تحول المشهد السياسي في لبنان برمته نحو الانتخابات النيابية المقبلة وقانون الانتخاب المرتقب قبل اربعة اشهر على موعد هذه الانتخابات التي يفترض ان تبدأ في منتصف شهر نيسان «ابريل» المقبل وتستمر حتى منتصف ايار «مايو» المقبل، وذلك رغم كثرة المواضيع التي تستحق الوقوف عندها طويلا. من بينها على سبيل المثال لا الحصر موضوع اعادة التموضع لمفارز امنية سورية التي اعلن عنها قبل اربعة ايام ولم تحظ بالمقدار الذي تستحق من الاهتمام او المتابعة لا من المعارضة التي باتت تنظر الى اي اجراء بنوع من الحذر والتشكيك عن مدى اهمية هذه الخطوات او فاعليتها ولا تلجأ الى توظيفها في خانة الاستجابة السورية غير المباشرة الى مطلب المعارضة بوقف التدخل الامني في الشؤون اللبنانية ولا من الموالاة التي تلجأ الى التخفيف من اهمية هذه الخطوة من خلال ادراجها في اطار تنفيذ اتفاق الطائف . ومن بينها ايضا موضوع التعيينات الادارية وغير الادارية التي يقوم خلاف بين اركان السلطة على توزيع الحصص في المراكز والمناصب المطروحة على نطاق البحث فيما تغيب المعارضة عن مقارعة الحكومة في هذا المجال علما انه من غير المستبعد صدور انتقادات للتعيينات على ما حصل قبل اسبوعين والتي بررها رئيس الحكومة عمر كرامي في معرض الرد على تعيين اقرباء له وللرئيس نبيه بري بأن من في السلطة يأتي بمن له او محسوب عليه . موضوع قانون الانتخاب أخذ الحيز الاكبر من الاهتمام في اليومين الماضيين في ضوء محاولة الحكومة تبرير او توظيف الاتجاهات التي ستعتمدها في القانون وهي الدوائر الوسطى ، على ما كانت «الرياض» قد كشفت ذلك قبل شهرين مع تأليف حكومة كرامي ، بالتجاوب مع هواجس المرجعية المسيحية الابرز في لبنان البطريرك نصرالله صفير الذي يطالب بدوائر صغرى تعبر عن رأي الناخبين فعلا في اختيار نوابهم ولا يسمح لقوى اخرى بان تأتي بنواب من طوائف اخرى . هذا الاتجاه نحو صفيربات مقره في بكركي محجة لكل السياسيين لاعتبارات مختلفة من بينها ان التجاوب مع صفير من شأنه تطويع المعارضين الذين يلوذون به او يتحالفون معه ك «لقاء قرنة شهوان» او النائب وليد جنبلاط على غرار ما قيل بالنسبة الى تأليف الحكومة حين نسب الى صفير موافقته على الوزراء الموارنة في الحكومة لا بل تبنيه لهم وتسميته لهم بنفسه الامر الذي اضطر صفير الى نفيه علنا . وفي هذا الاطار بات الوزراء من اهل الموالاة يسابقون المعارضين الى بكركي ويطلقون المواقف السياسية من منبرها موحين بأن البطريرك صفير في وارد هذا الاتجاه او ذاك مما سيدفعه الى اعلان موقفه في وقت قريب . فهناك رسالة الميلاد السنوية التي لا تخلو عادة من مواقف سياسية ولو مبدئية ثم الاجتماع الشهري للموارنة المطارنة الذي يعقد في اول اربعاء من كل شهر وموعده مطلع السنة الجديدة في الخامس من الشهر المقبل ، علما ان برنامج صفير حافل في فترة الاعياد اذ يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ويزوره للمعايدة رئيس الحكومة عمر كرامي , واستبق الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري هذه الزيارات جميعها بزيارة قام بها ظهر امس الى صفير غداة اجتماع لأعضاء كتلته النيابية «كتلة قرار بيروت» لم يمانع خلاله تقسيم العاصمة بيروت الى دوائر انتخابية يتردد انها ستكون ثلاث دوائر اذا كان الاتجاه هو لاعتماد القضاء دائرة انتخابية في القانون الانتخابي العتيد . وهو يلتقي بذلك مع البطريرك الماروني الذي يحبذ اعتماد القضاء بدوره على اي خيار آخر . لكن هذا التوجه نحو صفير أثار على ما يبدو حساسيات لدى الاوساط السياسية والروحية عبر عنها توجه الوزراء الى عقد لقاءات مع مفتي الجمهورية الشيخ قباني والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الامير قبلان وكذلك زيارة الامين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله وإعلان البعض منهم كالرئيس كرامي ان الهواجس ليست موجودة لدى صفير وحده بل ان لدى الجميع هواجس، بالحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة . وما ساهم ايضا في اعطاء دفع الى الانتخابات انعقاد ندوة شارك فيها نواب وسياسيون طرحت على هامش الاقتراحات المتداولة لقانون الانتخاب العتيد اعتماد المحافظة على اساس النسبية وشكّل الرافعة الاساسية لهذا الطرح كل من الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني والرئيس السابق للحكومة سليم الحص علما ان الرئيس بري ينادي ايضا بالاقتراح نفسه ، لكن من دون الذهاب بعيدا في الدفاع عنه لادراكه ان كلمة السر حتى الآن هي اعتماد الدوائر الوسطى التي من شأنها تقسيم كل من المحافظات الخمس ثلاث او اربع دوائر على الاكثر .كما ساهم في اعطاء الزخم نفسه تحديد لقاء قرنة شهوان الذي يستظل مظلة البطريرك الماروني ويعقد اجتماعات دورية في حضور احد رجال الدين القريبين منه هو المطران يوسف بشارة، موقفه من قانون الانتخاب العتيد بالدعوة الى العودة الى اعتماد القوانين السابقة وخصوصا تلك التي تعود الى العام 1960 الذي اعتمد فيها القضاء دائرة انتخابية بذريعة ان كل اقتراحات الحكومة حول قوانين انتخاب جديدة لا تراعي فيها اتفاق الطائف الذي نص على اعتماد المحافظة بعد اعادة النظر بالتقسيم الاداري يبرر هذه المطالبة. ومن الآن وحتى موعد هذه الانتخابات يصعب كثيرا ان يخرج الجدل اليومي عن هذا الموضوع مع استخدام كل فريق كل الوسائل السياسية المتاحة من اجل تعزيز مواقعه الشعبية.
