حوارات المسؤولين مع موفدين أوروبيين وأميركيين . شكوك لبنانية بوجود علاقة بين طرح اسرائيل تفيذ ال 425 وتوطين الفلسطينيين

في حوارات متعددة جمعت كبار المسؤولين اللبنانيين بالوفود الأميركية والأوروبية الزائرة في مهمات استطلاعية، تتعلق بمستقبل العملية السلمية في منطقة الشرق الأوسط، لم تجد الوفود ما تقوله، حيال مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، سوى الدعوة الى الانتظار والاكتفاء في الوقت الحاضر بالتعايش مع الوجود الفلسطيني، ريثما تعود محادثات السلام.
واللافت ان اجوبة الوفود الأميركية والأوروبية، ظلّت عالقة ولم تقنع المسؤولين اللبنانيين الذين تساءلوا عن جدوى الطلب من لبنان الانضمام الى محادثات السلام، لحظة انطلاقها من مؤتمر مدريد، بذريعة ان الخطوة التالية ستؤدي الى بدء المحادثات المتعددة التي سيخصص جانب منها للبحث في مصير اللاجئين ككل وفي مستقبل اكثر من 300 الف فلسطيني، معظمهم يقيم في لبنان منذ العام 1948.
إلا ان العملية السلمية أخذت تمر في جمود، في وقت راهن لبنان على انها ستكون الاطار العام للوصول الى سلام عادل وشامل في المنطقة، وبدأت تطرح أسئلة حول مستقبل الفلسطينيين، خصوصاً ان غالبيتهم تنتمي الى مناطق في الداخل الفلسطيني المحتل وغير مشمولة باتفاق أوسلو.
وما زاد في طرح الأسئلة الخاصة بمصير الفلسطينيين، خوفاً من ان يفرض توطينهم في لبنان كأمر واقع، وجود شعور لدى اركان الدولة ينطوي على مخاوف جدية من الحركة الناشطة لعدد من الدول الغربية في اتجاه بيروت. ويذكر ان بعضه أخذ على عاتقه، وبناء على نصائح غربية - اميركية، اقناع الجانب اللبناني بضرورة الدخول في تعايش الى الابد مع الواقع الفلسطيني، بينما يفترض ان يبقى موقتاً الى حين ايجاد حل لقضية اللاجئين.
وفي هذا الصدد، طرح اركان الدولة اسئلة حول الاسباب الكامنة وراء الزيارات الخاصة التي تقوم بها وفود كندية، تحت ستار الوقوف على احتياجات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين اونروا، الى لبنان. وزاد منها في الآونة الاخيرة ما تردد من ان موافقة تل أبيب على تطبيق مشروط للقرار 425 يمكن ان تحمل في طياتها محاولة جدية للمقايضة بين تطبيقه وبين تراجع لبنان عن إلحاحه الدائم على ايجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال مرجع رسمي لپ"الحياة" ان موافقة لبنان على الشروط الاسرائيلية، لتطبيق القرار 425، والمدعومة مباشرة من الولايات المتحدة تعني اخراج لبنان من دائرة الصراع العربي - الاسرائيلي، على نحو يضع مشروع السلام العادل والشامل في مهب الريح فيستحيل عليه معرفة مصير اللاجئين الفلسطينيين، باعتباره مسألة ستطرح لاحقاً في المفاوضات المتعددة الاطراف، التي لن ترى النور على الاقل في المدى المنظور. وكشف المرجع الرسمي النقاب عن حوار دار بين مسؤولين لبنانيين وأعضاء في الكونغرس الأميركي، زاروا بيروت في عداد الوفود الأميركية الاستطلاعية. وقال ان الاميركيين سألوا عن قدرة لبنان على حفظ الأمن في حال انسحبت اسرائيل من الجنوب، وما اذا كانت الحاجة الى استمرار وجود القوات السورية تبقى قائمة؟
ورد المسؤولون ان لدى الجيش اللبناني القدرة على حفظ الأمن، وان الاستغناء عن دور الجيش السوري غير وارد في الوقت الحاضر. وعزوا السبب الى ان استمرار الوجود الفلسطيني في لبنان يمكن ان يدفع في اتجاه حدوث اضطرابات امنية، من جراء لجوء مجموعات منهم الى التطرف لشعورهم بأن اتفاق أوسلو في حال تنفيذه بحذافيره، لن يضمن لهم العودة الى ديارهم.
وحدد مسؤول لبناني للوفود الاميركية الزائرة مواقع انتشار الوجود الفلسطيني في المحافظات اللبنانية الست، واستعان بخريطة ليوضح من خلالها اماكن انتشارهم والدور الذي تقوم به القوات السورية لمنع اي جهة محلية او خارجية من استخدام حضورهم الفاعل من اجل تهديد مسيرة السلم الاهلي.
وأكد المسؤول اللبناني ان شل القدرة العسكرية للفلسطينيين والموجودة بفعل المنظمات في اماكن انتشارهم لم يتحقق بهذه السهولة لولا الدعم السياسي والأمني السوري للأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيراً الى النفوذ الفاعل للمنظمات الأصولية التي تحولت الى رقم صعب في المعادلة الفلسطينية في لبنان.
وسأل المسؤول اللبناني "ما الذي يضمن منع القوى المتضررة، من استخدام الوجود الفلسطيني ضمن مشروع يراد منه الاخلال بالأمن، خصوصاً ان الفلسطينيين لا يزالون يملكون السلاح داخل المخيمات، التي لم تدخلها الدولة اللبنانية؟". كما سأل عن الضمانة الدولية لإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً ان اسرائىل تعتبر ان تنفيذ القرار 425 بشروطها يعفيها من تأمين الحل لهم، تاركة هذه المشكلة تتفاعل في الساحة اللبنانية وصولاً الى فرض التوطين على خلاف ارادتهم.
ولوحظ ان الوفود الاميركية لم تملك الاجابة عن اسئلة المسؤولين اللبنانيين بما فيها الضمانة بعدم قيام تل أبيب، على غرار ما هو حاصل الآن في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، باستباحة الاراضي اللبنانية براً وبحراً وجواً، بذريعة تعقب من يطلق الصواريخ وربما يكون الفاعل مجموعة من الفلسطينيين، اعتبروا ان لا حل لمشكلتهم، فيسعون الى خربطة الوضع ولو من باب "الانتحار السياسي" بعد ان قطعوا الامل في عودتهم الى بيوتهم.
ولا شك في ان تسليط الأضواء على ما يدور من حوارات بين مسؤولين رسميين وأميركيين حول الواقع الفلسطيني في لبنان ينتبه الى التأزم بسبب تنامي الشعور لدى الفلسطينيين بأن لا حل لقضيتهم وان المفاوضات المتعددة اصبحت في خبر كان على نحو يدفعهم الى اليأس الذي يتجاوز الحسابات الدولية والاقليمية الى السؤال عن مصيرهم.
وعليه، يطرح المسؤولون في بيروت السؤال عن الاغراض المستجدة لإسرائيل من وراء التلويح بتطبيق القرار 425 على طريقتها، وهل يعني انها ارادت ان تحل مشكلة امن الحدود من جانب واحد، لتبدأ مشكلة لبنان مع الفلسطينيين من الباب الواسع، في ظل تنامي الخوف من التوطين الذي يجمع على رفضه ومقاومته كل اللبنانيين من دون استثناء سيما ان قضية اللاجئين ستبقى موضوعة في براد ازمة الشرق الاوسط؟