بعد إنجازه سريعاً في لجنة الإدارة والعدل . جلسة عامة الأربعاء لمناقشة مشروع الإنتخاب وإقراره

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري امس الهيئة العامة الى الانعقاد الأربعاء المقبل لدرس مشروع قانون الانتخابات النيابية وإقراره، بعدما أنجزت لجنة الإدارة والعدل درسه ليل اول من امس.
ولم يفاجأ معظم النواب الذين شاركوا في اجتماعات لجنة الادارة بالسرعة التي درس خلالها وأقرّ فيها، وإذ عزا بعضهم السبب الى تفرغ نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر لترؤس الوفد اللبناني الى مفاوضات السلام، رأى آخرون في ذلك استجابة لرغبة الجميع في الإنتهاء من القانون الذي من شأنه أن يسهم في تهدئة الأجواء السياسية وأن ينقل المعركة من الخلاف عليه، الى الانصراف لخوض الانتخابات.
وفي معلومات "الحياة" ان مسؤولين سياسيين وأمنيين تحركوا قبيل موعد اجتماع لجنة الادارة والعدل والتقوا عدداً من النواب الأقطاب، طالبين مساهمتهم الشخصية في تجاوز النقاش في القانون، ليبقى وراء الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة ولبنان في ضوء معاودة مفاوضات السلام. وأظهر عدد من النواب، وفي مقدمهم الرئيسان حسين الحسيني ورفيق الحريري تجاوباً مع الرغبة الرسمية هذه، من دون ان يعني ذلك ان تبدلاً جذرياً حصل في المواقف من القانون، لأنها بقيت على حالها. وإذ أصرّ النواب المعترضون على موقفهم، طالبوا بتجاوز بعض الثغر لئلا يضطروا الى الطعن فيه امام المجلس الدستوري، بدلاً من الاكتفاء بتسجيل معارضتهم في الجلسة العامة.
وفي العودة الى التعديلات، فان معظم النواب أجمعوا على التمييز بين التقسيمات الإدارية اللامركزية الإدارية والتقسيمات الإنتخابية، وطلبوا إبقاء عبارة الدوائر الإنتخابية الواردة في القانون من دون ان تكون تسميتها مقرونة بالمحافظات، ولم يوافقوا على اقتراح الحسيني استحداث دوائر انتخابية جديدة في شمسطار واللبوة البقاع والزهراني الجنوب.
واقترح النواب اجراء الانتخابات، بعد الموافقة على تمديد ولاية المجلس الجديد حتى أواخر أيار مايو 2005، بدءاً من 20 أيلول سبتمبر 2000، بدلاً من 20 آب اغسطس، لكن تحديد الموعد يعود الى السلطة الإجرائية. وتقرر ترك الأمر لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المر.
ووافق النواب بناء على اقتراح النائب جميل شماس على شطب المقعد الخاص بالأقليات في دائرة المصيطبة - الباشورة، واستبدال مقعد يخصص للطوائف الشرقية والغربية به. وأثار الحريري مسألتين: الأولى تتعلق بشطب العسكريين نهائياً من لوائح القيد ومنعهم من الاقتراع بينما ينص المشروع على استثناء الذين يحصلون على إجازات لمدة شهر من تاريخ موعد الإنتخاب، تجيز لهم حق الإقتراع، والثانية خاصة بشطب مكان الولادة عن لوائح الشطب والإكتفاء بمقر الإقامة، بذريعة ان هناك ما يزيد عن خمسة آلاف ناخب بيروتي لا ذكر لأمكنة ولادتهم في إخراجات القيد.
وأصرّ المر على موقفه وترك الأمر للهيئة العامة للنظر فيه، خصوصاً ان المحرومين ذكر امكنة ولادتهم تقدموا من الأحوال الشخصية، بطلبات تصحيح، وبعضهم حصل على أحكام ولكن لم يتم التصحيح بعد. ويبقى الإنجاز الوحيد الإصرار على الاقتراع بالبطاقة الإنتخابية، وهذا ما يحتم الإسراع في استكمال توفيرها للناخبين خصوصاً ان اعتمادها يسمح بوضع حد لأي شكل من اشكال التلاعب من خلال الاقتراع بواسطة اخراجات القيد.
