باريس تأمل باتصالات سياسية سريعاً مع الجزائر وباحترام ليبيا لتعهداتها في قضية "يوتا"

أشادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكريه امس باحتمال استئناف الحوار الحكومي بين فرنسا والجزائر عقب زيارة وزير الداخلية الفرنسي جان بيار شوفنمان للعاصمة الجزائرية حيث قابل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحضر اجتماع وزراء داخلية بلدان المعرض الغربي للمتوسط.
وقالت غازو - سوكريه ان فرنسا أبدت دائماً استعدادها لمثل هذا الحوار وانها تأمل في ان يتبع هذا الاتصال اتصالات سياسية اخرى سريعة.
وشوفنمان اول وزير فرنسي يزور الجزائر منذ انتخاب بوتفليقه رئيساً في 15 نيسان ابريل الماضي.
على صعيد آخر ا ف ب قالت غازو - سوكريه ان فرنسا تتوقع من "ليبيا احترام تعهداتها" لجهة تعويض ضحايا الاعتداء على طائرة "دي سي - 10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية في ايلول سبتمبر 1989.
ورداً على سؤال عن قيمة التعويضات التي طلبها القضاء الفرنسي والمقدرة ب208 ملايين فرنك فرنسي حوالي 33 مليون دولار، ردت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: "انها قضية قضائية لا نعلق عليها".
وأضافت ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي "قطع عدداً معيناً من التعهدات في العام 1996. ونحن نتوقع من السلطات الليبية احترامها".
وكانت الزميلة "الوسط" كتبت في عددها الصادر هذا الاسبوع ان ليبيا وفرنسا اتفقتا على ان تدفع طرابلس 225 مليون فرنك لذوي ضحايا "يوتا". كما اعلن امين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا السيد محمد المنقوش في 12 نيسان ابريل الماضي ان بلاده "ستحترم كل تعهداتها حيال فرنسا" في ما يتعلق بالاعتداء الذي استهدف طائرة "يوتا" 1989.
وقال المنقوش: "بالتأكيد سنحترم اي قرار للقضاء الفرنسي كما سبق وتعهد قائدنا العقيد معمر القذافي للرئيس جاك شيراك في رسالته" في 26 اذار مارس 1996. واضاف "لم نتلق حتى الآن طلبات القضاء الفرنسي ونحن ننتظرها"، مؤكداً ان "كل هذه الأمور يجب ان لا تكون مشكلة في علاقاتنا مع فرنسا التي بقيت جيدة. هناك علاقات جيدة تقليدياً مع فرنسا ونحن متمسكون بها".
ودانت محكمة الجنايات في باريس غيابياً في 10 اذار مارس عشرة موظفين ليبيين، في اجهزة الاستخبارات وديبلوماسيين، بالسجن المؤبد بعد الاعتداء على الطائرة الفرنسية فوق صحراء تينيريه في النيجر مما اسفر عن مقتل 170 شخصاً في 19 ايلول سبتمبر 1989 .