقبال متزايد كل عام . وشهدت نسخة 2024 في الرياض، مشاركة أكثر من 70 شركة تطوير عقاري دولية، و20 ألف مشارك. وتجاوزت مبيعات المطورين المحليين والدوليين من الوحدات العقارية بمعرض العام الماضي 230 مليار ريال. لذا يعدّ فرصة مهمة ، أكد عليها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، لبناء شراكات جديدة وتعزيز مستويات التعاون ضمن القطاع، بالتزامن مع الخطط الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في دعم جودة الحياة وتطوير مجتمعات حضرية متكاملة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.