ويفترض ان تنظر الهيئة العامة في اقتراحي قانون يتعلقان بتسمية نواب مراقبين يمثلون الاغتراب اللبناني وبالسماح للذين بلغوا الثامنة عشرة بالإقتراع نظراً الى ان رئىس الحكومة الحالي سليم الحص كان وقّع اقتراح قانون قبل ان تسند اليه الرئاسة الثالثة، يقترح فيه السماح لهم بالإنتخاب اضافة الى ان الحكومة كانت وعدت بذلك في بيانها الوزاري.
وبالنسبة الى تحديد سقف للإنفاق والإعلان الإنتخابيين، فان معظم النواب الذين حضروا الاجتماع لم يعترضوا عليه، لكنهم طلبوا ايجاد الضوابط لضمان تطبيقه، خصوصاً ان ليس في مقدور الحكومة اقتباس التجربة المعمول بها في فرنسا لأن الانتخابات الفرنسية تدور بين الاحزاب وأن الحكومة تسهم في تغطية جزء من النفقات، فضلاً عن اختلاف في الانظمة المالية والضرائبية المطبقة في البلدين، اذ ان لا سرية مصرفية في فرنسا على خلاف لبنان، اضافة الى الضوابط الفرنسية لجهة احتساب الضريبة التي لا وجود لها في لبنان. لذلك فان الهيئة العامة ستنظر في ما وعد به وزير الداخلية وهو ان الحكومة ستتقدم من المجلس باقتراحي قانون خاصين بتحديد سقف للإنفاق والإعلان الإنتخابيين.
وفي المواقف، اكد رئيس الحكومة سليم الحص، في افطار غروب امس، "ان الانتخابات ستجرى في موعدها بأقصى ما يمكن من الحرص على سلامتها ونزاهتها وحريتها، وإذا كان من حقنا الاعتراض على مشروع القانون في مرحلة إعداده، فلا نملك إلا ان نطبق القانون ونتقيّد به بعد صدوره. فالجميع سواسية امام القانون سواء كانوا من الذين يوافقون على هذا القانون او لا يوافقون". وأضاف "ان هذا شأن كل القوانين، وهذه هي القاعدة التي تنهض عليها دولة القانون والمؤسسات التي نعمل على اقامتها".
ورأى النائب نسيب لحود ان المشروع "سيمر في المجلس النيابي من دون تعديل". وطالب، بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير، الحكومة "بتأمين الاجواء المطلوبة لاجراء انتخابات نيابية حرة". واعتبر "ان القانون يفتقد الى التوازن الذي وعدت به الحكومة ولا يحدث التغيير المطلوب". ونفى ان يكون يواجه حرباً عليه في قضاء المتن، مؤكداً "ان وضعي جيد، ونيابتي مبنية على فئة شعبية لا على موازين قوى". وقال "هناك استغلال للنفوذ ولبعض المراكز السياسية وزجها في المعركة الانتخابية، ما يعرض سلامة هذه العملية".
وأعلن النائب السابق ألبير مخيبر، بعد لقاء صفير، ان "لا مصلحة للبنان في اجراء الانتخابات إلا بعد خروج كل الجيوش الغريبة عن ارضنا، من اجل تأمينها بحرية ونزاهة وجو ديموقراطي سليم". ولاحظ "غياب التوازن في المشروع الحالي"، مؤكداً انه سيترشح. واعتبر ان "لا شيء سيتحسّن ما دمنا تحت الوصاية". وطالب "بالحفاظ على سيادتنا واستقلالنا، اذ لا شراكة في السيادة". واعتبر حزب الوطنيين الاحرار "ان الانفتاح المزعوم على الأفرقاء السياسيين ودعوتهم الى تقديم الاقتراحات في شأن قانون الانتخاب لم يكونا سوى مناورات تشبه الوسائل المخابراتية". واكد انه عند صدور القانون في شكله النهائي، سيتخذ موقفه منه على اساس الحفاظ على الثوابت الوطنية.
واعتبر السيد توفيق سلطان ان الحكومة الحالية تفتقر الى الحدّ الأدنى من حيادية السلطة كي تشرف على الانتخابات المقبلة. وطالب بتشكيل حكومة اتحاد وطني.