ليبيا حولت تعويضات ضحايا "يوتا" الفرنسيين

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس ان ليبيا حوّلت الى فرنسا الأموال المخصصة تعويضات لعائلات ضحايا تفجير الطائرة التابعة لشركة "يوتا" عام 1989، وهو الحادث الذي أدى الى مقتل 170 شخصاً. ويأتي تحويل التعويضات في اطار تنفيذ قرارات محكمة الجنايات الفرنسية التي انشئت لهذا الغرض في 31 آذار مارس الماضي. وسيوضع جزء من الأموال في صندوق لضمان التعويضات.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي ل"الحياة" ان المبلغ الذي حدده القرار الصادر عن المحكمة هو بحدود 209 ملايين فرنك فرنسي، ولا يتضمن المبلغ الذي ينبغي دفعه لعائلات الضحايا البريطانيين والأميركيين الذين قتلوا في حادث "يوتا". وتابع المصدر ان بين هؤلاء الضحايا زوجة السفير الأميركي السابق في تشاد روبير بيو الذي حضر المحاكمة في باريس في آذار مارس الماضي، وان المحكمة ستعقد جلسة خاصة في أيلول سبتمبر المقبل لتحديد ما يجب ان تدفعه ليبيا لعائلات الضحايا البريطانيين والأميركيين، اذ ان وثائق هذه العائلات لم تكن مكتملة في آذار، وتقرر تحديد تعويضاتها في جلسة خاصة تعقد في أيلول.
واتصلت "الحياة" بالسيدة رودتسكي رئيسة جمعية "انقذونا من الارهاب" التي تولت الدفاع عن عائلات ضحايا "يوتا" وأعدّت مع ذويهم وثائق المحاكمة في آذار، وسألتها هل هي مرتاحة الى تنفيذ ليبيا قرار المحكمة الجنائية، فقالت: "باسم الضحايا استنكر مجدداً هذا التطور، اذ ان عائلات الضحايا لم تبلغ رسمياً من الحكومة الفرنسية ما جرى، بل علمت بذلك عبر بيان الى الصحافة، وهذا يشير الى احتقار من المسؤولين الفرنسيين تجاه هذه العائلات". وأضافت: "نريد ان نعرف في اطار تحويل الأموال هل فاوضت فرنسا على تنفيذ قرار المحكمة الذي قضى بالسجن المؤبد لستة مسؤولين ليبيين. فالعائلات لا يمكنها ان تقبل المبالغ المضحكة التي فاوضت فرنسا عليها في وقت لم تطالب بتنفيذ القرار وتسليم المسؤولين الليبيين. ان القرار القضائي يجب ان يطبق كاملاً". وتابعت: "اذا كان العقيد معمر القذافي لا يمكنه احترام قرار القضاء الفرنسي، فهذا يعني انه لا يحترم القانون الدولي، ووضعنا شكوى ضد القذافي نتمنى ان تسلّم في اقرب وقت الى قاضي التحقيق في فرنسا، وبعد ذلك قد تحسب العقوبات المدنية على اساس مختلف عن الأساس الذي فاوضت عليه فرنسا". وأوضحت رودتسكي ان "الشكوى ترتكز الى ان ستة من كبار الموظفين الليبيين دينوا في المحكمة الجنائية، وبينهم رئيس المخابرات الليبية وصهر القذافي وأربعة اعضاء في المخابرات، اضافة الى عضو في الخارجية الليبية. فلا يمكن تصور ان هؤلاء قرروا قتل 170 شخصاً بتفجير الطائرة من دون ان يكون القذافي اعطى الأمر بذلك".
وأشارت الى ان الزعيم الليبي "قلّد اثنين من المحكومين أوسمة مباشرة بعد تفجير الطائرة، كما ان رسالته الى فرنسا في 1996 تؤكد ان ليبيا ستنفذ التزاماتها تجاه فرنسا، اذاً هو اعتبر نفسه مسؤولاً عما فعله رجاله وينبغي ان يتحمل مسؤوليته. ذوو الضحايا لا يمكن ان يقبلوا ما فاوضت عليه فرنسا سراً مع ليبيا، من دون ان تطلعهم على المبالغ المعروضة كتعويضات". وذكرت ان قسماً من الأموال التي حوّلتها ليبيا 48 مليون فرنك ستقدمه الحكومة لشركة "ار فرانس".