سمع من المبعوث الكندي ضرورة حل قضية اللاجئين في المحادثات المتعددة . الحص : لبنان معني بأي حل يتعلق بالفلسطينيين

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ممثلاً رئيس الجمهورية إميل لحود في مؤتمر عقد امس لرفض التوطين، ان "الدولة اللبنانية، من اعلى الهرم الى آخر مواطن، ما فتئت تردد ان لا توطين في لبنان حفاظاً على حق الفلسطينيين في العودة الى بلادهم وحفاظاً على الوفاق في لبنان الذي باتت مسألة رفض التوطين جزءاً منه". وأضاف ان "لبنان ما ضاق يوماً باستضافة الاشقاء الفلسطينيين ولكن عندما تقوم دولتهم وعندما يدور البحث على حل لأزمة الشرق الاوسط فإن مفتاحها يجب ان يكون حلاً لمشكلة اللاجئين في لبنان حلاً عادلاً".
وقال ان "من يراجع المهام الموكلة الى لجنة اللاجئين يجد انها تقتصر على التخفيف من المعاناة فقط وتحسين ظروف معيشة اللاجئين حيث يقيمون، فلا ذكر للعودة في مهام اللجنة. لذلك نحن لا نرى حلاً لهذه القضية من خلال هذه اللجنة". وأكد "اننا معنيون مباشرة بقضية اللاجئين كوننا نستضيف عدداً كبيراً منهم ولن نرضى بأن يفرض علينا حل بالاتفاق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل لا يكون منسجماً مع موقفنا المبدئي".
ورأى ان "ما يتم الحديث عنه هو تسوية، ليس سلام، ولا تكون التسوية سلاماً في نظرنا الا اذا اقترنت بالاستقرار. ولا استقرار من دون استعادة عروبة القدس ومن دون حل عادل لقضية اللاجئين". وأعلن رفض لبنان حل قضية اللاجئين من خلال لجنة اللاجئين في محادثات المتعددة الاطراف التي ترأسها كندا"، مشدداً على "ضرورة اشراك لبنان بأي حل".
وكان الرئيس الحص اجرى محادثات مع المنسق الخاص لعملية السلام الكندي اندرو روبنسون، في السرايا الكبيرة. وأوضح ان مهمته "الاطلاع على تطورات الشرق الاوسط وخصوصاً في سورية ولبنان وموقفهما من المحادثات المتعددة الاطراف". وأمل أندرسون بأن "تستأنف المفاوضات قريباً"، موضحاً انه سيرفع تقريراً عن العوائق التي تقف امام استئناف المفاوضات على المسارين اللبناني والسوري الى بلاده. وأشار الى انه نقل الى الرئيس الحص رسالة من منظمة التحرير الفلسطينية عن اوضاع اللاجئين تؤكد ان هذه المشكلة وحق العودة في اولويات اهتمامها ويجب ان تحل في اطار المحادثات المتعددة الاطراف".وعن موقف بلاده من التوطين، قال ان بلاده "تريد استئناف المحادثات المتعددة الاطراف، وليتم ذلك يجب ان تستأنف المحادثات الثنائية على المسارين اللبناني والسوري". وأكد دعم بلاده "سيادة لبنان على كل اراضيه وتطبيق القرار الدولي الرقم 425"، مذكراً ان "كندا صديقة عزيزة للبنان ومن هذا المنطلق نريد ان نبقى على تشاور دائم، وأن تستمع الى وجهات نظره لنتمكن من اطلاق مبادرات تأخذ في الاعتبار هذه الوجهات".
وأوضح الرئيس الحص لدى مغادرته السرايا ان البحث مع المبعوث الكندي "تناول الوضع الفلسطيني في لبنان". وقال "بينت له ان الاجراءات المتخذة حول المخيمات فرضتها اوضاع امنية معينة عقب اغتيال القضاة الاربعة في صيدا"، مؤكداً ان "القانون في لبنان يطبق على جميع المقيمين من دون استثناء بصرف النظر عن هوياتهم". وأوضح ان "التدابير القضائية صادرة عن القضاء نحترمها ولا نتدخل في شؤون القضاء".
ورداً على ما قاله روبنسون ان قضية اللاجئين تبحث في المحادثات المتعددة الاطراف، اعلن الحص ان "الحل العادل لقضية الفلسطينيين لا يكون الا بعودتهم الى ديارهم. ونحن والشعب الفلسطيني المقيم في لبنان نلتقي في هذا الشأن على موقف واحد، اذ ان حق العودة هو في جوهر القضية الفلسطينية. اما القول ان هذه القضية يمكن ان تحل في اطار لجنة اللاجئين المنبثقة من المحادثات المتعددة الاطراف فجوابنا: ان المهام الموكلة الى هذه اللجنة تقتصر على التخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين ظروف معيشتهم حيث يقيمون ونحن لا نرى حلاً في قضية اللاجئين من خلال هذه اللجنة، اما القول ان القضية يجب ان تحل في اطار محادثات الوضع النهائي بين السلطة الفلسطينية واسرائيل فنحن نرى ان لبنان معني جداً بمصير الفلسطينيين كونه يستضيف عدداً كبيراً منهم ويجب ان يكون صوت لبنان مسموعاً في هذا الشأن".
ورأى النائب فارس بويز، بعد لقائه روبنسون ان حل موضوع اللاجئين الفلسطينيين "لا يكون بتوطينهم في لبنان"، معتبراً ان "جهود كندا تصب في محاولة حل مشكلة التوطين وخطره".
وفي كلمة لرئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني في جامعة القديس يوسف، خلال ندوة عن "الوسائل العملية التي تمنع التوطين"، اكد ان الدستور اللبناني نص صراحة على رفض التوطين، لأنه في حال حدوثه يعني تجريد الفلسطينيين من هويتهم وارادتهم وحقهم المشروع في العودة الى ارضهم، وإحداث مشكلة سيادة دائمة. وأكد ان "التوطين لا يشكل حلاً لا للفلسطينيين ولا للبنانيين ولا للمنطقة". ورأى ان مشروع توطين الفلسطينيين في لبنان، "ليس الا محاولة نقل للمشكلة وإيهام بحلّها استجابة للارادة الاسرائيلية، ولن يعود على شعوب المنطقة بما يشبه السلام". ودعا اللبنانيين والفلسطينيين الى صحة الادراك، وقال ان "قضايا الشعوب العادلة لا تستلزم اضرابها عن الحياة، او اندفاعها في طرق الانتحار، بل تستلزم نقيض ذلك، اي ان نحفظ حياة شعوبنا ونسلك بها مسالك الرقي، الذي فيه القوة الضرورية، التي تفتقر اليها القضايا العادلة".
وسأل النائب محمد فنيش حزب الله "ماذا يريد المطالبون بالعودة الى اتفاق القاهرة وكيف يملك السماح من قَبِل باتفاق أوسلو بالعودة الى حمل السلاح؟". ولفت الى ان "لبنان لا يمكن ان يقبل بأي سلاح لا ينسجم مع موقفه المتمسك بالعلاقة المصيرية مع سورية والرافض لحل القضية الفلسطينية على حسابه". وقال "على الطرف الفلسطيني ان يدرك بواقعية ان لا امكان مطلقاً لإعادة استغلال الساحة اللبنانية لخدمة نهج مساوم".